مصر تطالب باعادة التحقيق في تحطم البوينج767 لدى جهة أكثر نزاهة وكفاءة

للحصول على تعويضات استثنائية لأسر الضحايا

فرضت التطورات الجديدة والمفاجأة في ملف الطائرة المصرية المنكوبة التي سقطت قبل ثلاث سنوات قبالة السواحل الأمريكية نفسها على ساحة البرلمان المصري رغم مرور ثلاث سنوات على الحادث . فقد اشعل قرار وزارة الطيران المدني المصرية التقدم بطلب اعادة التحقيق في الحادث بعد صدور التقرير الامريكي الاخير لكشف ملابسات غموضه الموقف بين نواب البرلمان حيث قررت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان عقد اجتماعات خاصة خلال نوفمبر الجاري لاعادة مناقشة الملف من جديد وسط اجواء برلمانية مشحونة بالغضب من الموقف الامريكي الرافض الاعتراف بالخطأ في وقوع الحادث. تبحث اللجنة البرلمانية وفي سابقة اولى من نوعها الجوانب الفنية في التقرير حيث قررت استدعاء خبراء الطيران وأعضاء لجنة التحقيق الذين مثلوا الجانب المصري في التحقيقات في الحادث وكذلك خبراء في القانون الدولي للاستماع الى ارائهم في الوقت الذي اعد فيه مجموعة من البرلمانيين مشروع قرار لعرضه على الحكومة يقضي باعداد اوراق دعوى قضائية لرفعها أمام القضاء المصري وامام القضاء الامريكي ضد السلطات الامريكية تعلن ولاول مرة الاتهام وبصراحة للجانب الامريكي بمسئوليته عن وقوع الحادث وضياع ارواح ركابها وطاقمها بالكامل وكذلك البحث وبصفة خاصة في الخفايا الكامنة في وقوع الحادث بالاشارة الى ضياع ارواح نحو 40 من العسكريين المصريين من الذين تدربوا تدريبات رفيعة المستوى في الولايات المتحدة، وهو ما قد يعكس وجود شبهة تعمد وقوع الحادث، واشار البرلمانيون في طلبهم الى ان التقرير صدر خالياً من الاشارة الى مرور الطائرة فوق قاعدة صاروخية امريكية وهو ما يؤكد اخفاء حقائق كان يجب الاعتراف بها اضافة الى ان السلطات الامريكية قد اهملت تأمين سلامة مرور الطائرة من هذه المنطقة بعد تأخرها ساعتين عن موعد اقلاعها الرسمي وكذلك اهملت الاستماع الى رواية احد الطيارين الذي اكد مشاهدته تعرض الطائرة المصرية لضربة في الذيل افقدتها التوازن.واكد النواب كذلك ان الموقف لم يعد يحتمل السكوت على مطالبة الولايات المتحدة بتعويضات استثنائية لاسر ضحايا الحادث.وكان تقرير لجنة الطيران المصرية قد كشف عن العيوب القانونية والفنية التي شابت التحقيقات واعلان النتائج وهو ما دعاها الى قرار التقدم بطلب رسمي الى هيئة سلامة النقل الامريكي باعادة التحقيق مع اشراك الوفد المصري بصورة افضل على غرار ما سبق وان تم مع احدى الشركات الفرنسية التي اعترضت على تحقيق قامت به الهيئة الامريكية واعيد التحقيق بالفعل.ويؤكد الخبراء المصريون ان الحادث قد وقع في المياه الدولية أعالي البحار وهو ما يؤكد انعقاد الاختصاص لمصر في التحقيق وفقاً لقانون الطيران المدني المصري الذي نص على جواز تفويض أي دولة اخرى في تحمل اختصاص الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات في وزارة الطيران المدني ويساند مصر في ذلك اتفاقية شيكاغو في ملحقها رقم 13 التي حددت اختصاص مصر التي هي مالكة الطائرة بالتحقيق في أسبابه. ولقد ذكر التقرير الامريكي النهائي انه طبقاً لاتفاقية شيكاغو وسقوط الطائرة في اعالي البحار تصبح مصر هي الدولة المسئولة عن اجراء التحقيقات ألا الحكومة المصرية رأت تفويض الولايات المتحدة في اجراء التحقيقات وهو ما يؤكد حق مصر المطالبة بضم وجهة النظر المصرية عن أسباب الحادث.واكد الخبراء حق مصر ايضاً في اثارة هذا الموضوع أمام المنظمة الدولية للطيران بهدف اعادة التحقيق لدى جهة أكثر حيدة ونزاهة وكفاءة اسوة بما تم في حادث سقوط الطائرة الكورية عام 83 على سبيل المثال لا الحصر.واتهم الخبراء ومنهم خبير الطيران سعد شلبي كبير المهندسين المدنيين في مصر للطيران سابقاً الجانب الامريكي بمحاولة تبرئة ساحة كل ما هو أمريكي وادانة أي طرف من الاطراف المصرية وانها سعت الى اثبات نظرية حددتها سلفاً ونظرياً وهي نظرية انتحار مساعد الكابتن جمال البطوطي وهو ما لم تستطع اثباته عملياً بكل الادلة.واشاروا الى ان هيئة سلامة النقل الامريكي نجحت في استخدام فريق التحقيق المصري لاثبات ما ترغب اثباته فهي تشركه فيما تريد ان تؤكده لصالحها ولا تشركه في مهام اخرى وهو ما يؤكد توافر سوء النية والقصد وقد تأكد من خلال التسجيلات ان البطوطي كان يتصرف بعقل وثبات لانقاذ الطائرة.