الخلاف ينتهي في شباط . بيع كومبيوترات G4 من أبل يخضع لقيود التصدير الأميركية

أوضحت مصادر صناعية في دبي حقيقة الضجة التي أثيرت أخيراً حول ما وصف بأنه قرار لمكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي بمنع تصدير أجهزة كومبيوتر معينة إلى المنطقة العربية.
وقال إلياس أبو رستم إن كل ما في الأمر هو أن الجهاز الجديد الموجه للاستخدام المنزلي والمكتبي المعتاد كانت قدرته الأدائية أعلى من الحدود المعرَّفة في قائمة مكتب التحقيقات الفيديرالي للكومبيوترات التي ينبغي مراقبة تصديرها.
ولهذا السبب صنف هذا الكومبيوتر المنزلي على أنه كومبيوتر جبار وفقا لهذه القائمة، نظراً الى قدرته العالية التي وصلت إلى أكثر من 1 غيغافلوبس أي أكثر من بليون عملية حسابية في الثانية الواحدة وهذه قدرة لم تصلها الكومبيوترات العادية من قبل.
ويعني هذا التصنيف، وفقا للمتعاملين مع القوانين الأميركية الخاصة بالتصدير، أنه أصبح من الضروري الحصول على إذن مسبق قبل تصديره إلى المنطقة التصديرية الثالثة Tire III، التي تضم إلى دول أخرى الدول العربية، باستثناء دول الحظر العراق وسورية وليبيا والسودان التي يفرض عليها حظر كامل.
إلا أن أبو رستم أوضح أن الجهات الأميركية تتعامل مع كل حالة على حدة وتدرسها وفقا لطبيعتها والجهة الطالبة. وتوقع أن تنتهي كل هذه الضجة في شباط فبراير القادم، مع تعديل قائمة مكتب التحقيقات الفيديرالي كي تتلاءم مع التطورات التقنية الحاصلة في السوق، وعلى الأخص لجهة تزايد قدرات السرعة والأداء.
ويفتح هذا الموضوع قضية مهمة بالنسبة لكثير من المستوردين والهيئات الحكومية في المنطقة العربية، وهي قضية تصدير تقنيات الكومبيوتر وتقنية المعلومات إلى المنطقة، والتحديدات المفروضة عليها. ونسجل هنا أن عددا غير قليل من الشركات الأميركية العاملة في المنطقة رفض الإجابة عن أي أسئلة وجهناها في هذا الخصوص.
لكن هنالك من تحدث إلينا، وخصوصاً من الشركات الكبرى، واتفق الجميع على حقيقة عملية هي أنه لا منع، وإنما مراقبة! وهذا يعني أن تصدير هذه التقنيات إلى بلدان المنطقة التصديرية الثالثة غير ممنوع، وإنما تتطلب القوانين الأميركية مراقبة الصادرات للتأكد من وصولها إلى الجهة المعنية بها فعلا، على حد قول المصادر التي تحدثت إلينا.
ويقول ديفيد درموند، مدير مجموعة الكومبيوترات التجارية في كومباك الشرق الأوسط موضحا: "نحن شركة أميركية، وككل شركة أميركية فإننا نتبع لتعليمات غرفة التجارة الأميركية". ويضيف إن الغالبية العظمى من أجهزة شركته يمكن توزيعها في غالبية بلدان المنطقة. أما عن الأجهزة الأكثر قدرة، فإن الشركة تعمل مع وكلائها للتأكد من التوافق التام مع شروط التصدير، ليس فقط إلى البلد المستورد، بل وأيضا من البلد المصدر.
وما يقوله درموند هنا يحمل إشارة إلى شوط أميركية بعد إعادة تصدير نوعيات معينة من التقنية إلى بلدان ثالثة. ويعرف المراقبون الأن أن إسرائيل هي الاستثناء العملي الوحيد من هذا الشرط كما اتضح في صفقتها الأخيرة لإعادة بيع تقنيات كومبيوتر أميركية إلى الصين الشعبية.
تقنيات 128 بت
ويخوض مارتن سميث، مدير المشاريع الخاصة في نوفيل الشرق الأوسط وأوروبا وحوض المتوسط، في تفاصيل أكثر حين يقول إن جميع البرامج المنتجة في الولايات المتحدة ولعل هذا ينطبق بالضرورة على الأجهزة التي لم يذكرها سميث تخضع الرقابة على التصدير، لكن الاختلاف هو في مستوى الرقابة. ويضرب أمثلة على ذلك بالقول إنه مسموح لشركته تصدير برمجيات ذات تشفير 56 بت إلى أي مكان في العالم، باستثناء الدول التي تضعها الحكومة الأميركية على قائمة الدول المشجعة للإرهاب وتشمل عربيا كلا من ليبيا والعراق وسورية والسودان. أما برمجيات 128 بت فيمكن شحنها إلى تلك الصناعات التي تحصل على منح أو أذونات خاصة مثل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والمصارف والأسواق المالية، ولكن ينبغي أولا إثبات ذلك قبل الشحن. وقال سميث: "بعنا إلى العديد من الهيئات المالية العربية تقنيات برمجية من هذا النوع، لكننا لا نعلن أسماءها احتراماً لخصوصية زبائننا".
