اليورو قد يؤثر في القدرة التنافسية للتجارة الفلسطينية على المدى الطويل

حذرت سلطة النقد الفلسطينية من آثار سلبية للعملة الأوروبية الموحدة على التجارة الخارجية الفلسطينية على المدى الطويل، لكنها قالت ان التأثير على المدى القصير سيتركز على حجم المبادلات التجارية مع بلدان الاتحاد الأوروبي.
وقالت السلطة في بيان اصدرته في مناسبة طرح اليورو ان العملة الموحدة ربما تؤثر على القدرة التنافسية للتجارة الفلسطينية في حال انخفاض سعر اليورو في مقابل العملات الرئيسية المتداولة في السوق المحلية وخصوصاً الدولار.
ومعلوم ان الدولار الاميركي والدينار الأردني والشاقل الاسرائيلي هي العملات الرئيسية للتداول في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح البيان ان ذلك ربما ادى الى ارتفاع اسعار المنتجات الفلسطينية في السوق الأوروبية. لكنه قال ان الشروط التفضيلية التي يتم الحصول عليها من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين فلسطين والدول الأوروبية يمكن ان تمتص اي انعكاسات سلبية على الصادرات الفلسطينية.
وقال ان تأثير اليورو في اسعار الفائدة والاحتياطات النقدية من العملات الاجنبية في فلسطين مرتبط بحجم الاستثمارات والتوظيفات المالية الفلسطينية وبرصيد الديون الخارجية والالتزامات المالية المتعاقد عليها والمقومة بالعملات الأوروبية التي ستلغى من التداول مع انتهاء سنة 2001.
وحضت سلطة النقد الفلسطينية المصارف المحلية على فتح حسابات باليورو لعملائها من المؤسسات والافراد، وتقديم خدمات التحويل من الحسابات بالعملات المختلفة الى حسابات باليورو. وعلى التعاون مع المصارف المعتمدة في اوروبا لتحصيل دفعات العملاء وتقديم الخدمات المصرفية الاخرى كافة باليورو، ما سينعكس ايجابياً على تعاملات قطاع الاعمال الفلسطيني نتيجة فتح الاعتمادات المستندية مع مختلف بلدان الاتحاد النقدي بعملة واحدة هي اليورو.
وتوقعت انعكاسات ايجابية على الوضع التجاري والاستثماري في فلسطين في ضوء اتفاقية منطقة التجارة الحرة والنمو المتوقع في نشاط التجارة الدولية والاستثمارية نتيجة الاستثمار المتوقع باليورو كعملة واحدة، وهو ما تعتقد السلطة النقدية الفلسطينية انه سيجنب فلسطين مخاطر العديد من العملات التي يحل محلها اليورو.