نفى وزير الكهرباء السوري أحمد قصي كيالي نيّة الحكومة تخصيص قطاع الكهرباء في البلاد، لافتاً إلى رصد 50 بليون ليرة سورية (بليون دولار) هذه السنة لتطوير شبكة الكهرباء وزيادة فاعليتها. وأصدرت سورية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانوناً جديداً للكهرباء، سمحت بموجبه للقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في التوليد والتوزيع، كما يهدف القانون إلى دعم وتشجيع مصادر الطاقات المتجددة وتوطين صناعتها. وأضاف كيالي أمام مؤتمر نقابة عمال الكهرباء السوريين: «لن يغير دخول القطاع الخاص للاستثمار في الكهرباء في التعرفة الحالية، لأن الوزارة ستشتري الكهرباء وتبيعها إلى المشتركين»، لافتاً إلى «وجود مشروع مشترك مع القطاع الخاص، لإقامة محطة توليد في منطقة الناصرية (قرب دمشق) لإنتاج 250 ميغاوات، بكلفة 300 مليون دولار، تقدّمت إليه 17 شركة، ومشروعان للطاقة المتجددة، الأول في منطقة السخنة في البادية السورية والآخر في وديان الربيع في ريف دمشق، تقدمت إليه 16 شركة. وتابع أن «المركز الوطني لبحوث الطاقة» يعتزم إقامة مشروعان، الأول محطة توليد بطاقة الرياح في منطقة قطينة في محافظة حمص (وسط البلاد) بقدرة إنتاج 50 ميغاوات، ومشروع آخر لبناء محطة تعمل على الطاقة الشمسية في دير علي (جنوبدمشق) بقدرة ميغاوات واحد. ووقعت دمشق العام الماضي عقوداً بقيمة خمسة بلايين دولار لإنتاج 5000 ميغاوات كهرباء، تدخل في الخدمة عام 2013. وتواجه سورية طلباً متزايداً على الكهرباء، يراوح بين 8 و10 في المئة سنوياً، ما يجعلها بحاجة سنوياً إلى محطة توليد جديدة بطاقة 700 ميغاوات واستثمارات تصل إلى 1.4 بليون دولار. ورصدت الحكومة السورية 350 بليون ليرة لقطاع الكهرباء في الخطة الخمسية ال 11 التي بدأ العمل بها مطلع السنة. وتشير بيانات وزارة الكهرباء أن استهلاك الطاقة الكهربائية ارتفع من 43.9 بليون كيلووات في الساعة عام 2009 إلى 46 بليوناً العام الماضي. وتوقعت أن يصل استهلاك الكهرباء بحلول عام 2015 إلى 63 بليون كيلووات في الساعة وإلى 80 بليوناً عام 2020. وتقدر الوزارة العجز في توليد الكهرباء بما بين ثلاثة وأربعة آلاف ميغاوات في الساعة. وأشارت دراسة حديثة عن قطاع الطاقة في سورية موّلت من الاتحاد الأوروبي، إلى إن الهدر في الطاقة الكهربائية في البلاد تجاوز في الكمية والقيمة مجمل الاستهلاك المنزلي للطاقة الكهربائية عام 2007، وأضافت إن هذا الهدر يعتبر من أعلى النسب عالمياً. وقدرت نسبة الهدر في شبكة الكهرباء بنحو 35 في المئة بقيمة تناهز بليوني دولار.
