الطائرة المصرية المنكوبة تثير جدلاً وتؤزم العلاقات بين الأطراف المعنية

أثار حادث سقوط الطائرة المصرية من طراز "بوينغ 767" في المحيط الاطلسي نهاية الشهر الماضي جدلاً وتوتراً كانت أطرافه "مجلس سلامة النقل القومي الاميركي" وخبراء الطيران وشركة "بوينغ" بسبب التباين حول أشكال الخلل المختلفة في طائراتها، بالاضافة الى خضوع الشركة الوطنية "مصر للطيران" الى التفتيش من قبل مجلس "سلامة النقل القومي الاميركي" لإعداد تقرير عن ملف الشركة، الى جانب تصاعد انتقادات الصحف المصرية وتشكيكها في عدالة التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة في ظل تأكيد "الهيئة المصرية للطيران المدني" أن شركة "مصر للطيران" حصلت على تصنيف الدرجة الاولى في تطبيق السلامة الجوية من "منظمة الطيران المدني" و"الادارة الفيدرالية الاميركية".
وفي ضوء ذلك أعلنت شركة "بوينغ" المصنعة للطائرة المنكوبة منذ أيام عن وجود عيب في الأحزمة العازلة في كابينة القيادة في نحو الف من طائراتها المصنوعة منذ عام 1993. وقالت إن هذا العيب موجود في طائراتها من طراز "757"، "767"، "777" و"747" وقررت لهذا الغرض وقف تسليم هذه الانواع من الطائرات لأيام عدة على الأقل.
وقال خبراء الطيران إن عيوب هذه الطائرات يجعل أجزاءً في الطائرة اكثر قابلية للاشتعال من المستويات التي تحددها سلطات الطيران الاميركي، الامر الذي يمثل خطورة على سلامة الطائرة.
وتوقع خبراء الطيران أن تطالب هيئة الطيران الفيديرالية الاميركية شركة "بوينغ" ادخال تعديلات على طائراتها او تغيير بعض القطع فيها.
ولا تزال العلاقة متوترة بين "هيئة الطيران الفيديرالي" وشركة "بوينغ" لأن الشركة لم تبلغ الهيئة عن الخلل المتعلق بصمامات الوقود في محركات الطائرة "757"، وتدرس هيئة الطيران الفيديرالي حالياً توقيع عقوبة على "بوينغ" لإخفائها تقريراً عن خلل في بعض انواع طائراتها لمدة عشرين عاما.
وعن خضوع الناقلة المصرية للتفتيش على طائراتها من "مجلس النقل القومي الاميركي" حالياً ومراجعة الاوراق والوثائق الخاصة بالطائرة المنكوبة، قال رئيس "مصر للطيران" محمد فهيم ريان إن زيارة وفد من "مجلس سلامة النقل الجوي الاميركي" تعد أمراً طبيعياً يحتمه إعداد تقرير في هذا الشأن لضمه الى ملف التحقيقات، وأشار الى ان هذا المجلس مستقل عن الحكومة الاميركية وعن ادارة الطيران الفيديرالي المعروفة FAA وملتزم امام الكونغرس بذل اقصى جهد للوصول الى الحقائق.
وذكر ريان أنه طلب من القطاع الفني في المؤسسة الاتصال بشركة "بوينغ" المصنعة للطائرة المنكوبة للاستعلام منها حول ما اعلنته "بوينغ" في شأن وجود عيوب فنية في الطائرات من الطراز نفسه. وقال إن "مصر للطيران" قامت بشراء طائرتين عام 1989 وان الطائرة الثانية في رحلة حالياً ولم تتوقف عن العمل وانها ستخضع للتفتيش ايضاً الاسبوع المقبل، وهاجم الحملة التي تتعرض لها "مصر للطيران" من وسائل الاعلام الخارجية، وقال إن سجل الشركة منذ اكثر من اربعة عشر عاماً لم يسجل سوى حادثتين فقط راح ضحيتها ركاب اولهما الطائرة "فوكر" في حزيران يونيو 1986 ولقي فيها 23 راكباً مصرعهم والثانية للطائرة "بوينغ 767" في 31 تشرين الاول اكتوبر الشهر الماضي وراح ضحيتها 217 راكباً.
