نواز شريف يعتبر الاتهامات ضده "جوفاء" والسلطات العسكرية تخفف القيود المفروضة عليه

خفّفت السلطات العسكرية الباكستانية القيود التي كانت فرضتها على رئيس الوزراء المعزول نواز شريف، إذ تمكن من التحدث إلى الصحافة أمس بعد خروجه من المحكمة التي مثل أمامها للمرة الثانية بتهمة خطف الطائرة، كما سُمح لزوجته وابنته بزيارته. وقررت المحكمة انهاء تعامل الشرطة الباكستانية مع ملف شريف وتسليمه إلى سجن لاندهي في كراتشي ليكون بعد اليوم في عهدة القضاء حتى 26 الشهر الجاري.
ويرى مراقبون أن تخفيف القيود على شريف أمس يعود إلى الوساطة السعودية - القطرية التي قام بها وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني إلى باكستان، حيث التقى كلاً من شريف والحاكم التنفيذي لباكستان الجنرال برويز مشرف. ونقل لاحقاً عن الوزير القطري قوله إنه يسعى إلى انقاذ شريف من حكم الاعدام.
لكن رئيس الوزراء الباكستاني المعزول عبّر أمس عن مخاوفه من تعرضه لحكم الإعدام. وقال للصحافيين أمام محكمة مكافحة الارهاب، التي كان شكلها بنفسه ليحاكم فيها الآن، "إنهم يريدون ان يعطوني اياها"، ويعني ان العسكر يريدون إعدامه. ووصف شريف الاتهامات التي وجهت إليه بأنها "جوفاء" وطالب بمحاكمة عادلة ونزيهة. وزاد: "على كل قضاة العالم ان يراقبوا ويشاهدوا مجريات المحكمة ويعاينوا الاتهامات الجوفاء الموجهة ضدي".
وقضى شريف معظم وقته داخل المحكمة في المقاعد الخلفية وهو يقرأ الصحف الباكستانية، بينما لوحظ عليه الهدوء أكثر من اليوم الأول لظهوره.
وكان شريف نقل أمس بمصفحة عسكرية ترافقها ثلاث مصفحات وسيارتين، فضلاً عن حراسة أمنية مشددة. ويُتهم شريف بمنعه طائرة نقل باكستانية كانت تقل 200 مسافر باكستاني، بينهم قائد الجيش الباكستاني الجنرال برويز مشرف، من الهبوط في مطار كراتشي بعدما أقالت الحكومة مشرف من منصبه. بيد ان تحرك العسكر وإطاحة حكومة شريف سمحا للطائرة بالهبوط التي كانت مهددة بالسقوط لأنها لا تملك وقوداً سوى لمدة سبع دقائق طيران.
ومثل أمس أمام المحكمة أربعة من المتهمين الآخرين المقربين من شريف، وهم مساعده غوث علي شاه، ومدير مصلحة الطيران المدني السابق أمين تشودري، ومدير مصلحة الخطوط الجوية الباكستانية السابق شاهد حقان عباسي، وقائد شرطة اقليم السند سابقاً رانا مقبول أحمد.
من جهة أخرى، رفع حزب الرابطة الإسلامية التماساً إلى المحكمة الباكستانية العليا ضد الانقلاب العسكري ووقعه 12 محامياً، بينهم الناطق باسم البرلمان ومجلس الشيوخ. ويقع الالتماس في 90 صفحة. وكان عضو البرلمان ظفر علي شاه رفع في وقت سابق التماساً مماثلاً إلى المحكمة تم رفضه لأنه لا يتضمن الشروط القانونية والقضائية. وقال منسق نشاطات حزب الرابطة الإسلامية راجا ظفر الحق للصحافيين أمس ان "الالتماس يتضمن كل الحيثيات، والتزم كل القواعد المرعية في مثل هذه الظروف، ويطالب أيضاً بإعادة الحكومات المحلية والفيديرالية التي حلها الجيش"