صناعة الأسمنت في قطر منتعشة . مشاريع البناء في الدوحة : مطار جديد وفنادق وابراج ومجمعات سكنية وتجارية

تسعى قطر حالياً الى انتاج "الاسمنت البترولي" وفق المدير العام ل "شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت" السيد محمد علي السليطي الذي كشف في حديث الى "الحياة" ان الفكرة قيد الدرس حالياً.
واضاف ان انتاج الشركة زاد الى ثلاثة اضعافه منذ تشغيل مصنع الاسمنت الجديد في منطقة "أم باب" في شباط فبراير الماضي.
وقال ان نتاج الشركة وصل اخيراً الى 3200 طن من الاسمنت يومياً، وتبوأت مصانعها المقدمة لجهة انتاج الكلنكر بحجم وصل الى 1000 طن يومياً. وأوضح ان انتاج "قطر الوطنية لصناعة الاسمنت" يغطي حالياً نحو 80 في المئة من الاستهلاك المحلي، "ولدينا فائض نفكر في تصديره". لكنه اكد صعوبة عملية التصدير، وعزا ذلك الى ان مادة الاسمنت ثقيلة ما يجعل تصديرها يحتاج الى كلفة ورسوم.
وعلى رغم ذلك قال السيد السليطي ان الشركة تسعى الى تصدير الاسمنت والكلنكر الى دول في المنطقة لا تحوي مصانع اسمنت كالكويت والبحرين لافتاً الى ان بقية دول الخليج تملك فائضاً في انتاج الاسمنت. واضاف "نسعى ايضاً الى تصدير الاسمنت الى اليمن والسودان" موضحاً ان مصر تستورد الاسمنت من السعودية. ولافتاً الى ان "قطر الوطنية لصناعة الاسمنت" تجري حالياً اتصالات مع بعض الدول بهدف تصدير الاسمنت اليها.
طلب متزايد
ومن جهة اخرى، قال السيد السليطي ان الطلب على مواد البناء في قطر يتزايد باستمرار لا سيما والبنية التحتية للبلاد ما زالت في حاجة الى تنفيذ مشاريع بناء منشآت سكنية وتجارية وأبراج ومصانع.
وقال ان صناعة مقاولات البناء في قطر تعتمد الآن على الاسمنت المحلي الذي اعتبر انه يتمتع بمواصفات جودة عالية.
واضاف ان الدوحة لا تستورد الا كمية قليلة من الاسمنت حالياً.
ورداً على سؤال ل "الحياة" عما إذا كان هناك تنافساً بين مصانع الاسمنت الخليجية قال إن التنافس موجود ولكن ليس في صورة كبيرة. وأفاد ان الشركات الخليجية المنتجة للاسمنت ستعقد اجتماعاً تنسيقياً في فترة قريبة.
واعتبر ان ظروف السوق هي التي تحكم وضع العرض والطلب على الاسمنت، مؤكداً أنه إذا تم رفع الحظر وانفرجت أوضاعه، ستشهد منطقة الخليج نقصاً ملحوظاً في الانتاج المحلي من الاسمنت "لأن حاجة احتياجات العراق للاسمنت ستكون كبيرة".
قطاع خاص
ويلعب القطاع الخاص القطري دوراً بارزاً في انتاج الاسمنت من خلال "شركة الجبر لصناعة الاسمنت". وكان مصنعها انشئ عام 1975 باسم "الشعلة للاسمنت" كشركة لاستيراد الاسمنت وبدأ انتاج المصنع فعلياً عام 1982 في منطقة أم سعيد الصناعية.
وقال المدير العام للشركة الشيخ سلمان جبر آل ثاني ل "الحياة" إن قيمة الاستثمارات في "الجبر لصناعة الاسمنت" بلغت 120 مليون ريال، فيما تبلغ الطاقة الانتاجية للمصنع 260 ألف طن سنوي من الاسمنت.
