مسألة الجنسية وقانونها ... هل تشعل الوضع الألماني ؟

بين المانيا والدم قصة طويلة تراءى أن الادارة الجديدة، الاشتراكية الديموقراطية - الخضراء، قد حلّتها. اليوم يبدو أن الأمور أشد تعقيداً: البادئون بالدعوة الى الارتداد هم "الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، اي الحليف البافاري الصغير للحزب المسيحي الديموقراطي ممن باشروا الحملة على الحقوق التي نالها المهاجرون بجعل ملايينهم مواطنين ألماناً.
وهذا الحزب كان ضارياً في حملته. قائده ورئيس حكومة بافاريا، ادموند ستويبر، وصل في هجومه على تغيير القوانين التي تربط المواطنية بالدم، حد اعتباره أخطر على ألمانيا من ارهاب الجيش الأحمر في السبعينات والثمانينات، ورأى أنه اجراء يفضي الى تغيير عميق "لهوية الأمة الألمانية".
واستطرد الحزب اليميني الصغير داعياً الى نقل المعارضة الى الشارع على شكل عرائض تجمع تواقيع المواطنين. فعند حزب الاتحاد ان الذين ينالون الجنسية ينبغي ان يقسموا الولاء للدستور ويجيدوا الالمانية بطلاقة و"يظهروا رغبة بالاندماج في المجتمع الالماني من خلال ارتباطهم بالثقافة والتاريخ ونظام القيم الالمانية".
وبتردد تبع الحزب المسيحي الديموقراطي حليفه البافاري في الحملة التي يفترض أن تبدأ في 24 الشهر الجاري لجمع التواقيع. لكن الحزب الثالث في التحالف، اي الأحرار أو الليبراليون، أعلن معارضته هذا الخط الذي يسلكه حليفاه. أمينه العام غيدو وسترفيل اتهم النهج هذا بمخاطبة الغرائز لا العقول، ما حمل المراقبين على تذكّر مواقفهم المعادية للقانون القديم ابان مشاركتهم في الائتلاف الحكومي للمستشار كول..
خطورة المبادرة اليمينية تنبع من أهمية الخطوة الاشتراكية الديموقراطية. فهي بمثابة قطيعة متأخرة مع الماضي الذي دام قروناً، حيث عُرّفت "الألمانية" والحقوق المدنية التي تصحبها قياساً بالدم وهويته المزعومة. وتبعاً للقطيعة هذه غدا في وسع "الأجانب" المولودين في ألمانيا، والمهاجرين الذين عاشوا فيها بشكل قانوني مدة ثماني سنوات، ان يحصلوا على الجواز وحقوق التصويت وغيرها.
والمعروف ان في المانيا 7 الى 8 ملايين مهاجر، أي أعلى ارقام الهجرة في اوروبا، ويقدر ان الوضع الجديد يمكّن أكثر من ثلثهم من نيل الجنسية تلقائياً. كذلك فمن الاصلاحات جعل الازدواج في الجنسية ممكناً بحيث يحتفظ المجنّسون بجوازات بلدانهم الاصلية. وهذا اكثر ما تركز عليه المعارضة معارضتها. فاجراء كهذا "يساهم في اشاعة الارهاب في بلدنا"، في اشارة الى الصراع التركي - الكردي. ذاك ان الاتراك في المانيا هم المجموعة المهاجرة الاكبر عدداً اذ يبلغون 5،2 مليون نسمة، فيما هناك 500 ألف كردي ايضاً. كما ان الازدواجية هذه "تعطي امتيازات خاصة للأجانب وتفضي الى انتماءات متعارضة حاملةً للبلاد مخاطر احتياطية". لكن نقل المعارضة الى الشارع، وإن عبّر عن شعور اليمين بضعفه في البرلمان، فإنه يثير مسائل أخرى: فهو يخالف المزاج التقليدي لقيادة المسيحيين الديموقراطيين التي تكره "سياسات الشارع واستبداد الاستفتاءات"، بقدر ما يشير الى انجرافها، في ظل ولفغانغ شوبل، في خط أكثر تطرفاً.
ويقع هذا كله عشية انتخابات ستشهدها ولاية هس في شباط فبراير المقبل، وهي الولاية التي يسيطر عليها الاشتراكيون الديموقراطيون وينوي اليمين انتزاعها بأي ثمن كان. كذلك فهو يقع في سياق ازمة المعارضة التي انتهت في وضع لا تُحسد عليه بعد قضائها في الحكم 16 سنة متواصلة، وقد ينفصل عنها حزب الأحرار كلياً.
وهنا تقفز الى الواجهة مسألة المسائل والتي قد تتكشف عن جدية غير متوقعة: أن يستغل اليمين الفاشي الانتقال الى الشارع، وهو سيد الشوارع، فلا يمارس فحسب الدعاية والتبشير بل يمارس أيضاً العنف والعداء المكشوف للغريب.