ردا على ياسر الزعاترة : الشرعية الديموقراطية أم شرعية الكفاح المسلح ؟

مقال الاسلامي الاردني ياسر الزعاترة "ازمة الجماعة الاسلامية في سؤال يعلو على الحدث اليومي: الفتوى أم الجدوى؟" الحياة - افكار 21/12/1998 عالج ازمة الجماعة الاسلامية في مصر ومن خلالها الازمة التي تعيشها فصائل الحركة الاسلامية في العالمين العربي والاسلامي. الازمة متمثلة في الجواب عن هذا السؤال: "كيف نحقق المشروع الاسلامي؟" هل بالتي هي احسن ام بالتي هي اخشن؟ هل بالدعوة الدينية السياسية أم بالعنف والاغتيالات؟.
يتضح من المقال وجود اتجاهين متعارضين داخل الجماعة الاسلامية المصرية، احدهما تراجع عن "الجهاد" ويطالب بوقف العنف ورفض العمل ضمن جبهة بن لادن "لقتال اليهود والصليبيين"، وهذا الاتجاه يمثله قادة الجماعة المعتقلين في مصر مع عمر عبدالرحمن المعتقل في الولايات المتحدة بعد دانته بالتورط في اعمال ارهابية داخل اميركا، والاتجاه الثاني يرى الاستمرار في نهج العنف "الجهاد" ويمثل هذا الجناح احد قادة الجماعة الاسلامية في الخارج رفاعي طه.
يطرح ياسر الزعاترة "السؤال الجوهري" كما يقول تعبيره وهو "هل سر التحول الفتوى ام الجدوى؟"، لينتهي الى الجواب: "المسألة هي اذن الجدوى وليس الفتوى وهي مسألة اكتشفها الاخوان في الحالة المصرية غير انهم تورطوا فيها لاحقاً في الحالة السورية"، ملاحظاً ان: "الاخوان" السوريين بدأوا ينظرون للاجدوى الجهاد نظراً الى:
1- قطرية الدولة الاسلامية المعاصرة مما يسهل تعرضها لتدخل خارجي يحكم على اخذ السلطة فيها بالعنف باللاجدوى حالة السودان.
2- قوة الدولة القطرية نفسها عسكرياً وأمنياً مما يجعل العمل السري الاسلامي صعباً.
3- "عدم نضوج العامل الداخلي الذي يكفي لقيام ثورة شعبية تكسر ميزان القوى المختل مع جهاز الدولة".
4- الآثار المدمرة للعنف على بنية المجتمع وتماسكه.
من الواضح ان هذه الاسباب التي ادت ببعض فصائل الحركة الاسلامية الى الاقتناع بلا جدوى الجهاد هي اسباب ظرفية طالما يقول الكاتب ان مسألة استخدام العنف لقلب نظام الحكم ليست محسومة في الفقه الاسلامي السني. فمن الفقهاء من اجاز الخروج على الحاكم الجائر او الفاسق ومنهم من رفض الخروج عليه. وهذا القول غير دقيق لأن الفقهاء السنة اجمعوا على تجريم الخروج على النظام القائم وعزل الامام الا في حالة "الكفر البواح" اي المعلن على رؤوس الاشهاد وهي حالة لا مثيل لها حتى الآن في تاريخ الاسلام، وفي ما عدا ذلك ف "الامام الجائر خير من الفتنة" كما يقول الامام مالك، والامام احمد بن حنبل على رغم اضهاد "أئمة الجور" له قال هو ايضاً: "لا يجوز الخروج على الامراء بالسيف وان فسقوا"، والامام ابن تيمية يقول: "ستون سنة في ظل إمام جائر افضل من ليلة واحدة بدون إمام".
والحركات الاسلامية منقسمة الى رأيين احدهما عبرت عنه صحيفة "المتوسط" لسان "النهضة" التونسية ويرى ان على الحركة الاسلامية ان تسعى الى السلطة "معتمدة على الجهاد كما في الحالة الافغانية او على الانقلاب العسكري كما في الحالة السودانية او على الانتخابات كما في الحالة الجزائرية" المتوسط 11/4/1993.
