بريد القراء - توضيح

} السيد المحرر،
تحية وسلاماً،
أرجو التكرم بنشر الايضاح الآتي عملاً بحرية النشر وبهدف اجلاء الغموض والتشوّش، الذي رافق نشر "محرركم" في عمان ليومي 8 و10 آب اغسطس الجاري خبرين يتعلقان بي.
في المرة الأولى جاء الخبر من دون ذكر اسمي، ولكن كل ما فيه يدلّ على صفتي ويشير الى مواصفاتي وحركتي. وفي المرة الثانية ورد اسمي في متن الخبر وزاد عليه "المحرر" حين نسب اليّ تصريحاً قال انني أدليت به الى "الحياة". وبودي ان أوضّح الآتي:
أولاً - انني لم ألتق مراسلكم في عمان ولم أدل بأية تصريحات اليه. ولأنني أعتز وأقدر المكانة المرموقة لصحيفتكم ودورها التنويري ومهنيتها العالية، فإنني وجدت لزاماً عليّ تبيان ذلك خدمة للحقيقة وتوخياً للدقة وفائدة للمستقبل.
ثانياً - ان الفقرة التي نُقلت على لساني كانت مجتزأة وناقصة أولاً وثانياً انها استعيرت من حوار لي مع مطبوعة اخرى. ولا اريد ان ادخل هنا في موضوع التأويل.
ثالثاً - جاءت صيغة الخبر الأول ملتبسة ومريبة عن اتصالات قامت بها الحكومة العراقية مع معارضين بينهم شخصية مهتمة بقضايا حقوق الانسان وكانت في زيارة عمل الى عمّان. وبقدر ما يتعلق الأمر بي فإنني أود ان أشير ان الخبر مفبرك من ألفه الى يائه. ليس من باب مع او ضد الحوار، بقدر ما يتعلق الأمر بالمعلومة الخاطئة، فمثل هذا الامر لم يحدث على الاطلاق.
ولا أخفيكم ان الأمر أثار استغرابي حول الدوافع والأغراض من وراء نشر مثل هذا الخبر الكاذب، ناهيكم عن الجهات التي ساهمت في تسريبه. ولكن الأغرب من ذلك هو كيف "تتورط" صحيفتكم المعروفة بدقتها وموضوعيتها بنشر مثل هذا الخبر الملفق من دون تدقيق او تمحيص او حتى سؤال. ولذلك سأحاول في الاسطر القليلة تسليط الضوء على بعض الافكار والاطروحات دفعاً لأي التباس او سوء فهم.
رابعاً - كنت في زيارة عمل الى عمان حيث استضافني "المنتدى العربي" وهو مؤسسة ثقافية محترمة يرأسها الاستاذ حمد الفرحان وذلك لالقاء محاضرة عن "العقوبات الاقتصادية الدولية وتشريع القسوة". وكنت تلقيت هذه الدعوة قبل بضعة اشهر ولكن وفاة المغفور له جلالة الملك حسين دعتني الى طلب تأجيلها.
وخلال وجودي في عمان القيت محاضرة اخرى عن "العرب والنظام الدولي الجديد" بدعوة من نادي خريجي الجامعات العراقية الأردني. كما التقيت في "نادي الفينيق" الثقافي جمهرة من المثقفين العراقيين معظمهم من متقدمي اللجوء الى الأمم المتحدة واستمعت الى مشاكلهم ومعاناتهم وهمومهم سواء عندما كانوا في داخل العراق او في الخارج من بعض اطراف "المعارضة". ولذلك لا ادري كيف تجرأ محرركم لنشر ما يفيد عن اتصالات وحوارات زعم انها حدثت ولكن وبطريقة ملتوية حاول حشر اسمي لسبب لم اجد له اي تفسير ولا اجد ما يبرره اطلاقاً. وإذا كان كل هذا الاهتمام حد "الترصد" بحركتي ونشاطي الفكري والحقوقي، فلماذا لم يكلف المحرر نفسه عناء حضور المحاضرتين ولقاء "الفينيق"، ليكتشف بنفسه وقبل غيره زيف وخطأ مصادر معلوماته، ناهيكم عن امكانية الاتصال المباشر لتدقيق المعلومات وتقديم خبر نظيف الى قراء "الحياة" بدلاً من "اختراع" خبر من صنع الخيال. وسواء كان الخبر عن قصد او من دون قصد فإنه يلحق اساءة لا مبرر لها فضلاً عن تشويش يضر بالحقيقة، تلك التي حرصت صحيفتكم على خدمتها والدفاع عنها.
خامساً - كنت منذ سنوات غير قليلة ميزت نفسي عن بعض المعارضات التي تاجرت بالقضية العراقية، خصوصاً بعد خلط الأوراق، الذي اعقب مغامرة اجتياح القوات العراقية للكويت وحرب الخليج الثانية، حيث ظهرت الى الواجهة وعلى نحو مفاجئ مجموعات طارئة على العمل السياسي وأخرى منتفعة من ارتباطات خارجية لم تعد خافية على احد، وقسم منها نقل خدماته من الحكم وأجهزته ووكالاته المختلفة الى جهات اجنبية لا تضمر للعراق وشعبه غير العداء. وأصبح جزء منها ضمن المشروع الاميركي التدميري، فهو يؤيد استمرار الحصار الدولي الجائر الذي اخذ يطحن عظام العراقيين بما يمكن اعتباره جريمة دولية وشكلاً من اشكال الابادة الجماعية البطيئة، ويدعو الى المزيد من الضربات العسكرية من دون اي وازع انساني او اخلاقي، ويزاود على بعض القوى الدولية، بمن فيهم بعض الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لتشديد العقوبات ضد الشعب العراقي بحجة عدم الالتزام بالقرارات الدولية، على رغم ما تلحقه من أذى بحاضر العراق ومستقبله، مرتهنة موارده لآجال طويلة وجارحة كرامته الوطنية ومعوّمة سيادته، بما يجعل العراق تحت نظام اشد وطأة من نظام الوصاية الدولي.
