بعدما اتهمتها رسمياً بالتورط في تفجير أنبوب النفط . الخرطوم تطالب مصر واريتريا باسترداد معارضين آخرين

اكد رئيس لجنة التحقيق في عملية تفجير انبوب النفط السوداني عبدالناصر ونّان امس ان اللجنة ضمت اسمي قائد "قوات التحالف السودانية" عبدالعزيز خالد وقائد "قوات جيش الامة للتحرير" عبدالرحمن الصادق نجل رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الامة الصادق المهدي الى قائمة المتهمين بالتفجير.
وكانت الخرطوم وجهت الاتهام في البداية الى الناطق الرسمي باسم قوات "التجمع الوطني الديموقراطي" عبدالرحمن سعيد اثر اصداره بياناً اعلن فيه مسؤولية قواته عن العملية.
وقال ونّان ان لجنة التحقيق فرغت من اعداد الملفات الخاصة بخالد ونجل المهدي "بعدما ثبت لها تورطهما في حادث التفجير" ان "طلبي استردادهما سلّما الى وزارة الخارجية السودانية لمخاطبة الدول او الدولتين اللتين يقيمان فيهما مصر واريتريا وطلب تسليمهما لتقديمهما الى محاكمة في السودان وفقاً للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب". وكانت وزارة الخارجية السودانية اعلنت انها سلّمت نهاية الاسبوع الماضي طلباً الى وزارة الخارجية المصرية لتسليم سعيد.
واعتبر نائب رئيس البرلمان السوداني عبدالعزيز شدو ان "حالات هؤلاء المتهمين تتطابق مع ما ورد في الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب". واضاف شدو ان "عبدالرحمن سعيد حاول التنصل من بيانه بعد اعلان رئيس التجمع المعارض محمد عثمان الميرغني عدم علم التجمع بالعملية. لكن هذه المحاولة لا تعفيه من المسؤولية".
تنظيم المحامين
من جهة اخرى اعلن "التحالف الوطني لاسترداد الديموقراطية" المعارض وهو تنظيم سياسي للمحامين السودانيين المعارضين ينشط في السودان ان ممثليه يرغبون في لقاء المبعوث الاميركي في السودان هاري جونستون وابلاغه ب"برنامج القوى الديموقراطية ومناقشة امكان قيام دولة آمنة بعيدة عن التسلّط والقمع".
وقال زعيم التحالف المحامي غازي سليمان ان "مستقبل السودان لا يمكن تقويمه في ضوء ردود الافعال القائمة على معارضة الحكومة". جاء ذلك في تصريحات ادلى بها سليمان لدى عودته الى البلاد بعد مشاركته في مؤتمر عقد في ميلانو في شأن السلام في السودان. وبحث في لقاء ميلانو مستقبل السودان وكيفية تحقيق السلام فيه.