"البرلمان" العراقي : لا اعتراف بالقرارات الدولية . واشنطن تدرس الرد على "استفزازات" العراق

ترأس الرئيس بيل كلينتون مساء السبت الماضي اجتماعاً لأعضاء مجلس الأمن القومي خصص للتداول في الوضع في العراق، سواء ما يجري على الأرض هناك أو ما يتعلق بالتحركات الديبلوماسية الدولية في مجلس الأمن لجهة تقرير مصير اللجنة الدولية الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل أونسكوم.
وصرح ناطق باسم البيت الأبيض ديفيد ليفي أن الاجتماع ضم كبار مستشاري الرئيس لشؤون الأمن القومي وأبرزهم وزير الدفاع وليم كوهين ووزيرة الخارجية مادلين أولبرايت ومستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي صموئيل بيرغر، وقال إن الهدف من الاجتماع اطلاع الرئيس الأميركي "على الوضع في العراق لجهة ما يحدث على الأرض هناك".
وفي بغداد رويترز، أ ف ب، بحث الرئيس العراقي صدام حسين في "التدابير والمتطلبات الواجب مراعاتها إذا قررت واشنطن ولندن استئناف الضربات الجوية"، حسب ما أوردت الوكالة العراقية الرسمية، التي اضافت ان الحكومة ناقشت قدرات الوزارات والمؤسسات المختلفة على مواجهة الاحتمالات إذا توصال "العدوان الامبريالي على العراق". كذلك اجتمع الرئيس العراقي مع المسؤولين في القوات الجوية الذين عاهدوه على مواصلة جهودهم لمواجهة الطائرات الأميركية والبريطانية التي تراقب شمال العراق وجنوبه.وفي غضون ذلك، وسع المجلس الوطني العراقي البرلمان إطار المواجهة السياسية عندما صوّت أمس على توصية لرئيس الجمهورية ومجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ب "عدم الاعتراف بالقرارات الدولية الجائرة التي صدرت ضد العراق".
وذكرت مصادر مطلعة أنه سبق اجتماع يوم السبت، اجتماع تحضيري لمستشاري الرئيس يوم الجمعة الماضي للبحث في تطورات الوضع العراقي ولدرس أبعاد القرارات العراقية الأخيرة "الاستفزازية" العسكرية منها والسياسية، والخيارات التي قد تعتمدها الإدارة لمواجهة العراق خلال الأسابيع المقبلة سواء على الأرض أو في مجلس الأمن.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" دعت الإدارة الأميركية في افتتاحية لها أمس، إلى التزام عدد من المبادئ فيما يجري التداول بين اعضاء المجموعة الدولية في كيفية التعاطي مع العراق. وشددت الصحيفة على أن المطلوب هو "عدم تمكين بغداد من إعادة بناء ترسانة جديدة من أسلحة الدمار الشامل" أو من "تهديد جيرانها"، معتبرة أيضاً ان رفع الحظر النفطي عن العراق، وهو ما تدعو إليه كل من روسيا وفرنسا، سيكون "خطأ خطيراً".