تبحث كل من الحكومة الايطالية والمعارضة هذه الأيام عن مخرج مقبول من فضيحتين تهددان بفضائح سياسية واخلاقية كبيرة، ستهدد مستقبل كل منهما. وأكد الادعاء العام في مدينة كالتانيسيتا بجزيرة صقلية الايطالية، وجود دلائل تشير إلى تورط زعيم المعارضة اليمينية سيلفيو بيرلوسكوني والنائب البرلماني مارشيللو ديل اوتري، في عملية الاغتيال التي دبرتها المافيا للقاضي باولو بورسيللينو وخمسة من مرافقيه عام 1992. وصرحت آنا ماريا بالما، ممثلة الادعاء العام، أثناء محاكمة عدد من عصابات كوزانوسترا الصقلية، بأن اعترافات "التائبين" أكدت أن بيرلوسكوني وديل اوتري ذراعه اليمنى في حزب "ايطاليا إلى الأمام" الذي سبق وأن اتهم بالتعاون مع المافيا، كانا على علاقة برجال العصابات الذين اشتركوا في مجزرة شارع دي اميليو التي راح ضحيتها بورسيللينو في حادث تفجير مروع، بعدما توصل القاضي مع زميله جوفاني فالكونا الذي اغتالته المافيا العام نفسه، إلى الكشف عن تفاصيل كان من شأنها أن تؤدي إلى نتائج ايجابية في حرب الدولة الايطالية ضد المافيا. من جهة أخرى، أصبحت عملية "قوس قزح" الإنسانية لمساعدة الكوسوفيين والتي يقودها رئيس الوزراء ماسيمو داليما، مرتبطة بالفساد، وذلك في ضوء ما نشرته مجلة "بانوراما" الاسبوعية الايطالية من خلال شريط فيديو وزع مع عدد هذا الأسبوع من المجلة، يكشف عن تغاضي قوات الشرطة والجيش والدفاع المدني الايطالي العاملين في الأراضي الألبانية، عن قيام أفراد من قوات الشرطة والجيش الألباني بسرقة وتهريب موجودات معسكرات فالونا ومدن أخرى توجد فيها أعداد كبيرة من اللاجئين. وأكدت المصادر المطلعة للجنة التي شكلتها وزارة الداخلية الايطالية للتحقيق في قضايا السرقة والتهريب، أن أكثر من نصف المساعدات التي جمعت للاجئين لم تصل إلى وجهتها النهائية.
