} بعدما استعرضت الحلقة الأولى التغيرات التي طرأت على اشكال التمويل الدولي وحصة الدول النامية، ومنها العربية، من هذا التمويل، تطرقت الحلقة الثانية الى اسواق المال العربية وتحدثت عن دور محدود لها في تعبئة المدخرات والاستثمار وعن انخفاض عائدات التخصيص فيها. وتواصل هذه الحلقة استعراض الصعوبات التي تواجهها الاسواق العربية وكيفية التغلب عليها. اداء البورصات العربية منذ 1997 عكست سياسات الاصلاح المالي والاقتصادي التي تبنتها معظم الدول العربية منذ بداية التسعينات تطورات مهمة في مجال انشاء وتنمية الاسواق المالية العربية. ففي عام 1997 وعلى رغم التطورات السلبية التي شهدها العالم كأزمة الاسواق المالية الآسيوية وتذبذب اسعار النفط، شهدت هذه الاسواق نمواً متزايداً سواء لجهة العوائد او لجهة حجم التداول، وبلغ اجمالي القيمة السوقية للأسواق المالية العربية التسع المشاركة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي نحو 6.145 بليون دولار مقابل 8.107 بليون دولار عام 1996 بزيادة بنسبة 35 في المئة، وشكلت السوق السعودية ما نسبته 7.40 في المئة من القيمة السوقية الاجمالية، تليها السوق المالية في الكويت 7.18 في المئة ثم مصر 3.14 في المئة. اما في ما يتعلق بحجم التداول فارتفعت قيمة الاسهم المتداولة من 5.40 بليون دولار عام 1996 الى 9.63 بليون دولار عام 1997 بزيادة نسبتها 8.57 في المئة، وارتفع عدد الشركات المدرجة من 1091 الى 1185 شركة، وارتفع عدد الاسهم المتداولة من 6.26 بليون سهم عام 1996 الى 8.35 بليون سهم عام 1997 بزيادة نسبتها 6.34 في المئة. ولا زالت سوق الكويت تستأثر بمعظم الاسهم المتداولة بحصة تزيد عن 93 في المئة من اجمالي عدد الاسهم المتداولة، ما يجعلها الانشط بين اسواق المال العربية. وبالنسبة الى معدل الدوران - وهي قيمة الاسهم المتداولة الى القيمة السوقية وتعتبر مؤشراً على نشاط السوق - ارتفع من 28 في المئة عام 1996 الى 43 في المئة عام 1997 وسجل اقصاه في الكويت 1.116 في المئة وادناه في البحرين 6 في المئة. والجدير بالذكر ان التحسن في نشاط اسواق الاوراق المالية العربية خلال عام 1997 يعزى الى العديد من العوامل اهمها النتائج الايجابية التي حققتها معظم الشركات المدرجة في الاسواق، ونجاح برامج التخصيص في العديد من الدول العربية، وزيادة عدد الشركات المدرجة، فضلاً عن الاجراءات التي اتخذها معظم الدول العربية لتطوير اسواقه المالية. راجع الجدول الرقم 1 اما عام 1998 فلم يكن جيداً بالنسبة الى معظم البورصات العربية، اذ خسرت اسواق عدة جميع النتائج الايجابية التي حققتها عام 1997، بل سجلت تراجعاً ملحوظاً في الاسعار وفي حجم العمليات المتداولة. وكانت البورصات التي حققت افضل النتائج عام 1997 هي التي تكبدت اكبر الخسائر عام 1998 وفي مقدمها بورصات عُمان والكويت ومصر، وذلك على عكس التوقعات، اذ كان من المنتظر ان تجتذب الاسواق العربية - خصوصاً في ضوء ازمة الاسواق الآسيوية - قدراً اكبر من استثمارات الصناديق الاجنبية، ورساميل المؤسسات الدولية التي تبحث عن توظيفات تحقق لها تنويعاً جيداً يزيد من فرص الربح ويخفض المخاطر، الا ان عمق تأثير الازمة الآسيوية، واتساع