عرض بإبقاء إبن لادن تحت رقابة دولية رفضته واشنطن وتبرأت منه "طالبان"

نفى الناطق الرسمي باسم حركة "طالبان" ان تكون قدمت اقتراحاً بشأن ابقاء اسامة بن لادن في افغانستان تحت رقابة دولية، فيما أكد مسؤولون في وزارة الخارجية الاميركية أنهم لم يتلقوا أي عرض بهذا المعنى، مشددين على ان المجتمع الدولي لن يرضى بأقل من "ترحيل ابن لادن الى دولة ثالثة حيث تمكن محاكمته".
وأضاف المسؤولون الاميركيون ان العقوبات التي قررها مجلس الامن على "طالبان"، ستسري اعتباراً من الرابع عشر من الشهر الجاري، اذا لم تتجاوب الحركة مع هذا الطلب.
واستغرب الناطق باسم "طالبان" ملا محمد طيب، رداً على سؤال ل "الحياة"، ما نقلته وسائل اعلام عالمية على لسان احد مسؤولي وزارة الخارجية في الحركة أنها تقترح ابقاء إبن لادن في افغانستان، تحت رقابة مسؤولين محليين وآخرين من الامم المتحدة. وفسرت مصادر افغانية مطلعة هذا التضارب ب"ضعف موقع المصدر الذي استندت اليه وسائل الاعلام المذكورة" وهو مدير المراسم في خارجية "طالبان" عبدالستار باكتيث. واوضحت المصادر ان من الصعب ان ترضى "طالبان" اساساً ب"اخضاع ابن لادن لمراقبة غير اسلامية". ومعلوم ان ابن لادن مطلوب أميركياً بتهمة التورط في نسف سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي صيف العام الماضي. وقال الناطق باسم الحركة ل "الحياة" في اتصال اجرته معه في قندهار ان "الحركة لا تزال تدرس الرد على طلب أسامة بن لادن الخروج من أفغانستان"، مؤكداً أن الاخير لم يغادر بعد.