نقابة العمال اعتبرتها "اعلان حرب" على الموظفين . زيادة نفقات الدفاع وتقشف اجتماعي في الموازنة الاسرائيلية

القدس المحتلة - أ ف ب - قدمت وزارة المال الاسرائيلية صيغة جديدة لمشروع موازنة عام 1999 تضمنت اقتطاعات من النفقات الاجتماعية وزيادة في نفقات الدفاع.
وبثت الاذاعة الاسرائىلية ان من ابرز ما يتضمنه المشروع زيادة 135 مليون دولار في موازنة وزارة الدفاع التي خصص لها حتى الآن نحو 18 في المئة من الموازنة العامة. وتأمل وزارة المال بأن تقتطع 530 مليون دولار تطاول بالدرجة الاولى التربية والاعانات التي تدفع للمتقاعدين.
ويقضي مشروع الموازنة بالحد من حق الاضراب وفرض التصويت بالاقتراع السري على اي تحرك في القطاع العام، مما سيمنع اتحاد نقابات العمال الاسرائيلية هستدروت تنفيذ اضراب كالذي اعلنه اول من امس حوالى 300 الف موظف حكومي.
وأكد الامين العام لپ"هستدروت" عمير بيريتز للتلفزيون ان المشروع "اعلان حرب حقيقية على الموظفين".
وتبلغ القيمة الاجمالية لمشروع الموازنة 54 بليون دولار، خصص اكثر من نصفها لتسديد الديون، وهي مساوية تقريبا لقيمة موازنة هذه السنة. وأضافت الاذاعة ان وزارة المال تراهن على خفض العجز الذي تتوقع عودته الى نسبة 2 في المئة من الناتج المحلي مقابل 4،2 في المئة هذه السنة.
وتأتي الاقتطاعات من موازنة التربية في وقت نفذ المعلمون اول من امس اضرابا لليوم الثالث على التوالي، أوقف فيه حوالى 300 الف موظف حكومي عملهم بدعوة من اتحاد نقابات العمال الاسرائيلية، للحصول على زيادات في الرواتب.
ومن المفترض ان تصادق الكنيست البرلمان على مشروع الموازنة الذي كانت الحكومة وافقت على خطوطه العريضة الشهر الماضي، ولديها مبدئيا مهلة حتى 31 كانون الاول ديسمبر لاقراره.
وهذه النقاشات تفتح الباب كل سنة لمساومات وضغوط بين الحكومة والاحزاب ووزراء التحالف الحكومي الذي يرأسه بنيامين نتانياهو.
وندد وزير التربية اسحق ليفي بمشروع الموازنة، وقال ان "هذه الاقتطاعات غير مقبولة وسنطلب زيادة نحو 400 مليون دولار". وأكد نائب الحزب المتشدد "شاس" العضو في الغالبية، شلومو بينيزري، ان حزبه لن يسمح بأن "تتأثر الطبقات الأكثر فقرا" باقتطاعات الموازنة. وأضاف: "كما جرى العام الماضي سنسقط مشروع الموازنة".
وكان نتانياهو اعلن الشهر الماضي زيادة في موازنة الدفاع للعام 1999 "استجابة للحقائق الاستراتيجية الجديدة".