يتوقع ان يقل عن 75 بليون دولار السنة الجارية . دول الخليج تلتزم برامج التصحيح وتقنن الانفاق

يُتوقع ان يقل معدل الانفاق الحكومي في دول الخليج العربية عن 75 بليون دولار السنة الجارية وهو من ادنى المستويات منذ اكثر من عشرة اعوام التزاماً منها بتطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي الهادفة الى حفز النمو وازالة العجز المالي.
وقالت مصادر مصرفية في الخليج "ان دول مجلس التعاون افترضت اسعار نفط منخفضة السنة الجارية ما يفسر قرارها بضبط النفقات العامة باكثر من 10 بلايين دولار عن عام 1998".
واشارت الى ان السعودية خفضت الانفاق بنحو ثمانية بلايين دولار الى 44 بليون دولار السنة الجارية في حين عدلت الكويت توقعاتها في شأن الانفاق من 16 الى 14 بليون دولار وقد تجري خفضا اكبر خلال السنة المالية. وقال مصدر "هناك دول في مجلس التعاون الخليجي لم تصدر موازنتها للسنة المالية الجارية لكن يُتوقع ان تقل عن موازنات العام الماضي بسبب انخفاض اسعار النفط وعدم حدوث ارتفاع كبير في الايرادات الاخرى". واضاف "هناك تقديرات مبنية على احصاءات رسمية بان يراوح مستوى النفقات المتوقع في الدول الست للسنة الجارية بين 70 و 75 بليون دولار وهو من ادنى المستويات منذ اكثر من عشرة اعوام".
وبلغ الانفاق الفعلي للدول الست العام الماضي نحو 86.7 بليون دولار في حين وصل الى اكثر من 88 بليون دولار عام 1997 بعدما تجاوز عدد من الاعضاء المستوى المتوقع نتيجة الارتفاع الحاد في اسعار النفط.
ووصل الانفاق عام 1991 الى نحو 103 بليون دولار وهو اعلى مستوى له منذ انتهاء الفورة النفطية بداية الثمانينات بسبب المساهمات المالية الكبيرة لدول المجلس لتمويل عملية تحرير الكويت من الاحتلال العراقي.
وكانت دول المجلس تعهدت بترشيد الانفاق ضمن برامج التصحيح الاقتصادي التي يُتوقع ان تتسارع في الفترة المقبلة نتيجة ضعف اسعار النفط.
وتشمل هذه البرامج تنويع مصادر الدخل وتوسيع دور القطاع الخاص من خلال تقديم الحوافز وبيع بعض المؤسسات الحكومية اضافة الى خفض الانفاق ورفع الصادرات غير النفطية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية قابلة للاستمرار.
وتوقع محللون نفطيون ان يستمر الضغط المالي على دول المجلس السنة الجارية نظراً لبقاء اسعار النفط ضعيفة اذ من المستبعد ان تتجاوز العائدات النفطية للدول الاعضاء 60 بليون دولار على اساس سعر يبلغ 12 دولاراً للبرميل.
الا ان مصرفيين اشاروا الى ان العجز المفترض في موازنات السنة المالية الجارية قد ينخفض اذا ما التزمت تلك الدول معدلات الانفاق المفترضة.
وقال مصرفي خليجي "من المرجح ان يقل العجز الفعلي عن مستواه المتوقع السنة الجارية لان دول المجلس افترضت اسعار نفط محافظة للغاية...لكن يعتمد ذلك كله على مدى الالتزام بمستويات الانفاق".