عجز الموازنات الخليجية عام 1998 يسجل اعلى مستوى منذ سبع سنوات

وصل العجز الفعلي في الموازنات الخليجية عام 1998 الى اعلى مستوى له منذ سبعة أعوام نتيجة انخفاض اسعار النفط وعدم حدوث تقليص كبير في النفقات العامة لما لذلك من تاثير سلبي في النمو الاقتصادي.
وقالت مصادر اقتصادية ومصرفية في الخليج ان اجمالي العجز الحقيقي في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 20 بليون دولار العام الماضي وهو اعلى مستوى له منذ عام 1991.
وذكر مصدر ل "الحياة" ان هذا العجز يزيد بنحو تسعة بلايين دولار على المستوى المفترض عند 11.3 بليون دولار بسبب الارتفاع الكبير في عجز موازنة المملكة العربية السعودية.
واضاف "ان هذا العجز هو الاكبر منذ عام 1991 ويقدر بنحو ثمانية في المئة من اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس في العام الماضي... ويرجع ذلك في المقام الاول الى الانخفاض الحاد في ايرادات النفط وعدم حدوث خفض كبير في الانفاق".
واعلنت السعودية اخيراً ان العجز الفعلي في موازنتها للعام الماضي ارتفع الى 12.3 بليون دولار من المستوى المتوقع عند 4.8 بليون دولار بعد انخفاض ايراداتها النفطية باكثر من 30 في المئة مقابل خفض انفاق بلغ سبعة في المئة.
ويتعارض هذا الارتفاع وخطط دول المجلس لازالة العجز كليا بحلول السنة 2000 ضمن برامج التصحيح الاقتصادي التي تتضمن كذلك ترشيد الانفاق وتخفيف الاعتماد على صادرات النفط وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
واعتبر اقتصادي خليجي هذا الارتفاع بانه "لا يشكل مشكلة في الوقت الحاضر لانه ظاهرة مؤقتة نجمت عن الانخفاض المفاجئ في اسعار النفط".
وقال: "بالطبع يمكن ان يصبح مشكلة اذا ما استمر العجز على مستويات مرتفعة لفترة طويلة...ولكني لا اعتقد ان دول المجلس ستسمح بهذا الوضع لان التوقعات تشير الى تسارع برامج الاصلاح الاقتصادي في الفترة المقبلة".
واشار الى ان دول المجلس كان بامكانها تقليص العجز العام الماضي من خلال اجراء خفض اكبر في النفقات لكن ذلك كان سيؤدي الى تباطؤ شديد في النمو الاقتصادي. وبعكس العام الماضي، ادى ارتفاع اسعار النفط عام 1997 الى حدوث فائض في موازنات دول المجلس السعودية، الكويت، الامارات، قطر، البحرين وسلطنة عمان.
وقدرت مصادر مصرفية هذا الفائض بنحو300 مليون دولار مقابل عجز مفترض قدر بنحو سبعة بلايين دولار وذلك بعد ان وصلت اسعار النفط الى نحو 19 دولاراً للبرميل وهو من اعلى المستويات منذ بداية الثمانينات.
وعانت دول المجلس التي تسيطر على نحو 45 في المئة من احتياط النفط الدولي من اسوأ وضع في موازناتها عام 1991 اذ بلغ العجز نحو 57.8 بليون دولار نتيجة المساهمات المالية الكبيرة في تكاليف حرب الخليج.