امام محكمة اميركية تنظر في ترحيل قريب لعبدالرحمن . شيخ مصري يتهم "الجماعة الاسلامية" بالارهاب

شهدت محكمة أميركية تنظر في قضية أقامتها الحكومة الاميركية ضد الناشط الإسلامي المصري ناصر أحمد لاستصدار حكم بترحيله، جلسة عاصفة أمس. وقررت عقد جلسة سرية بعد اسبوعين لسماع شاهد طلبت الادارة الأميركية عدم كشف هويته أو جنسيته. وذكر ان هذا الشاهد سيقدم أدلة تؤكد خطورة بقاء المتهم على الأراضي الاميركية.
وكانت أوساط الإسلاميين استغربت إقدام الشيخ الشريف على الإدلاء بشهادة تدين أحمد، خصوصاً أن الشريف كان قبل مغادرته مصر محسوباً على "الجماعة الإسلامية" الى درجة أن بعض عناصر التنظيم رشحوه ليخلف عبدالرحمن. لكن الشريف تنصل في جلسة امس من علاقته بپ"الجماعة الإسلامية" وقال عنها أنها "جماعة إرهابية تكفر الحاكم وتطالب بقتاله وتدعو الى قتال بعض فئات المجتمع". وسأله القاضي عن علاقته بعبدالرحمن فأجاب بأنها سطحية، لكنه شدد على أن الشيخ الضرير "هو زعيم للجماعة الإسلامية ويصدر الى اعضائه الأوامر والقرارات وأن هؤلاء يلبون ما يطالب به الشيخ ويلتزمون تنفيذه". ونفى الشاهد بشدة أن يكون تولى أي مهمات داخل "الجماعة الإسلامية" أو أن تكون له صلة ببعض عناصرها داخل مصر. وقال: "أنا انتمي الى الأزهر حيث درست وحصلت على الشهادات العليا. ومسؤوليتي أن أقاوم الفكر المنحرف لهذه الجماعات وأن أصحح ما يعتنقونه من مبادئ هدامة، لأنني أمثل الاسلام الصحيح". وسأله القاضي عن تردده على القنصلية المصرية في نيويورك فرفض الاجابة، لكن الدفاع عن احمد اصر على ان يجيب عن السؤال فقال: "نعم اذهب الى هناك باستمرار. فهي قنصلية بلدي وليس عيبا ان اكون على علاقة بالعاملين فيها".
وعما اذا كانت الحكومة الاميركية وعدته بمنحه اقامة دائمة في الولايات المتحدة في مقابل الادلاء بالشهادة ضد ناصر احمد. فحاول التهرب من الاجابة، لكن الدفاع اوضح للمحكمة ان مجلس ادارة مسجد ابو بكر الصديق كان انهى التعاقد مع الشريف قبل نحو سنتين ومنحه كل مستحقاته وان اقامته في البلاد منذ تلك الفترة غير قانونية، إلا اذا كانت السلطات الاميركية تدعمه ماديا وتؤمن له وسيلة للعيش ووعدت بمنحه الاقامة الدائمة.
وسأله القاضي عن اعتقاله في مصر قبل حضوره الى الولايات المتحدة في 1995، فأوضح انه اعتقل مرتين، الاولى في 1981 بناء على قرارات التحفظ التي اصدرها الرئيس الراحل انور السادات باعتقال اكثر من 1800 من معارضيه، والثانية في 1993 حينما اعترضت السلطات على قيامه بالقاء خطبة الجمعة في المسجد الذي كان يعمل فيه في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية في دلتا مصر. ورفض الشيخ الشريف الاجابة عن سؤال وجهه اليه الدفاع عن مدى علمه بقيام الحكومة المصرية بتطبيق قانون الطوارئ الذي يتيح لها اعتقال المعارضين لعدد غير محدود، وقال "لا أعلم عما تتحدثون، وعليكم سؤال الحكومة المصرية في ذلك".