مصر : الإصلاح السياسي مؤجل والأولوية لبرنامج التخصيص

ألقت ردود الفعل في الأوساط المصرية على التغيير الوزاري الأخير بظلالها على حركة المحافظين المقررة الاسبوع المقبل. وبات مرجحا أن تأتي حركة المحافظين محدودة على غرار ما حدث في التشكيل الوزاري الذي اقتصر على إبعاد رئيس الحكومة كمال الجنزوري و11 وزيراًَ من المحسوبين عليه أو ممن عارضوا سياسات رئيس الوزراء الجديد الدكتور عاطف عبيد، حينما تبنى وهو عضو في حكومة الجنزوري سياسات للإصلاح الاقتصادي وتطبيق برامج التخصيص. واستمرت أوساط المعارضة في توجيه انتقادات حادة ل"التغيير" وطرحت تساؤلات عن أسباب الابقاء على 19 وزيراً من حكومة الجنزوري في مواقعهم على رغم الهجوم الحاد الذي طالها في الصحف القومية منذ الإعلان عن استقالة الأخير، وتكليف عبيد تشكيل الوزارة الجديدة على أساس أن مسؤولية الوزارة "جماعية". ولا ترى المعارضة أن الرغبة في الحفاظ على استقرار البلاد مبرر كافٍ للابقاء عليهم، وتعتقد أن بقاءهم مؤشر على أن مطالبها لتحقيق إصلاح سياسي في الولاية الرابعة للرئيس حسني مبارك لن تتحقق.
في المقابل فإن الدوائر الرسمية تؤكد على أن التغيير "كان واسعاً" ولكنه لم يتم فقط لمجرد إرضاء المعارضة وتحقيق أمانيها في إبعاد أشخاص بعينهم، وترى أن على من توقعوا أو خمنوا أن يتحملوا تبعات توقعاتهم، وأن حال الاحباط الذي ساد البعض يعكس "نظرة مصلحية بحتة من دون مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد، والهدف الحقيقي من التغيير".
المهم في الأمر أن مصير مطالب المعارضة لتحقيق اصلاح سياسي بات مجهولاً، فالحكومة الجديدة جاءت لإكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تختلف بشأنه المعارضة، أما الإصلاح السياسي فقضية أخرى تشير الدلائل الى أنها مؤجلة الى أن تظهر بعض نتائج عمل الوزارة الجديدة، وهو أمر يحتاج إلى وقت غير قليل. فالرئيس حسني مبارك لم يخف قناعته بأن المواطن يهمه بالدرجة الأولى إزالة المعوقات الاقتصادية والحياتية التي يعانيها، ويرى أن إعادة تطوير البنية السياسية وإقامة المشاريع الكبرى في المدن الجديدة تصب في هذا الاتجاه. وبالطبع فإن المعارضة لا ترى في الحكومة الجديدة اختلافاًَ كبيراً عن الحكومة السابقة بل إن المؤكد أن نقاط الخلاف بين بعض أحزاب المعارضة من جهة ووزراء احتفظوا بمواقعهم في الوزارة الجديدة مرشح للتفاقم وأولها الصراع بين نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الدكتور يوسف والي وحزب "العمل" ذي التوجه الإسلامي وصحيفة "الشعب".
واللافت أن الابقاء على وزيري الدفاع المشير حسين طنطاوي والداخلية حبيب العادلي ضمن الحكومة الجديدة وجد ترحيباً من قوى المعارضة فهي تعتقد أن لا مآخذ على المؤسسة العسكرية في عهد طنطاوي، وترى أن سياسات العادلي منذ تولى المسؤولية أفرزت مناخاً هادئاً تحاول المعارضة نفسها الاستناد إليه كمبرر منطقي لإلغاء العمل بقانون الطوارئ الساري منذ العام 1981.
وفي المقابل فإن وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الجنزوري المستشار طلعت حماد نال النصيب الاكبر من الهجوم بين دوائر المعارضة والدوائر الرسمية في آن. ورغم السرية التي فرضها عبيد على لقاءاته واتصالاته إلا أنه حرص مبكراً على أن يبشر الجميع بأن منصب حماد ألغي تماماً، وهو أصدر أول من أمس قراراً بتعيين أحمد ابو طالب أميناً عاماً لمجلس الوزراء ليقوم بالدور ذاته الذي كان يفترض أن يقوم به حماد لكنه تجاوزه بدرجة سببت إزعاجاً شديداً للحكومة والمعارضة.