المهدي ينفي اجراء مفاوضات مع الخرطوم . وزير الداخلية السوداني يزور مصر في نيسان

أعلن وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ان وزير الداخلية السوداني اللواء عبدالرحيم محمد حسين سيزور مصر الشهر المقبل، في وقت تتجه العلاقات بين البلدين الى مزيد من التطبيع.
وأوضح ان وزير الداخلية سيبحث مع المسؤولين المصريين في قضية معاودة استخدام بطاقة الهوية في تنقلات المواطنين بين البلدين بدل جوازات السفر.
وكان اسماعيل التقى مساء أول من أمس رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري وعدداً من رجال الأعمال المصريين الذين دعاهم الى الدخول في مشاريع مشتركة مع نظرائهم السودانيين، والاستفادة من قوانين الاستثمار في السودان.
وتطرق الوزير الى تقرير أصدره أخيراً صندوق النقد الدولي، مؤكداً حدوث تحسن في الاقتصاد السوداني. وتحدث عن المشاريع التي تنفذها شركات صينية وارجنتينية وبريطانية في مجال التنقيب عن النفط ومد خطوط الأنابيب.
تعاون أمني
وبثت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية ان وزير الداخلية المصري حبيب العادلي اجتمع الخميس مع اسماعيل وبحثا في التعاون الأمني. ونقلت "فرانس برس" عن الوكالة ان اللقاء الذي حضره السفير السوداني في القاهرة أحمد عبدالحليم تناول "أبعاد التنسيق بين اجهزة وزارتي الداخلية في البلدين، والجوانب المقترحة لتعزيز التعاون بينهما في اطار التطور المتنامي للعلاقات بين البلدين".
ونسبت الوكالة الى العادلي تأكيده "استعداد وزارة الداخلية المصرية لدعم التعاون مع أجهزة الشرطة السودانية، في اطار روابط الأخوة العميقة والجذور التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل". ووصل اسماعيل الاثنين الى القاهرة ورأس يومي الثلثاء والأربعاء الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية كما اجرى محادثات مع نظيره المصري السيد عمرو موسى ومع الرئيس حسني مبارك. وتشهد العلاقات بين البلدين تحسناً منذ نهاية العام 1997 بعد تدهور اثر تجدد النزاع على مثلث حلايب الحدودي واتهام مصر السودان بالضلوع في محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا عام 1995.
المهدي
من جهة اخرى، يعود الى القاهرة رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة المعارض السيد الصادق المهدي بعد زيارة لألمانيا استمرت نحو أسبوعين.
ونفى ناطق باسم حزب الأمة في القاهرة في تصريح الى "الحياة" ما تردد عن لقاءات مباشرة بين ممثلين عن الحكومة السودانية والمهدي خلال وجوده في ألمانيا. وأكد ان الحزب ملتزم قرارات "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض، وان أي حديث عن حوار مع الخرطوم رهن بالخطوات التي تتخذها الحكومة تجاه التعددية السياسية وعودة الحزبية.
الى ذلك أفاد بيان أصدره مكتب الأمين العام للتجمع السيد مبارك المهدي ان "معلومات موثقة" حصل عليها تفيد ان مجلس ادارة صندوق النقد الدولي "رفض طلب الحكومة اعادة فتح مكتبه في الخرطوم". وكان وزير المال السوداني عبدالوهاب أحمد حمزة صرح بعد مشاورات اجراها مع الصندوق بأن ادارة الصندوق وافقت على اعادة فتح مكتبه.
وأوضح مكتب الأمين العام لپ"التجمع" في بيان آخر ان لائحة مؤيدة لأنصار المهدي فازت في انتخابات في جامعة في اقليم كردفان السوداني. وأضاف ان "لائحة المعارضة التي تضم تنظيمات الطلاب الأنصار والمستقلين في الجامعة فازت بنسبة 63 في المئة" من الأصوات.