بعد فشل المفاوضات مع وزارة المال . استئناف اضراب القطاع العام في اسرائيل

القدس المحتلة - أ ف ب - استؤنف الاضراب في القطاع العام في اسرائىل امس، فيما ارجئ موعد بدء العام الدراسي الذي كان مقرراً غداً، وذلك بعد فشل المفاوضات بين وزارة المال الاسرائىلية واتحاد نقابات العمال هستدروت في انهاء الاضراب.
وكان نحو 300 ألف موظف في القطاع العام بدأوا الاضراب الخميس الماضي للمطالبة بزيادة الاجور، فيما بدأ المدرسون اضراباً منفصلاً الثلثاء الماضي في شأن زيادة الاجور، مما أدى الى تأخير بدء العام الدراسي. وعلقت المحادثات بين الجانبين الجمعة الماضي قبيل عطلة السبت اليهودية واستؤنفت مع انتهاء العطلة مساء اول من امس، لكن المفاوضين فشلوا في حل الخلافات.
ويطالب "هستدروت" برفع الاجور بنسبة 8 في المئة في القطاع العام، بينما ترفض وزارة المال تجاوز نسبة 25،1 في المئة. ويشمل الاضراب الوزارات وشركات الكهرباء وتوزيع المياه والبريد والاتصالات والخدمات الطبية والجمارك ومصلحة الضرائب والمحاكم ومصافي تكرير النفط وسلطات الموانئ وشبكة الخطوط الحديدية والاذاعة جزئياً. لكنه لا يشمل حتى الآن مطار بن غوريون والبنوك وبورصة تل ابيب للاوراق المالية، علماً ان بعض الخدمات الصحية تأثر بالاضراب، اذ قلص العاملون في مجال الصحة ساعات العمل في محاولة لزيادة اجورهم.
وهدد الامين العام ل "هستدروت" عمير بيريتز بتشديد الاضراب وتوسيعه ليشمل مطار بن غوريون الدولي في تل ابيب. واضاف: "بدأت اشك ان وزارة المال تريد هذا الاضراب فعلاً". وتابع: "لم أر موقفاً ترفض فيه مقترحات حلول وسط جيدة بهذا الشكل غير المسؤول".
وصرحت المستشارة القانونية لدى "هستدروت" داليا رابين - فيلوسوف للاذاعة الاسرائىلية بأن "ممثلي وزارة المال لا يناقشون بجدية مطالب المضربين". وتابعت: "نحن نريد اعادة تقويم الاجور المتدنية ومكافحة ظاهرة التوظيف الكثيف على اساس عقود خاصة او شركات بالوكالة".
وقالت الناطقة باسم "هستدروت" راشيل ترجمان ان اتحاد العمال الذي طالب في السابق بزيادة الاجور بنسبة ثمانية في المئة على استعداد الآن لتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المال بهدف وضع اطار جديد لتحديد معدلات الاجور لعمال القطاع العام.
لكن يوسي كوشيك مدير الاجور في وزارة المال قال: "احرزنا تقدما في المفاوضات، الا ان المحادثات لم تنته". وحذر وزير المال يعقوب نئمان من ان الاضراب قد يزعزع استقرار الاقتصاد في وقت هو عرضة فيه لآثار الاضطرابات في الاسواق المالية العالمية.