واضاف ان طائرات شركة "مصر للطيران" قامت بنصف مليون رحلة منذ ايلول سبتمبر 1984 وحتى الآن الى مختلف دول العالم تم خلالها نقل 50 مليون راكب من مختلف الجنسيات.
وقال إن طائرات المؤسسة قامت عبر 5502 رحلة الى اميركا منذ ايار مايو 1985 وحتى شهر ايلول سبتمبر الماض بنقل 1.228 مليون راكب. واكد ريان ان حجم التشغيل يؤكد توافر الامان على الرحلات وعناصر السلامة الجوية التي تشترطها منظمات الطيران المدني.
وعن دور الهيئة المصرية للطيران المدني في مراقبة سلامة شركات الطيران المصرية، قال الطيار عبدالفتاح كاطو رئيس "الهيئة المصرية للطيران المدني" المسؤول عن سلامة الطيران إن تاريخ شركة "مصر للطيران" يشير الى سلامة ادائها وخلو سجلها من الحوادث المميتة على مدى السنوات الثلاث عشرة الاخيرة، وقبلها عدد قليل جداً لا يتعدى اصابع اليد الواحدة.
واكد ان أطقم الطيارين ومهندسي الصيانة المصرية تعمل بكفاءة عالية، وهم يتلقون تدريبهم في البلدان التي تصنع فيها طائرات الاسطول الجوي وهي الولايات المتحدة بالنسبة الى طائرات "بوينغ" وفرنسا والمانيا للطائرات التي ينتجها اتحاد "ايرباص" الاوروبي.
وذكر كاطو ان دور هيئة الطيران هو مراقبة اداء اطقم القيادة والضيافة وتجديد تراخيصهم مرة كل ستة اشهر تنفيذاً لتوصيات "منظمة الطيران المدني الدولي".
يذكر ان "هيئة الطيران المصري" وقعت مذكرة تفاهم مع كل من الادارة الفيديرالية الاميركية للطيران ومؤسسة "ماتير" الاميركية لتطوير برامج السلامة الجوية وتقويم الاداء لدى الهيئة المصرية وشركة "مصر للطيران". وفي ضوء ذلك يقوم مفتشو منظمة الطيران المدني والادارة الفيديرالية الاميركية بالتفتيش على الهيئة والشركة المصرية دورياً كل عامين.
وتم ذلك أخيراً خلال عامي 96 و98 وفي كلا المرتين حصلت مصر على الدرجة الاولى في تطبيق السلامة الجوية. وذكر كاطو أن شركة "مصر للطيران" طلبت الترخيص لها بمد خط جوي الى كندا العام الماضي ووافقت "هيئة الطيران المدني" الكندية على الطلب بعد التفتيش على منشآتها في مصر وأقرت مستوى سلامتها.
وفي الوقت الذي شكك بعض الصحف القاهرية من عدالة التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة الاميركية في شأن حادث سقوط الطائرة المصرية، انتقد بعض الاراء الذي تروّج له المعارضة التفويض الذي أعطاه الرئيس المصري للولايات المتحدة كي تقوم بالتحقيق بدلاً من السلطات المصرية التي يقع التحقيق ضمن اختصاصها على اعتبار ان الطائرة سقطت في المياه الدولية للولايات المتحدة الاميركية وليس في المياه الاقليمية الاميركية.
وانتقد الدكتور محسن حسن النجار خبير اقتصادات النقل الجوي ما روجت له الصحف المصرية، وقال انه ليس لدى مصر اموال كافية ولا خبراء ولا برامج للتحقيق، كما ان الادارة الصغيرة جداً للتحقيق في حوادث الطيران في مصر هي ادارة تابعة للحكومة المصرية وليست مستقلة.
وطالب خبراء الطيران الجوي في مصر بضرورة انشاء هيئة قومية لسلامة النقل الجوي بكل صوره.