توتر بين حزبي "التجمع"و"الناصري" إثر دعوى قضائية ضد صحيفة الأخير

تجددت أجواء التوتر بين حزبي "التجمع" و"الناصري" المصريين المعارضين بعد شهر من اجتماع ضم قياديي الحليفين السياسيين، لتجاوز أزمة حادة كادت تعصف بالعلاقات بينهما.
وأقام الأمين العام المساعد لحزب "التجمع" للشؤون السياسية السيد حسين عبدالرازق دعوى قضائية ضد صحيفة "العربي" الناطقة باسم الحزب الناصري يطالبها بتعويض مدني قدره مئة ألف جنيه لنشرها مقالات لمنشق عن الحزب الشيوعي المصري هو السيد أحمد شرف، يتهمه بالعمالة للاستخبارات الإسرائيلية موساد.
وتضمنت عريضة الدعوى مقاضاة الأمين العام للحزب الناصري السيد ضياء الدين داود بصفته رئيس مجلس ادارة الصحيفة، ورئيس تحريرها عضو المكتب السياسي للحزب السيد عبدالله إمام، اضافة الى كاتب المقالات. غير أن القضية لم تتطرق الى الاتهام بالقدح والذم، الذي تنص عقوبته على الحبس لمدة عامين كحد أقصى.
وعلمت "الحياة" أن عبدالرازق، قرر التوقف عن كتابة مقاله الاسبوعي في صحيفة "العربي"، احتجاجاً على استمرار الصحيفة في نشر المقالات التي تتهمه بأنه "عضو في خلية صهيونية في القاهرة". ويذكر أنه بدأ الكتابة في صحيفة الحزب "الناصري"، إثر خلاف داخل "التجمع"، في شأن موقف صحيفة "الأهالي" من قانون الجمعيات الأهلية، غير أنه قرر العودة للكتابة مرة أخرى فيها، الاسبوع المقبل.
وكان قياديون في الحزبين، عقدوا اجتماعاً مشتركاً قبل اسابيع، اتفقوا خلاله على تجاوز الخلافات والتوقف عن الحملات المتبادلة، وتفعيل التنسيق السياسي بينهما. وجاء ذلك إثر تبادل صحيفتيهما الانتقادات والهجوم، بسبب نشر صحيفة "العربي" مقالات وموضوعات عدة عن انشقاق حدث في الحزب الشيوعي المصري، وانتقد اصحابه حزب "التجمع"، ووجهوا اتهامات عنيفة ضد قياداته، بلغت حد الاتهام بالعمالة للصهيونية، وتلقي تمويل اجنبي.
وعلى رغم أن حزب "التجمع" لم يعلن موقفاً رسمياً من هذا التطور، إلا أن التوقعات ترجح احتمال تفاقم الازمة مجدداً مع الحزب الناصري، على خلفية مسؤولية عبدالرازق عن ملف التنسيق بين الحزبين، وفي إطار لجنة مشتركة تضم ممثلي المعارضة.
ومن ناحية أخرى، كان هناك اتجاه قوي داخل "التجمع" يطلب وقف التنسيق الدائم مع القوى الأخرى، ويعتقد أنه سيجدد مطالبه أمام اهتزاز العلاقات في أول تجربة، بعد تجدد الخلافات القديمة التي سعت الأطراف لمعالجتها.