سادساً - كنت وما أزال وسأبقى أدعو لاعتماد الحوار وسيلة لحل النزاعات السياسية وذلك في اطار مهمتي الفكرية والثقافية والحقوقية، سواء على الصعيد الداخلي او العربي او الاقليمي او الدولي.
والحوار في لغة السياسة الداخلية وفي لغة الديبلوماسية والعلاقات الدولية هو اسلوب من اساليب العمل لتحقيق الاهداف الاستراتيجية. ولا اعتقد ان قوة سياسية حضارية في العالم تعلن رفضها مبدأ الحوار او عدم ايمانها به. فالحوار يعتمد على فكرة الاعتراف بالآخر وعدم نفيه وبالتالي استبعاد العنف والقوة وسيلة لتحقيق الاهداف السياسية.
ولكن لكل حوار مستلزمات. اذ تستوجب فكرة الحوار اجواء ملائمة ومناخات مناسبة ان لم أقل ايجابية وجسوراً من الثقة، لكي تنجز مهمة الوصول بالحوار الى اهدافه حسب الفرقاء والمتحاورين.
وفي الوضع العراقي الملموس يتطلب وجود مبادرة صريحة ومسؤولة وعلنية بوضع حد للانفراد بالحكم والاقرار بالتعددية ووقف جميع التعقيبات القانونية وإلغاء الانظمة والقوانين المقيّدة للحريات ذات الطبيعة الاستثنائية والشاذة، والاعلان عن الالتزام بمبادئ حقوق الانسان ومواثيقه الدولية والعمل لتحسين علاقات العراق عربياً وإقليمياً ودولياً، بما يؤكد اتخاذ نهج مختلف عن السياسات القديمة، يعزز روح الثقة والمصالحة والاعتراف بالأخطاء والسعي لتجاوزها بروح ايجابية انفتاحية مرنة.
هذه القضايا وغيرها بما فيها نتائج الحروب الخارجية والاحترابات الداخلية يمكن ان تكون محطّ حوار جاد وهادف، خصوصاً بوضع حد لنهج احتكار العمل السياسي والممارسات القمعية لتصفية الخصوم.
سابعاً - ان استحقاق التغيير في العراق هو فرض عين وليس فرض كفاية كما يقال. وآمل وأتمنى ان يكون تغييراً حقيقياً وسلمياً، حقناً للدماء وصوناً لوحدة البلاد الوطنية. وكنت منذ صدور القرار 688 عن مجلس الأمن الدولي، قد اطلقت عليه اسم "القرار اليتيم" لأنه لم يصدر ضمن الفصل السابع. ثم اضفت عليه اسم "القرار التائه والمنسي" لأنه لم يهتم به احد. فلا مجلس الأمن الذي اصدره يصرّ على تطبيقه ولا الولايات المتحدة قد وضعته ضمن اولوياتها ولا الحكومة العراقية اعترفت به مرغمة ولا المعارضة العراقية اعملت الجهد وعبأت الطاقات باتجاه تفعيله.
ويعتبر القرار 688 القرار الوحيد الذي انتصر للشعب العراقي من بين جميع قرارات مجلس الأمن المجحفة والمذلّة، حين دعا لوقف القمع وكفالة احترام حقوق الانسان والحقوق السياسية لجميع المواطنين. ويعني ذلك في ما يعنيه اجراء انتخابات حرة، ويمكن ان تكون باشراف دولي نزيه، ليستطيع فيها الشعب اختيار ممثليه. وبذلك يمكن انجاز مهمة التغيير سلمياً ودون تحريك دولاب الدم مجدداً وفي اطار من التسامح وبعيداً عن الانتقام والثأر الذي قد يثير ضغائن وغرائز مصحوبة بالكراهية والحقد. وإذا كان التغيير الذي اطمح اليه سلمياً كما حدث في نيكاراغوا وكمبوديا والسلفادور وأنغولا وجنوب افريقيا وغيرها، فذلك خيار حقوق الانسان، فان ابعاده التي اسعى اليها تتلخص في انجاز مهمة التحول الديموقراطي تدريجياً والاقرار بحقوق الشعب الكردي القومية بما فيها الفيديرالية في ضوء حق تقرير المصير والعمل على الغاء الطائفية السياسية وتحقيق المواطنة المتكافئة والمتساوية وإعادة المهجرين العراقيين... الخ.
انني اختلف عن بعض جماعات المعارضة، حين تستعين بالقوى الخارجية لتحقيق التغيير المنشود، بل انها تصبح جزءاً من مشاريعها ومخططاتها ولا أظن ان للصواريخ الاميركية رؤوساً ديموقراطية وهي تنهال على العراقيين الأبرياء وليس للحصار الدولي ابتسامة انسانية وهو ينقض على الاطفال والنساء والشيوخ ملحقاً الموت بهم يومياً. كما ليس لتدمير العراق وتكبيل سيادته اي وجه وطني جميل. فالخلاص من الاستبداد والعسف ببعده الوطني والديموقراطي والانساني ينبغي ان يكون لصالح العراق وشعبه.
لندن - عبدالحسين شعبان