"المؤتمر الوطني العراقي" أنهى أعماله في نيويورك . واشنطن تحذر بغداد من أي تحرك عسكري جنوباً

أنهى "مؤتمر نيويورك" للمعارضة العراقية اعماله أمس بالاعلان عن انتخاب هيئة قيادية جديدة من سبعة أعضاء ومجلس مركزي يضم 65 عضواً، بعد إلغاء الهيئة الرئاسية الثلاثية والمجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني العراقي الموحد المنبثقين من مؤتمر "صلاح الدين" في أيلول سبتمبر 1992.
وأجرى المؤتمر تغييراً طفيفاً على تسمية المؤتمر، بحذف كلمة الموحّد من التسمية القديمة، والاكتفاء باسم "المؤتمر الوطني العراقي". كما أقرت الوثائق المقدمة للمؤتمر بجوانبها الدستورية والسياسية، وهي وثائق رفعت سقف التعاطي مع القضية الكردية بإقرار "الفيديرالية" كشكل إداري ضمن عراق دستوري موحّد.
وكان المؤتمر رفض اقتراحات بتشكيل حكومة منفى موقتة حاول الجناح الليبرالي اقناع المؤتمرين بتبنيها. ولكن ذروة المؤتمر كانت في كلمة توماس بيكرينغ الأمين العام للخارجية الأميركية، إذ وجه فيها تحذيراً للحكومة العراقية من القيام بأي "تحركات عسكرية" في جنوب العراق. وفي ابلغ اشارة الى التغير في الموقف الأميركي ازاء العراق، قال بيكرينغ: "ان بغداد تدرك جيداً خطوطنا العسكرية الحمراء. ولكننا نود تذكير بغداد بالقرار 949 الصادر عن مجلس الأمن على وجه الخصوص والقاضي بمنع تعرض القوات النظامية العراقية للمدنيين في الجنوب، وأننا عازمون على التزام تطبيق هذا القرار ضد أي تحركات عسكرية كبرى للقوات العراقية باتجاه الجنوب، مهما كانت الذرائع التي تقف وراءها". وبهذا تكون واشنطن قد ارتقت بالتزامها حماية المناطق الجنوبية في العراق الى ما يقرب من حظر التحرك البري اضافة الى الحظر الجوي.
وعبرت قيادات المعارضة العراقية عن ارتياحها الى النتائج التي تمخض عنها "مؤتمر نيويورك"، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تعزيز قرارات المؤتمر بعقد مؤتمر لاحق خلال شهرين لإتاحة الفرصة للقوى المقاطعة بالدخول الى الهيكلية الجديدة. وقالت مصادر قيادية في المعارضة العراقية ان المؤتمر المقبل سيعقد في كردستان العراق. وتفكر القيادة الجديدة في عقده بالتناوب بين مدينتي السليمانية واربيل.
ورحبت قيادات المؤتمر الوطني العراقي بالمواقف الأميركية الجديدة، لكنها ألحت على الحاجة اضافية لإضفاء حماية للمدنيين في غرب العراق وجنوبه على قدم المساواة. وأعلن الدكتور أحمد الجلبي ان المعونات الأميركية للمعارضة العراقية "لن تكون على هيئة أسلحة ومعدات عسكرية فقط، بل ستشمل رفع قدرة كوادر المعارضة على التعامل مع أنظمة الاتصال والدعم والاغاثة للمقاومين داخل العراق".