السودان طلب من اريتريا تسليم مطلوبين في القضية . القاهرة تبلغ الخرطوم رسمياً قرار إبعاد متهم في تفجير النفط

أعلنت الحكومة السودانية أن السلطات المصرية أبلغتها رسمياً قرارها إبعاد المتهمين في عملية تفجير أنبوب النفط السوداني الناطق الرسمي باسم قوات "التجمع الوطني" المعارض عبدالرحمن سعيد وقائد "قوات التحالف السودانية" عبدالعزيز خالد عن أراضيها.
وعلمت "الحياة" في القاهرة ان سعيد وخالد لن يحضرا الاجتماع المرتقب لهيئة قيادة "التجمع" في القاهرة يوم 16 الجاري تفادياً لتكرار الأزمة.
وأفادت تقارير صحافية في الخرطوم ان القرار المصري اتخذ على أعلى المستويات، وشمل ابلاغ الحكومة السودانية به تأكيداً لحرص مصر على عدم المساس بمصالح الشعب السوداني والعلاقات السودانية - المصرية.
وفي القاهرة إكد السفير السوداني لدى مصر احمد عبدالحليم أمس السبت أن القياديين المعارضين اللذين طالب السودان رسميا بتسليمهما بعد التفجير غادرا القاهرة الى اريتريا بعد أن قررت مصر ابعادهما.
والتقى وزير الخارجية المصري عمرو موسى السفير السوداني أمس وتبادل معه وجهات النظر في شأن المبادرة المصرية - الليبية الرامية الى دعم جهود المصالحة في السودان.
لكن مصادر مطلعة أبلغت "الحياة" أن السفير السوداني "قدم شكر حكومته الى الوزير المصري على قرار إبعاد المطلوبين سعيد وخالد".
وقال عبدالحليم للصحافيين عقب لقائه موسى أمس إن "قرار القاهرة إبعاد الاثنين يعبر عن الموقف المصري الاصيل الحريص على وحدة السودان واقتصاده وثرواته وعدم المساس بهذه الثروات"، مشيراً إلى ان "القاهرة كانت دانت عملية تفجير أنبوب النفط فور وقوعها".
وبدا أن رحيل سعيد وخالد جنّب القاهرة حرجاً نظراً إلى أنها من أهم الدول التي عززت فرص بلورة "الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب" .
وأكد مصدر رسمي في "التجمع الوطني الديموقراطي"، في القاهرة لوكالة "فرانس برس" ان "السلطات المصرية طلبت من سعيد وخالد مغادرة الاراضي المصرية". وأوضح انه "تم التوصل الى اتفاق ودي" بين المسؤولين المصريين والشخصيتين المعارضتين، واصفا هذا الاجراء بأنه "موقت".
وكان السودان طلب رسميا من مصر تسليمهما في الخامس من تشرين الاول اكتوبر الجاري.
واستند في طلبه الى بيان أصدره سعيد واعترف فيه بمسؤوليته عن عملية التفجير التي وقعت في 19 ايلول سبتمبر الماضي.
وتقدمت الحكومة السودانية أمس بطلب رسمي إلى السلطات الاريترية لتسليم سعيد وخالد.
وقال وزير العدل السوداني محمد عثمان ياسين في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" السودانية إن الطلب قدم في إطار الاتفاقات الدولية والاقليمية لمكافحة الارهاب.
وأكد ان الحكومة ممثلة في وزارته "ستظل تلاحق المتهمين أينما وجدوا ووفقاً للقوانين والمواثيق والاتفاقات الاقليمية والدولية".
وفي شأن اعتقال قياديين في حزب الأمة المعارض أخيراً، قال وزير العدل إن "الاعتقالات تمت وفقاً لاجراءات وضوابط بفرض التحقيق".
ونفى بشدة أن تكون هذه الاعتقالات تمت بدوافع سياسية. وأكد انه "تم اطلاق سراح جميع الذين تم التحقيق معهم في شأن حادث تفجير خط النفط الأخير".