الإمارات تدرس عروضاً من شركات عالمية لإنشاء سوق للأوراق المالية والسلع وتجهيزها

قالت مصادر اقتصادية في أبو ظبي إن السلطات التشريعية في دولة الإمارات أوشكت على الانتهاء من اجراء المراجعة الختامية لمشروع قانون سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
وتوقعت المصادر ان يصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قانوناً بتأسيس السوق في وقت قريب في خطوة تهدف إلى وضع حد للمضاربات وعمليات التلاعب التي تجري في السوق بهدف تحقيق أرباح سريعة من جانب مستثمرين محليين وخارجيين وبروز ضحايا للسوق من صغار المتعاملين والجدد على السوق ربما تضطر الدولة لتحمل خسائرهم لاحقاً.
وقالت مصادر مطلعة ل "الحياة" إن الحكومة تدرس عروض عدة من شركات عالمية لإنشاء السوق وتجهيزها بالمعدات الالكترونية اللازمة كما تبحث عن اسم لمؤشر السوق يتم التعامل به بعد اطلاق السوق رسمياً، ويكون بديلاً للمؤشرات غير الرسمية التي تقيس أداء السوق "غير النظامية" ومنها مؤشر "بنك أبو ظبي الوطني" أقدم المؤشرات وأكثرها اعتماداً من قبل الدوائر الاستثمارية.
وأشارت المصادر إلى ان سوق الإمارات للأوراق المالية تستند في موادها ال 46 إلى قوانين أسواق الأوراق المالية في بعض الدول العربية والخليجية التي سبقت الإمارات إلى تأسيس أسواق مالية رسمية، وفي مقدمها سوق الأوراق المالية في الأردن إلى جانب الاستفادة من تجارب بعض أسواق المال العالمية.
ويتضمن مشروع قانون "بورصة الإمارات" الذي نشر أمس، 46 مادة موزعة على بابين يتعلق أولهما بهيئة الأوراق المالية والسلع ويشتمل مواداً خاصة بتأسيس الهيئة وأغراضها وصلاحياتها وأجهزة الهيئة واختصاصاتها والشؤون المالية للهيئة، في ما يتعلق الباب الثاني بسوق الأوراق المالية والسلع ويشمل أربعة فصول يتعلق أولها بانشاء السوق وإدارتها، والثاني بالوسطاء، والثالث بالمقاصة والتسويات ونقل الملكية والحفظ، والرابع باجراءات الرقابة والتفتيش. وتستهدف الهيئة اتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها وضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم وتنمية الوعي الاستثماري عن طريق اجراء الدراسات وتقديم التوصيات والعمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
ويمنح مشروع قانون البورصة الهيئة صلاحيات عدة لتحقيق أهدافها، وتتكون من مجلس إدارة ومن جهاز اداري. ويقوم مجلس إدارة الهيئة بتنفيذ الصلاحيات الموكلة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وممارسة اختصاصات أخرى عدة تشمل تلقي البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق، ومطالبة سوق الأوراق المالية والسلع والوسطاء بتقديم الموازنة العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية السنوية، ومطالبة السوق باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو افصاح الشركات المدرجة أوراقها بها عن أي تطورات جوهرية تحدث بهذه الشركات، والتأكد من الشفافية ونظام الافصاح وإصدار القرارات في شأن عضوية السوق، وطريقة التعامل ونسبة التمويل المسموحة للوسطاء، وتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر عن أعمال السوق يتضمن ما تحقق من أداء في ضوء السياسة العامة للدولة.