بيضون يدعو إلى تنظيم عمليات التعيين وحرب إلى وضع قانون الإنتخاب باكراً . لبنان : الحص يؤكد مراقبة الخصخصة وشفافيتها والحكومة تحيل الأربعاء مدراء إلى الإستيداع

أكد رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص ان "لا بد من مراقبة الخصخصة في حال حصلت لجهة النوعية او الاسعار". وقال "انها لن تمر بطبيعة الحال الا عن طريق المجلس النيابي وسيكون فيها الكثير من الشفافية التي تأمل في ان تنجح في سد العجز من دون ان تؤثر على القضية الاجتماعية والخدمات الاقتصادية للمواطن".
وكشف احد الوزراء ل"الحياة" النقاب ان مجلس الوزراء سيقرر في جلسته الاربعاء المقبل، في ضوء التقرير الذي يعده الآن وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري الدكتور حسن شلق عن اوضاع القيادات الادارية بعد استطلاع الجهات المختصة مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة وضع عدد من المدراء العامين في الاستيداع. وأضاف ان الاستيداع سيشمل المدراء العامين الذين تدور من حولهم الشبهات بناء لتقارير مؤسسات الرقابة، مشيراً الى ان التعيينات الادارية ستتم في جلسة لاحقة لمجلس الوزراء.
وأكد الوزير ان "التعيينات على مستوى المدراء العامين ورؤساء وأعضاء مجالس الادارة في المؤسسات العامة ستتم في سياق اجراء مناقلات شاملة بين صفوف موظفي الفئة الاولى". وتابع ان "مجلس الوزراء سيتبنى التقرير الذي يفترض ان يتسلمه الوزراء قبل يومين من انعقاد الجلسة، سيما وانه يركز على تقويم شامل لأداء المدراء العامين، مبيناً التجاوزات والمخالفات التي اقدم عليها البعض والتي تستدعي كف يدهم والاكتفاء في الوقت الحاضر بوضعهم في الاستيداع".
ولفت الوزير الى انه لا بد من الاسراع في اصدار التعيينات التي سيترك لمؤسسات الرقابة اعداد لائحة بالمرشحين للمديريات العامة، اذ انه لا يجوز التأخر في اصدارها، لأن اي تأخر سيزيد في بلبلة الوضع الاداري المترتب على حال الارباك التي تسود الادارات والمؤسسات العامة من جراء شعور عدد من المدراء العامين بأنهم سيكونون في عداد المشمولين بعملية الاصلاح الاداري من جهة وبالمناقلات من جهة ثانية.
وكان الرئيس الحص استقبل وفداً من "الجماعة الاسلامية" الذي تمنى عليه ان تتاح الفرصة من جديد لكل الفئات اللبنانية ان تعبر عن رأيها ضمن الحرية المسؤولة.
وقال الحص، بعد لقائه الإعلاميين في السرايا الكبيرة، "ان الحكومة ليست من هواة خصخصة وقد بيّنا الفكرة باعتبارها السبيل الأفعل لكسر ما سمّيناه الحلقة المفرغة التي وقعت فيها مالية الدولة، بين العجز المتفاقم في الموازنة وتنامي الدين العام". وأضاف "لقد تمت عمليات خصخصة في السابق ولم تكن هناك اي ضجة او اي هواجس، ونؤمن بأن الحكم استمرار ونحترم تواقيع الحكومات السابقة". وأكد أن "ليس وارداً على الاطلاق ان نسلك طريق الانتقام او نبش الماضي نحن هنا لنعمل"، وأشار الى ان "مشروع اللامركزية الادارية اصبح جاهزاً بعدما أعدّته وزارة الداخلية، وقد ينظر فيه مجلس الوزراء قبل انجاز مشروع الانتخابات النيابية".
وعرض الحص العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية مع السفير السعودي لدى لبنان أحمد الكحيمي الذي نفى ان يكون اللقاء تطرق الى موضوع عقد قمة عربية عن العراق. وقال رداً على سؤال ان "الرئيس الحص ابلغه انه سيقوم بجولة عربية ولكن لم يتحدد الى الآن اي موعد".
