نائب مهاتير محمد يشكو من "مؤامرة" أدت إلى عزله

واجه رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد امس تحدياً من جانب نائبه السابق انور ابراهيم الذي عزله من منصبه نتيجة خلافات على ادارة الأزمة المالية في البلاد.
واتهم ابراهيم، الذي كان يتولى حقيبة المال الى جانب منصبه نائباً لرئيس الوزراء، مهاتير محمد بتدبير مؤامرة ضده تتضمن "فبركة" مزاعم عن تورطه في فضائح جنسية، في محاولة لتقويض فرصه في منافسة رئيس الوزراء على الزعامة السياسية. وبعد عزله من منصبيه الحكوميين عزل ايضاً من منصبه الحزبي الذي وصل اليه بالانتخاب.
غير ان مصادر رئيس الوزراء شددت على ان الخلاف لا يتعلق بالسياسة بل يتركز على السبل الكفيلة بمعالجة الازمة المالية، علماً ان كثيرين في الوسط السياسي في كوالالمبور كانوا ينظرون الى ابراهيم 51 عاماً على انه المرشح الأول والوحيد لخلافة مهاتير محمد 72 عاماً.
وأفادت تقارير اعلامية غربية ان ابراهيم كان يعارض قرار رئيس الوزراء تثبيت سعر صرف العملة المحلية عند 3.8 رينغيت للدولار الواحد كما كان يعارض سلسلة اجراءات اخرى الهدف منها وضع الاقتصاد الماليزي في منأى عن الازمة التي تعصف بالأسواق الآسيوية. ومن بين هذه الاجراءات وضع قيود على اخراج العملة من البلاد وإعادة الودائع الماليزية في الخارج التي يفوق حجمها الخمسة بلايين دولار.
ويبدو ان مهاتير محمد يأخذ على ابراهيم انه تزعم مجموعة داخل المؤسسات العامة وخصوصاً المصرف المركزي، تعارض سياسته الاقتصادية وتبدي حماسة لمعالجة الازمة المالية عبر الاعتماد على مؤسسة النقد الدولي، الأمر الذي يعتبره مهاتير محمد بمثابة "استعمار جديد" للقارة.
وأياً كان الخلاف فإن انور ابراهيم سعى في مؤتمر صحافي في كوالالمبور، امس، الى تأكيد انه ضحية "مؤامرة" حاكتها اوساط مهاتير محمد مبدياً مخاوفه من احتمال اعتقاله بتهم وردت في كتاب صدر اخيراً وعنوانه: "خمسون سبباً تحول دون ان يصبح انور رئيساً للوزراء".
وتضمن الكتاب اتهامات لابراهيم بأنه استعان بمومسات لقضاء رغباته الجنسية. وسمى الكتاب رجال اعمال قريبين من ابراهيم متورطين في الفضيحة وبينهم واحد اعتقل وقدم الى العدالة.
ووصف نائب رئيس الوزراء المعزول ادارة مهاتير محمد بأنها "غير عادلة" وقال: "اذا كان الرجل الثاني في النظام غير واثق من حصوله على العدالة فإني آسف على ماليزيا".