قانون التوالي في السودان : 11 حزباً تطلب الترخيص

أفادت صحف سودانية امس ان سياسياً من جبال النوبة وسط البلاد قد طلباً لتشكيل حزب جديد في اطار قانون التوالي. ليصبح بذلك الحزب ال 11 الذي يطلب نيل ترخيص رسمي منذ بدء تسجيل الاحزاب يوم الاربعاء الماضي. وتزامن تقديم الطلب مع انباء عن "اجتماع سري" لقياديين في حزب الامة تم فيه اختيار ابن عم السيد الصادق المهدي زعيماً له.
وذكرت الصحف ان السيد فيليب عباس غبوش قدم طلباً لتشكيل "الحزب الوطني للسودان الحر" وانه يريد التحالف مع المؤتمر الوطني الحاكم.
واوردت صحيفة "الرأي الآخر" امس معلومات عن "اجتماع سري" لقيادات الانصار تم فيه اختيار الدكتور الصادق الهادي عبدالرحمن المهدي، المقيم في لندن، اماماً للانصار ورئيساً لحزب الامة. واضافت ان ابناء الامام الهادي المهدي في الداخل اتصلوا بمجموعة السيدين محمد داوود الخليفة وصلاح عبدالسلام من اجل تسجيل "حزب الامة" وفقاً لقانون التوالي السياسي.
ونقلت صحيفة "اخبار اليوم" عن السيد احمد المهدي القيادي البارز في الانصار، ان تسجيل حزب الامة وفقاً لقانون التوالي امر تقرره الجمعية العامة للحزب. ودعا الى "توحيد الكلمة والخروج بصيغة موحدة وحل الازمة السودانية عبر الوفاق الوطني"، ونفى وجود خلافات في اوساط "الانصار" على رغم اقراره بوجود "تيارات داخله ولا خلاف بينها في جوهر العمل الانصاري". وعن علاقته بالصادق المهدي، قال انه ابن اخيه وابن اخته وهو رئيس حزب الامة.
من جهة اخرى، كشف محمد اسماعيل الازهري، احد ابرز قيادات الحزب الاتحادي الديموقراطي، وجود اتجاه داخل الحزب لتوحيد رأي الاتحاديين في شأن المشاركة في قانون التوالي السياسي. وقال ان هذه المسألة ستطرح على قواعد الحزب. واضاف ان قيادة الاتحادي ستمتثل "لرغبة الجماهير اذا قررت الدخول في قانون التوالي".
في غضون ذلك تحول المؤتمر الصحافي لحزب المؤتمر الوطني 85 - 1986 الذي اسسه عبدالمجيد امام رئيس القضاء السابق 1964 تظاهرة سياسية تبارى خلالها المتحدثون في مهاجمة قانون التوالي والتنديد بنظام "جبهة الانقاذ". وشدد المتحدثون امس على ضرورة اقامة حكم ديموقراطي تتعدد فيه الاحزاب. واعلن عبدالمجيد ان حزبه ينوي رفع دعوى امام المحكمة الدستورية للطعن في تبني نظام الجبهة الاسلامية القومية اسم "المؤتمر الوطني" في تنظيمه السياسي. وقال ان الدعوى ستطعن ايضاً في قانونية تسجيل كيان "المؤتمر الوطني" كتنظيم سياسي.
وجدد امام موقف الحزب الرافض "للانقلابات العسكرية والانظمة الشمولية ورفض نظام الجبهة الاسلامية وقانون التوالي". ودعا الى حل الازمة "بجلوس نظام الجبهة الاسلامية غير المشروط مع القوى السياسية في اطار مؤتمر قومي دستوري لحسم المسائل الجوهرية".