وأكد وجود خطة لتوسعة المصنع، لافتاً إلى ان الدراسات الأولية تشير إلى أن كلفة التوسع ستصل إلى 170 مليون ريال، في سبيل انتاج خام الكلنكر بدلاً من استيراده، كما تفعل الشركة حالياً.
نهضة وعمران
ولفت الشيخ سلمان في حديثه مع "الحياة" إلى وجود نهضة في مجال البناء والعمران في قطر أسفرت عن زيادة الطلب على مادة الاسمنت. وقال إن سرعة البناء في قطر "خيالية" لا سيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأكد ان الاستثمار في مجال البناء ينمو في شكل كبير وأن قطر تشهد توسعاً هائلاً في هذا المجال.
وأشار إلى المشاريع الضخمة التي اضطلعت بها قطر في السنوات القليلة الماضية في مجال النفط والغاز، معتبراً أن ذلك ساعد في حدوث طفرة في مجال البناء.
ولفت إلى أن الدوحة شهدت بناء مجمعات سكنية كثيرة خلال سنوات الطفرة، وعلى رغم ذلك ما زالت أسعار الايجارات مرتفعة.
وأوضح ان "الأبراج" التي بنيت قرب فندق شيراتون الدوحة والفنادق الجديدة التي سيتم بناؤها قريباً تعكس "الطفرة العمرانية" التي نالت سوق الاسمنت المحلية حصة كبيرة من آثارها الايجابية.
وأضاف ان هذا التطور "جعلنا نحس بأهمية الاسمنت" إذ ازداد الطلب عليه، لافتاً إلى ان الاسمنت القطري يتسم بالجودة العالية.
توقعات
وتوقع الشيخ سلمان ان تستمر توقعات "الطفرة" وارتفاع الطلب في سوق الاسمنت في قطر في السنوات الخمس المقبلة بسبب خطط التوسع في عمليات البناء الجاري تطبيقها وستنتج عنها عقارات ومجمعات سكنية وفنادق جديدة. ورأى أن سوق مواد البناء سيكون "منتعشاً".
تأثير النفط
ومن جهة أخرى، اعتبر الشيخ سلمان ان انخفاض أسعار النفط أثر على سوق البناء في شكل طفيف ولكن "عجلة البناء ستستمر".
وقال إن حكومة قطر بدأت مشاريع عدة وهي مستمرة في تنفيذ خططها.
ورداً على سؤال ل "الحياة" عما إذا كانت هناك فروق في أسعار الاسمنت بين كل من "قطر الوطنية للاسمنت" و"الجبر لصناعة الاسمنت"، قال "إن أسعار الاسمنت المعتمدة لدى الشركتين واحدة وانه منذ عام 1982 لم يكن هدفنا المنافسة، بل تقديم خدمة ونوعية جيدة من الاسمنت". وأضاف الشيخ سلمان ان كلاً من "الجبر" و"قطر الوطنية" يبيع الاسمنت لقاء 180 ريال للطن الواحد.
وفي ما إذا كانت شركة "الجبر لصناعة الاسمنت" تصدر انتاجها إلى الخارج، قال إنها تكتفي حالياً بتوفير الاسمنت للسوق المحلية "بنسبة 45 في المئة من الاحتياج المحلي". وقال إن الشركة كانت قامت بتصدير انتاجها الى الامارات في سنوات سابقة لكن منطقة الخليج تشهد حالياً "تشبعاً" في هذا المجال.
وقال ان قطر تستورد حالياً كميات قليلة جداً من الاسمنت من السعودية والامارات وان أسعار المستورد أعلى من المنتج المحلي.
وأوضح ان الاسمنت المستورد من السعودية والامارات يمثل كمية قليلة جداً لأن القانون في قطر يعطي أفضلية السعر للاسمنت المحلي بنسبة خمسة في المئة على المنتج الخليجي وعشرة في المئة بالبسبة لانتاج الدول الأخرى، من خارج مجلس التعاون الخليجي.