المدير العام لهيئة التجارة الخارجية اليابانية ل"الحياة": اليابان وفت بجميع التزامات عقد امتياز الخفجي في المنطقة المحايدة

قال مسؤول ياباني في السعودية إن بلاده وفت بجميع التزاماتها في ما يخص شروط عقد امتياز "شركة الزيت العربية" الخفجي في المنطقة المحايدة مع الكويت، مشيراً الى انه لا يمكن المقارنة بين ما قامت به اليابان في الخفجي وما قام به الاميركيون في الدمام من التطوير لأن الخفجي مدينة صغيرة ذات تعداد سكاني محدود.
وقال نوبورو كاواشيما المدير العام لهيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو في الرياض ل"الحياة" ان اليابان على رغم كل ما يقال هي ثاني اكبر مستثمر في السعودية بعد الولايات المتحدة و"لكننا لا نجيد الدعاية لانفسنا"، مشيراً إلى أن اليابانيين قد يكونون ابطأ من الآخرين في اتخاذ القرارات بسبب جماعية اتخاذ القرار "ولكنهم الاسرع في التنفيذ".
وتساءل كاواشيما: "لماذا الاصرار السعودي على انشاء خط سكة حديد مقابل تجديد عقد "شركة الزيت العربية" بينما يعرض اليابانيون استثمار مبلغ اربعة بلايين ريال نحو 1.07 بليون دولار في مشاريع مهمة مثل محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه والمشاريع البتروكياوية"، مشيراً إلى أن الموضوع ما زال قيد الدرس.
وشدد على ان سبب تدني الاستثمارت اليابانية في السعودية يعود الى المناخ الاستثماري والقوانين التي تحرك العاملين في السعودية مثل التأشيرات والاقامة والكفالة وغيرها.
وقال إن هناك عوامل عدة أدت الى ذلك منها عدم وجود المدن الصناعية المتكاملة ونقص الخدمات مثل الكهرباء والماء والاتصالات، الى جانب ضعف الاعفاءات الضريبية التي تقدمها السعودية لمدة لا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ التأسيس وليس من تاريخ الانتاج، الى جانب الموقع الجغرافي وبعد المسافة بين البلدين، وقلة المعلومات عن الاستثمار في السعودية.
في المقابل اوضح كاواشيما ان اهم مزايا الاستثمار في السعودية استقرار الحكم ورخص الكهرباء والماء على رغم النقص فيهما في المنطقة الغربية.
وأشار إلى أنه سبق ان نوقشت كل هذه المعوقات في ندوات ولقاءات نظمتها جهات سعودية حكومية وغير حكومية.
ودعا كاواشيما السعودية الى انشاء مكاتب في اليابان لتوفير المعلومات لرجال الاعمال اليابانيين، مثلما فعلت اليابان عندما أسست الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا وهيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو، لتشجيع الاستثمار بين السعودية واليابان عن طريق توفير المعلومات.
كما دعا الى ان تكون قوانين الاستثمار منافسة لقوانين الدول الاخرى، لافتاً الى المنافسة الكبيرة من ايران ومصر ودبي والى ان الحكومة اليابانية لا تستطيع ان تفرض على القطاع الخاص الاستثمار في بلد محدد.
وحول امتلاك السعودية لافضل بيئة استثمارية من ناحية توافر العمالة الرخيصة وتوافر المواد الخام والبنية التحتية، قال كاواشيما انه على رغم رخص اسعار الكهرباء في السعودية، الا ان الكل يعرف مشاكل نقص الكهرباء والماء خصوصاً في المنطقة الغربية، وبالنسبة للعمالة فهي الاعلى كلفة لأنها مستقدمة من الخارج ولا شك أنها أرخص في بلادها، اما عن المواد الخام فلا توجد مشكلة في توافر أسعار المواد البتروكيماوية فقط اما بقية المواد الخام فهي اغلى من مثيلتها في الخارج.
وعما يمكن ان تقدمه اليابان للسعودية للمساعدة في الانضمام الى منظمة التجارة الدولية، أوضح كاواشيما ان اليابان تساند السعودية في ذلك و"نحن في جيترو ومكتبنا في طوكيو يعد الآن بعض المعلومات التي طلبتها هيئة المواصفات والمقاييس السعودية الى جانب ارسال جايكا خبيراً يابانياً من جامعة طوكيو إلى السعودية كان يعمل في منظمة التجارة الدولية للمساعدة في ذلك".