نطاقها، متزامناً مع تراجع اسعار النفط منذ آذار مارس 1998 جاء ليعزز اتجاه الهبوط في معظم البورصات العربية خصوصاً في الدول النفطية. ففي السعودية - اكبر البورصات العربية لجهة الرسملة - انخفضت اسعار غالبية الشركات المدرجة في البورصة متأثرة بشكل مباشر بتراجع اسعار النفط التي هبطت بنسبة 33 في المئة عام 1998 مقارنة بالعام السابق، وانخفاض الاسعار العالمية لصادرات المملكة الرئيسية غير النفطية مثل البتروكيماويات والاسمدة والاسمنت ما انعكس سلباً على اداء اسهم الشركات المصدرة لهذه السلع، اذ سجل مؤشر المركز الوطني للمعلومات الاقتصادية والمالية هبوطاً بنسبة 5.26 في المئة في كانون الاول ديسمبر 1998 مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاع ملحوظ عام 1997 بلغت نسبته 28 في المئة مما جعل عام 1998 ثالث اسوأ عام في الأداء منذ بداية اعتماد مؤشر السوق عام 1985. اما العامان السيئان الآخران فهما عاما 1985 و1994 عندما انخفض المؤشر بنسبة 30 في المئة و29 في المئة على التوالي. وفي الكويت وفي ظل التوتر السياسي مع العراق والتوقعات المتشائمة بالنسبة لأرباح الشركات الكويتية، وتأخر الحكومة في الاعلان عن خطتها للاصلاحات الاقتصادية، شهدت سوق الاسهم تراجعاً كبيراً خلال عام 1998 فهبطت اسعار الاسهم في كانون الاول 1998 بنسبة 1.35 في المئة بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق. وكانت اسعار الاسهم الكويتية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً عام 1997 بلغت نسبته 39 في المئة مقارنة بعام 1996. وفي مصر، وعلى رغم استمرار الحكومة في برنامج التخصيص، وزيادة تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر من 745 مليون دولار عام 1997 الى حوالي بليوني دولار عام 1998، تراجعت اسعار الاسهم - وفقا لمؤشر "هرمس" بنسبة 2.27 في المئة عام 1998. وفي سلطنة عُمان التي سجلت بورصتها عام 1997 افضل اداء بين البورصات العربية زيادة بنسبة 141 في المئة شهدت سوق مسقط للاوراق المالية اسوأ انخفاض عام 1998، اذ تراجع مؤشر السوق بنسبة 1.47 في المئة، ويعزى ذلك اساساً الى انخفاض اسعار النفط، وهبوط الايرادات الصافية للشركات العمانية، فضلاً عن تراجع السيولة المحلية التي اتجه جزء كبير منها نحو شراء الاسهم في السوق الاولية. وعلى الجانب الآخر كانت قطر من افضل اسواق المال العربية اداء عام 1998 اذ سجل مؤشر بنك قطر الوطني زيادة بلغت نسبتها 5.34 في المئة، وجاء ذلك على رغم الغاء المصرف المركزي في نيسان ابريل 1998 سقف معدل الفائدة على ودائع الريال القطري البالغ 5.6 في المئة اذ لم يؤثر هذا القرار على اداء البورصة مثلما اثرت زيادة معدلات الفوائد في اسواق عربية اخرى. اما في الربع الأول من سنة 1999 فاستمر معظم هذه الاسواق في تحقيق نتائج سلبية وكان اكثر الاسواق تأثراً بورصة لبنان اذ انخفضت اسعار اسهمها بنسبة 24.1 في المئة تلتها بورصة مسقط للأوراق المالية اذ انخفض المؤشر بنسبة 8.5 في المئة، كما استمرت سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك سوق البحرين للأوراق المالية في تحقيق نتائج سلبية اذ انخفض المؤشر فيها بنسبة 3.9 في المئة على