بيروت : الوثائق الفلسطينية مساوية للبنانية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أنها قررت، بعد تشاور بين رئيسي الجمهورية إميل لحود والحكومة سليم الحص، "إعتبار وثائق السفر اللبنانية المعطاة للفلسطينيين المقيمين في لبنان بمثابة جوازات سفر لبنانية والتعامل مع حامليها على هذا الأساس وفق ما هو حاصل مع حاملي جوازات السفر من اللبنانيين".
وكانت الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً قبل اكثر من سنتين بتكليف وزارة الداخلية فرض تأشيرة خروج من لبنان ودخول إليه على الفلسطينيين حاملي وثائق سفر منه، كلاجئين فيه مسجلين لدى مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اذا كانوا يتنقلون بين بيروت ودول أخرى يعملون فيها. وأدى القرار الذي اتخذ بعدما أعلنت ليبيا قبل أكثر من سنتين إخراج الفلسطينيين العاملين لديها فأخذت موجات منهم تعود إلى بيروت، إلى التضييق على دخولهم إلى لبنان اذا خرجوا منه وشاءوا العودة إليه من اجل الإنضمام إلى عائلاتهم أو تفقدها. وتشددت السلطات المعنية في إعطاء التأشيرات لهؤلاء.
أما قرار أمس فيقضي بالتراجع عن فرض التأشيرات بحيث يخرج الفلسطينيون الذين يحملون وثائق شخصية لبنانية ويدخلون بها من دون تأشيرات. يذكر أن رئىس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي الذي زار بيروت الاسبوع الماضي، تناول هذا الامر من اجل تسهيل امور الفلسطينيين المقيمين في لبنان.
واعتبرت مصادر سياسية ان تسهيل امور الفلسطينيين يؤدي الى تنفيس الاحتقان داخل المخيمات ويساعد على معالجة جانب من مشكلاتهم الإجتماعية. ورحّبت "المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان" بإلغاء القرار واعتبرته أنه "يخدم المصلحة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة، وهو استجابة لمطالب الشعب الفلسطيني المحقة في لبنان".
وناشدت المنظمة الرئيسين لحود والحص "إستكمال خطوات إنصاف الفلسطينيين المستبشرين خيراً بهذا العهد"، وأملت "بمعاملة الفلسطينيين المقيمين في لبنان كما تعاملهم سورية من حيث المساواة مع مواطنيها في الحقوق الإنسانية والواجبات".