واستقبل الحص مفتي الجمهورية الدكتور محمد رشيد قباني الذي أشار الى ان البحث تناول موضوع التعليم الديني "وأملنا منه بحل عاجل وعادل يرسخ مادة التعليم الديني في المناهج التعليمية وفي كل مراحل التعليم الاساسي والثانوي". وأضاف "املت منه في حل عادل ومتوازن في الاعلام الديني المرئي يصلح الخلل الحاصل حتى الآن"، واقترح "اما الترخيص لقنوات تلفزيونية دينية اوان تكون هناك قناة واحدة تبث المراجع الدينية من خلالها لساعات محددة لكل منها، وتكون هذه القناة التلفزيونية رسمية".
وتلقى الرئيس الحص برقية تهنئة في شهر رمضان والاعياد من وزير خارجية الاردن عبدالاله الخطيب كما تلقى برقيات تهنئة برأس السنة من رئيس وزراء بريطانيا طوني بلير، وزير خارجية أستراليا ألكسندر داونر، وزير خارجية الارجنتين السيدة غيدودي تيلا ومن وزير خارجية تشيكيا يان كافان.
الى ذلك، اعتبر وزير الصحة الدكتور كرم كرم، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير، ان "التقشف ضروري لكنه لن يطاول صحة المواطن". وقال في تصريح له ان "الصحة حق للناس وعلينا كمسؤولين ان نؤمنها خصوصاً للمحتاجين اليها"، مشيراً الى ان "التقشف وان كان عنواناً في العهد الحاضر فهو عنوان لوقف الهدر ولن يكون تقشفاً في صحة المواطن. وأزف لأهلي من المرضى بالامراض المستعصية اننا تمكنا بوفر معين وبترشيد الانفاق ان نؤمن لهم الادوية التي ستقدمها الوزارة ابتداء من اول الشهر".
وأعربت كتلة "الوفاء للمقاومة" عن تفاؤلها بقررات الحكومة المتعلقة بسحب مراسيم توزيع قنوات البث وطالبتها بالمزيد في الميادين كافة لا سيما في مجال حفظ الحريات الاعلامية". وأكدت على موقفها من موضوع الخصخصة منبهة الى "المخاطر والآثار الخطيرة التي يمكن ان تترتب على تنفيذه".
وتمنى النائب محمد عبدالحميد بيضون على رئيس الحكومة ابداء قدر اكبر من الحرص في مجال موضوع التخصخصية اذ ان المطلوب اعداد دراسات عن الجدوى الاقتصادية تبرز ما ستربحه الدولة وما سيربحه المواطن من عمليات الخصخصة.
وأكد مسؤولية الدولة الرعائية التنظيمية في ما يخص القطاعات التي ترتب رسوماً على المواطن كالكهرباء والمياه والهاتف. ورحّب بيضون بإعادة دراسة اوضاع المؤسسات العامة، مشدداً على ضرورة الغاء الازدواجية ووضع كل المؤسسات تحت الرقابة. ودعا الى درس موضوع انشاء وزارة للتخطيط والتصميم. ولفت الى ان "اللبنانيين يضعون الكثير من الآمال على مقررات مجلس الوزراء الاخيرة لجهة انطلاقة ورشة العمل الموعودة وبدء تنفيذ جوانب اساسية من مشروع التغيير والاصلاح".
وبالنسبة الى المراكز القيادية في الادارات، اكد بيضون على "الحاجة لأن تضع اللجنة المختصة او وزارة الاصلاح الاداري نصوصاً قانونية تنظم عمليات التعيين في هذه المراكز القيادية خصوصاً مراكز الفئة الاولى التي هي موضع شهية مفتوحة لدى الجميع ومن دون تنظيم شروط التعيين وآلياته التي يجب ان تنطلق من المبدأ الدستوري في المساواة بين اللبنانيين اي مساواتهم بالفرص المفتوحة امامهم فإن التعيين سيبقى استنساباً لمجلس الوزراء لا ينظمه قانون وتالياً عرضة للاهواء السياسية والمحسوبية".
من جهته، اكد النائب بطرس حرب ان لا "اشكال على تفسير قرار مجلس الوزراء بمنع اي موظف من تقاضي راتب شهري من جهات خارج الادارة الى جانب راتبه الذي يتقاضاه من الدولة"، معتبراً ان "هذا القرار يشكل احدى الخطوات المطلوبة على طريق الاصلاح الاداري وعلى طريق وضع الموظفين تحت شعار سيطرة القوانين". ورأى ان "الحياة الديموقراطية تقوم على وضع قانون انتخابات نيابية جديد يساوي بين المواطنين" ، وشدد على ضرورة اصداره "قبل موعد الانتخابات بمدة طويلة كي لا يفاجأ المواطن بالقانون قبل اسبوع".