الكونغرس يقوض خطة كلينتون تخفيف ديون الدول الفقيرة

واشنطن، نيويورك الامم المتحدة - رويترز ، ا ف ب - وجه مجلس النواب الاميركي ضربة الى تعهد الرئيس بيل كلينتون الاسبوع الماضي الغاء بليون دولار من الديون المستحقة على اكثر دول العالم فقراً، عندما وافق الثلثاء على تقليص تمويل المعونات الاميركية بما فيها تخفيف الديون.
وخصص مشروع قانون أعده مفاوضون من مجلسي النواب والشيوخ واقره المجلس بموافقة 214 صوتاً واعتراض 211 على مبلغ 62،12 بليون دولار للانفاق الخارجي في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في اول تشرين الاول اكتوبر وهذا يقل حوالى بليون دولار عما طلبه الرئيس.
ويقلص مشروع القانون بشدة التمويل المقدم الى البنك الدولي وسلسلة من المبادرات الديبلوماسية والمعونة الخارجية وغيرها من البرامج الصحية والانسانية التي تدعمها واشنطن في الخارج.
ويمثل التشريع ضربة لأولويات السياسة الخارجية لكلينتون، اذ خصص 625 مليون دولار فقط لتمويل برامج الاقراض التي يقدمها البنك الدولي لعدد من افقر دول العالم، أي اقل ب800 مليون دولار العام الماضي واقل مما طلبه الرئيس ب175 مليون دولار. وينص التشريع على تقديم 33 مليون دولار من اصل 120 مليون دولار طلبها كلينتون لإغاثة الدول المثقلة بالدين.
ويعتبر رفض مجلس النواب "مشروع العمليات الخارجية" ضربة قاصمة الى أولويات السياسة الخارجية للرئيس كلينتون، ويحرم الادارة من اي تمويل لتنفيذ اتفاق واي ريفر بين اسرائيل والفلسطينيين.
كما يقلص التمويل مجموعة من المبادرات الديبلوماسية الاخرى ومنها المعونة لافريقيا وآسيا واميركا اللاتينية، ويخفض قيمة المساعدة للاجئين، ويحد من الدعم المالي للدول المستقلة في الاتحاد السوفياتي السابق.
من جهة اخرى، ربطت الولايات المتحدة بين دفع متأخراتها الى الامم المتحدة البالغة 7،1 بليون دولار وبين اصلاح المنظمة الدولية وخفض المساهمات الاميركية فيها.
وحذر السفير الاميركي لدى الامم المتحدة ريتشارد هولبروك اول من امس من ان "جهودنا لحل مسألة المتأخرات، لن تذهب بعيدا من دون اصلاحات كبيرة داخل الامم المتحدة".
واوضح مساعد الامين العام للامم المتحدة لشؤون الادارة جوزف كونور ان على الولايات المتحدة ان تسدد 550 مليون دولار بحلول نهاية هذا العام والا فقدت حقها في التصويت في الجمعية العامة. لكن وضعها كاحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن لن يتأثر.
ورأى هولبروك ان "على الامم المتحدة ان تعتمد انضباطا اكبر في الميزانية"، موضحا ان واشنطن تريد الا تطرأ اي زيادة على ميزانية السنة المالية 2000-2001 ، وتطالب باعتماد سلم مساهمات اكثر عدلا. وتساهم واشنطن في 25 في المئة من ميزانية الامم المتحدة وتريد خفضها الى 22.