التوالي. اما البورصات التي حققت نتائج ايجابية فجاءت تونس في مقدمها وسجل مؤشر البورصة فيها معدلاً موجباً بلغ 24 في المئة، تلتها مصر فسجل مؤشر الهيئة العامة لسوق المال زيادة بنسبة 18.4 في المئة ثم بورصة عمان 6.1 في المئة والسعودية ثلاثة في المئة. اما في الربع الثاني من السنة فاستمر اداء اسواق الأوراق المالية العربية في التحسن وإن كان بشكل اقل بالمقارنة مع الربع الأول، اذ ارتفعت مؤشرات صندوق النقد العربي للأسواق المشاركة في القاعدة، باستثناء الأسواق في المغرب ومصر والأردنوتونس. وكان أداء سوق الكويت للأوراق المالية الافضل بين هذه الاسواق، وسجل مؤشر الصندوق الخاص به زيادة بلغت نسبتها 7.8 في المئة، تلاها لبنان بنسبة 7.15 في المئة فالبحرين 3.3 في المئة فالسعودية 2.2 في المئة اما في تونس فسجل مؤشر اسعار صندوق النقد العربي تراجعاً بنسبة 10.4 في المئة ثم الأردن بنسبة 7.7 في المئة ومصر 6.2 في المئة وأخيراً المغرب 4.1 في المئة. وفي ضوء ذلك كله نقول إن أسواق رأس المال العربية تلعب دوراً بالغ الأهمية في جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية. ولكن على رغم التطورات الايجابية الملموسة التي طرأت على هذه الأسواق خلال الأعوام الماضية، إلا أنها لم تجذب إلا قدراً يسيراً من هذه التدفقات مقارنة بمثيلاتها في بقية الأسواق المالية المشابهة، إذ لم تتجاوز اثنين في المئة من اجمالي التدفقات الرأسمالية للدول النامية، وما زالت هذه المنطقة تلعب دوراً هامشياً في جذب رأس المال العالمي على رغم مواردها الرأسمالية الضخمة المستثمرة في الخارج، وهو الأمر الذي يرتبط بمجموعة من العوائق التي تعاني منها هذه الأسواق، خصوصاً الانغلاق النسبي لها، وغياب مؤسسات الوساطة الضخمة، وتوسيع نطاق التخصيص لتشمل المشاريع الكبيرة، مع توفير البنية الاقتصادية والتشريعية والإدارية السليمة التي تستند إلى سياسات اقتصادية كلية فعالة ومرنة وخصوصاً في مجال الشفافية في البيانات. وحتى تلعب هذه الأسواق دوراً أكثر فعالية، فإنه ينبغي عليها: 1- تنويع البنية المؤسسية في أسواق المال العربية لتشمل إلى جانب المصارف التجارية، شركات السمسرة والوساطة وبيوتات الخصم، وشركات التأمين ومصارف الاستثمار والأعمال وشركات التأجير وشركات إدارة وتوظيف الأموال. 2- أهمية توافر الرقابة الشاملة على أسواق المال العربية، مع وجود الضوابط والتعليمات التي تحمي عملية التداول، وتوفير الحد الأدنى اللازم لتدفق وشفافية المعلومات. 3- أهمية توافر الشركات صانعة الأسواق والتي تقوم بمهمات لتحقيق التوازن المنتظم والمستمر بين عرض الأوراق المالية والطلب عليها. 4- الاهتمام بسوق السندات في المنطقة العربية ما يساهم في تفعيل نشاط أسواق رأس المال العربية، وتمكينها من تعبئة مصادر محلية وخارجية اضافية للتمويل المتوسط والطويل الاجل، مع أهمية وجود تصنيف لهذه السندات من قبل مؤسسات التصنيف العالمية. 5- تكامل وانفتاح أسواق رأس المال العربية على بعضها بعضاً بما يمكنها من الوصول إلى وضع أفضل من حيث السيولة والعمق. 6- تبسيط الهياكل المالية الضريبية مع العمل على تطبيق معايير مشتركة بين اسواق رأس المال العربي. * اقتصادي سعودي