اما "جماعة العدل والاحسان" المغرمبية بزعامة شيخها عبدالسلام ياسين الذي بايعته على السمع والطاعة فانها ترفض الانتخابات لأنها مستوردة من الديموقراطية التي "لا تقترح على الانسان مخرجاً من الكفر، وهو الظلم الاكبر، فتبيح ديانتها ان يموت الانسان غبياً لا يعرف ما ينتظره بعد الموت" عبدالسلام ياسين: الثورة والديموقراطية ص. 24، فلم يبق امام الاسلاميين المغاربة المنضويين تحت لواء "العدل والاحسان" الا العنف سواء في صورة "الجهاد" الافغاني او "الانقلاب العسكري" السوداني، ومكفرين بطبية الحال جماعة "الاصلاح والتوحيد" وحزبها "العدالة والتنمية" الذي شارك في الانتخابات التشريعية الاخيرة وفاز بتسعة مقاعد. السؤال الجوهري الحقيقي الذي لم يطرحه الزعاترة في مقاله ليس هو جدوى أو لا جدوى اللجوء الى العنف "الجهاد" لأخذ السلطة بل هو: هل على الحركات الاسلامية ان تتخلى عن الجهاد والانقلاب العسكري والعمل حصراً بالشرعية الديموقراطية لا غير أم عليها ان تلجأ للجهاد عندما يكون مجدياً وتتراجع عنه عندما يفقد جدواه؟ ولا يوجد حتى الآن فصيل اسلامي واحد أدان العنف كأداة لأخذ السلطة وتمسك بالديموقراطية والتداول السلمي للسلطة بواسطة الانتخابات فقط لا غير. هذا هو المحور الذي ينبغي ان يدير الاسلاميون حوله الحوار ليستقر رأيهم على قرار استراتيجي لا على اجتهادات تكتيكية ظرفية تأخذ بالجهاد في حالة وبالانقلاب العسكري في حالة وبالانتخابات الديموقراطية في حالة ثالثة بحيث يكون الاستيلاء على السلطة هو غاية الغايات، وفي سبيل هذه الغاية تصبح جميع الوسائل مبررة على الطريقةالمكيافيلية. وما نطلبه نحن الديموقراطيين من الاسلاميين هو ان يقولوا لنا: لقد التزمنا نهائياً بالشرعية اليموقراطية كأداة للوصول الى السلطة وتخلينا نهائياً عن شرعيات العنف بجميع اشكالها. ويبرهنوا ذلك عملياً بادانة ايران والسودان وافغانستان كسلطات جائرة وغير شرعية وعندها فقط يمكن ان ندافع عن حقهم في النضال الديموقراطي من اجل التداول السلمي للسلطة كجميع الاحزاب الاخرى.
اما اذا بقوا مصرين على "الجهاد" وسيلة لأخذ السلطة وعلى رفض تداولها بعد تسلمهم اياها فمن حق الديموقراطيين ان يدافعوا على انفسهم ضد الديكتاتورية الاسلاموية العنيفة الرافضة لمبدأ التداول السلمي للسلطة والذي لا تقوم بدونه للديموقراطية قائمة. وكما قال زعيم الثورة الفرنسية سان جوست Saint Juste: "لا حرية لاعداء الحرية" فنحن نقول بدورنا لا ديموقراطية لأعداء الديموقراطية التي لا تعترف الا بالانتخابات اداة للوصول للسلطة وبالتداول السلمي لها امتثالاً للشرعية الشعبية التي تعتبر كل شرعية عداها اغتصاباً لشرعية وعدواناً موصوفاً عليها. اما متى ستصبح الحركات الاصولية الاسلامية ناضجة للتسليم بالشرعية الشعبية الديموقراطية؟ فذلك ما لا نستطيع التكهن به والى ذلك الحين ينبغي ان تعامل كحركات انقلابية "جهادية" متلبسة بشعار حسن الترابي الشهير: "اخذنا السلطة بحمام دم ولن نتركها الا بحمام دم".
* كاتب مغربي مقيم في فرنسا.