الحكومة السعودية تتخلى موقتاً عن هدف انهاء عجز الموازنة

يتوقع اقتصاديون سعوديون ان تتخلى الحكومة موقتاً، تحت ضغط انهيار اسعار النفط، عن الهدف الذي وضعته بداية العام الماضي بانهاء العجز في موازنتها العامة بحلول مطلع القرن المقبل.
وقال اقتصاديون التقتهم "الحياة" ان الوصول الى هدف التوازن في الموازنة العامة للدولة بحلول السنة الاولى من الالفية الثالثة "أمر مستبعد" في ضوء المؤشرات المالية التي تحققت العام الماضي وكانت اقل من المستهدف بنسبة كبيرة. راجع ص 11
واضافوا ان العجز المالي الفعلي في موازنة العام الماضي سجل زيادة نسبتها 18.74 في المئة عما كان مستهدفاً في بداية العام اذ بلغ اجمالي العجز 46 بليون ريال 12.3 بليون دولار في نهاية العام في حين كان مقدراً بنحو 16 بليون ريال.
واشار الاقتصاديون الى ان نسبة العجز الفعلي تضاعفت ثلاث مرات قياساً باجمالي الناتج المحلي وبلغت نسبته 9.8 في المئة في حين كانت نسبة العجز المستهدف بداية السنة لاتتجاوز ثلاثة في المئة.
وارجع الاقتصاديون الزيادة في نسبة العجز الى تدهور اسعار النفط الذي يشكل 70 في المئة من دخل السعودية.
وقدرت السعودية دخلها المتوقع للسنة الجارية بنحو 121 بليون ريال، وهو ما يقل بنسبة 15 في المئة عن مستوى الدخل الفعلي الذي تحقق العام الماضي وبلغ 143 بليون ريال منخفضاً 35 في المئة عن مستوى الدخل المستهدف في موازنة العام الماضي المقدر بنحو 197 بليون ريال.
وقدر خبراء ان السعودية بنت موازنتها على اساس متوسط سعر النفط ب 9.5 دولار للبرميل ما اعتبره اخرون مستوى مرتفع في ظل استمرار انهيار اسعار النفط.
وقدر الخبراء دخل السعودية المتوقع من النفط السنة الجارية بنحو 94.9 بليون ريال، كما قدروا اجمالي الصادرات السعودية غير النفطية بنحو 26.1 بليون ريال. وقالوا "كان بامكان السعودية الانتهاء من العجز المالي في موازنة السنة الجارية لو عملت على تنمية ايراداتها السيادية عبر اصلاح الجهاز الضريبي وتفعيل عمل مصلحة الزكاة والدخل اضافة الى رفع بعض انواع الرسوم الجمركية على السلع الكمالية وتقليص بعض النفقات العامة المرتبطة بالرفاهية الاجتماعية".
واضافوا "كانت هذه الخيارات واردة لكن تم استبعادها قبل الاعلان عن الموازنة اواخر الشهر الماضي على اساس ان الظروف السائدة في اسواق النفط حالياً ربما تكون موقته من ناحية، كما ان الحكومة رغبت في عدم المساس بالمكتسبات التي حققتها لمواطنيها على مدى الاعوام الثلاثين الماضية بقدر الامكان".
ولاحظ المراقبون اختفاء بند المشاريع الجديدة في الموازنة واشارت الفقرة الرابعة من البند ثالثاً في بيان وزارة المال عن الموازنة العامة لسنة 1999 الى ان النفقات العامة المعتمدة في الموازنة تغطي اجور العاملين في الدولة 700 الف عامل والنفقات الادارية والمكتبية لجميع الجهات الحكومية والنفقات المخصصة لعقود التشغيل وصيانة المرافق العامة والمنشآت الحكومية وعقود المشاريع الانشائية والاعانات الاجتماعية، ورجحوا ان يكون ذلك ارساءً لمبدأ جديد تقوم بموجبة الحكومة باسناد مهمة تنفيذ المشاريع الجديدة الى القطاع الخاص مباشرة وذلك في اطار مساعي الحكومة لتوسيع دور القطاع الخاص السعودي في عملية التنمية وهو ما اعلن عنه في انشاء المدارس الحكومية بنظام الايجار المنتهي بالتملك بعد عشرين سنة اضافة الى تصريح وزير المواصلات السعودي للصحف السعودية بان القطاع الخاص سيتولى انشاء الطرق في الفترة المقبلة.
وكان القطاع الخاص السعودي حقق نمواً ايجابياً بلغت نسبته 1.12 في المئة بالاسعار الجارية خلال العام الماضي بانخفاض ملحوظ عن 1997 عندما بلغ 5.5 في المئة.