وزير الصناعة والكهرباء السعودي : اشهار "السعودية الموحدة للكهرباء" قريباً برأس مال لا يقل عن 23 بليون ريال

اعلنت وزراة الصناعة والكهرباء السعودية عن قرب اعلان اشهار الشركة "السعودية الموحدة للكهرباء" التي نتجت عن اندماج جميع شركات الكهرباء العاملة في السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي العام الماضي.
وقال وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم يماني بعد افتتاحه الندوة السنوية العاشرة للطاقة بعنوان "ادارة وترشيد الاستهلاك" انيرجي الخليج ان الوزارة تتطلع في القريب العاجل لقيام الشركة الجديدة، مشيراً الى ان الاعلان يتطلب الكثير من الاجراءات بما فيها تطبيق التعرفة الجديدة.
وافاد ان رأس مال الشركة الجديدة لن يقل عن مجموع رؤوس اموال الشركات العشر التي ستندمج في "السعودية الموحدة للكهرباء"، علماً أن مجموع رؤوس اموال شركات الكهرباء العاملة تزيد على 23 بليون ريال 6.1 بليون دولار.
وقال يماني انه عندما يتم تعديل التعرفة والانتهاء من اعادة الهيكلة سيعتمد هذا القطاع على نفسه من دون ان يكون عبئاً على الموازنة العامة للدولة، لافتاً الى ان الحكومة السعودية دعمت هذا القطاع "حتى بلغ سن الرشد".
واشار الوزير السعودي الى ان قطاع التوليد، وهو احد ثلاثة قطاعات كهربائية اعيدت هيكلتها، سيتمتع بخاصيتين، الاولى انه سيكون قطاع صناعي استثماري وبالتالي يتمتع بالمزايا كافة التي تتمتع بها الصناعة الوطنية، والثانية انه سيكون مفتوحاً للمنافسة من دون ان يكون هناك اي امتياز حصري لأي من الشركات.
وذكر يماني ان قدرات توليد الكهرباء في السعودية ارتفعت من 938 ميغاوات في نهاية الخطة الخمسية الاولى الى 20647 ميغاوات في نهاية الخطة الخمسية الحالية تنتهي سنة 2000، وزاد حجم الطاقة المولدة من 3.7 تيراوات/ساعة الى 93.7 تيراوات/ساعة للفترة نفسها. وبلغ متوسط الاستهلاك غير الصناعي لكل مشترك 23737 كيلووات/ساعة في نهاية الخطة الخمسية الحالية مقارنة ب 3977 كليووات قبل عشرين عاماً.
وقال ان خطط قطاع الكهرباء السعودي اوضحت ان قدرات التوليد المتوقعة لمقابلة الطلب على الطاقة خلال ال25 سنة المقبلة ستبلغ 70 الف ميغاوات، الامر الذي سيتطلب استثمارات تقدر بنحو 237 بليون ريال لانشاء وتوسعة محطات التوليد، ناهيك عن 201 بليون ريال استثمارات متوقعة لتطوير وتوسعة مكونات النظام الكهربائي مثل خطوط النقل والربط وشبكات التوزيع ليصبح اجمالي الاستثمارات المتوقعة لقطاع الكهرباء خلال ال20 سنة المقبلة نحو 438 بليون ريال.