ويقول سميث إن الحكومة الأميركية على وشك أن تعيد النظر في موقفها من تقنيات 128 بت، مما سيتيح المجال للشركات المنتجة تقديم خدماتها لعدد أكبر من القطاعات الصناعية والتجارية، مع استثناء وحيد هو المؤسسة العسكرية.
معالجات وتشفير
ويبدو موقف شركة صن قريبا من هذا الموقف، وإن كانت تمتاز بخصوصية معينة فهي تنتج أجهزة وبرمجيات وتقنيات معا. وتقول المهندسة رانية المسلماني، مديرة التصدير في صن مايكروسيستمز الشرق الأوسط إن جميع المنتجات التقنية تخضع للرقابة عندما يتعلق الأمر بالمنطقة الثالثة. وبالطبع للحظر التام عندما يتعلق الأمر بالدول الموضوعة على قائمة الحظر. وتقول المسلماني أنه في حالة صن، فإن أبرز ما يخضع للرقابة هو المعالجات وبرمجيات التشفير والتسلسل الشبكي التي يتطلب تصديرها إلى بلدان المنطقة الثالثة موافقة حكومية.
وفي حالة المعالجات ووحدات المعالجة المركزية مثلا، توضح المسلماني، ينبغي أن تحصل على إذن وفقا لقانون تخويلات الدفاع الوطني NDAA، وهي عملية تستمر 10-15 يوما إذا كنت ستقوم بتصدير أكثر من وحدتي معالجة مركزية وأقل من 16 وحدة بسرعة 400 ميغاهيرتز لكل منها. نتحدث هنا عن وحدات معالجة تستخدم في الكومبيوتر الواحد، خصوصاً في الأجهزة الخادمة المتقدمة ومحطات العمل العالية الأداء، وليس عن وحدات منفصلة. أما إذا كنت تريد أكثر من 16 وحدة، فعليك عندها التقدم لرخصة فريدة موثوقة IVL، وهي عملية طويلة قد تستغرق أربعة أشهر في حدها الأدنى.
ووفقا للمسلماني، فإن صن باعت فعلا منتجات من هذا القبيل في المنطقة العربية، ولكن تم الحصول على الأذونات الخاصة بكل حالة على حدة. وأكدت مديرة التصدير في صن مايكروسيستمز الشرق الأوسط أن "الالتزام بالقوانين الأميركية الخاصة بالتصدير هو في مقدم أولوياتنا".
مكاتب متخصصة
نشير هنا إلى أن عددا من الشركات الأميركية العاملة في المنطقة أنشأ مكاتب دعم لوجستي في مكاتبها الإقليمية تتولى مهمة التدقيق والتنسيق في الشحنات الخاضعة للمراقبة، بهدف ضمان عدم مخالفتها للقوانين الأميركية، وكذلك قوانين البلد المصدر والبلد المستورد. ونتحدث هنا عن البلد المصدر لأن بعضا من هذه الشركات يشحن إلى المنطقة من مصانع توجد خارج الولايات المتحدة، ومع ذلك تبقى هذه الشحنات خاضعة للقانون الأميركي مثلما لقانون البلد المعني.
عدم الخلط
لكن هيلينا غيلمان، مديرة التسويق في مايكروسوفت الشرق الأوسط دعت إلى عدم الخلط بين المنتجات الخاضعة للرقابة، والمنتجات التي لا تقوم الشركات نفسها بتسويقها في الشرق الأوسط لأسباب تسويقية بحتة. وقالت إن بعض منتجات مايكروسوفت مثلا لا فائدة منها خارج الولايات المتحدة، نظرا لأنها ذات طابع محلي، وبالتالي فإن عدم تصديرها للمنطقة هو خيار تسويقي وليس قانونيا. وما ينطبق على مايكروسوفت هنا ينطبق على شركات الأجهزة أيضا التي تطرح عادة مبادرة تركيبية خاصة بأسواق معينة ولا تطرح في غيرها، كما حصل في ظاهرة أجهزة تقل قيمتها عن ألف دولار التي طرحتها شركات عدة في المنطقة العربية ولم تطرح خارجها.