الافراج عن المغربي عمر رداد أشهر معتقل في فرنسا

يغادر المعتقل المغربي عمر رداد اليوم سجن موريه جنوب فرنسا، حيث أمضى سبع سنوات لادانته في جريمة قتل الارملة الثرية غيلين مارشال، التي كان يعمل في حديقتها، في حزيران يونيو 1991.
وكان رداد اعتقل بعد ثلاثة ايام من العثور على جثة مارشال في الطبقة السفلى من الفيللا التي كانت تقيم فيها بمفردها في موجان. وفيما لم يعثر المحققون على أداة الجريمة وهي سكين طعنت بها مارشال حتى الموت ولم يعثر مع رداد على أي أدلة او آثار للجريمة، فإنه ادين بناء لعبارة كتبت بدماء مارشال على حائط الغرفة التي قتلت فيها وتقول "عمر قتلني".
وأثار حكم القضاء على رداد بالسجن لمدة 18 سنة جدلا واسعاً بسبب عدم توفر الادلة الكافية ضده، خصوصاً أن عبارة "عمر قتلني" التي اعتمدت كدليل أساسي تضمنت خطأ املائياً من الصعب ان ترتكبه سيدة مثل مارشال.
ولم يغير اصراره على براءته من جريمة قتل مارشال ولا شهادات من يعرفونه من جيران مارشال الذين اكدوا امام المحكمة انه من المستحيل ان يكون القاتل، في مجرى العدالة. فأودع رداد الذي يعد من أشهر المعتقلين في فرنسا السجن، لكن الجدل استمر حول حيثيات الحكم الصادر بحقه وغير القابل للاستئناف.
وفي أيار مايو 1993، وإثر زيارة رسمية قام بها ملك المغرب الحسن الثاني الى باريس أصدر الرئيس الفرنسي جاك شيراك قرارا بتخفيض مدة العقوبة الصادرة بحقه.
واعترضت وزيرة العدل الفرنسية ايزايبل غيغو في البداية على الطلب الذي قدمه المحامي جاك فيرجيس، بالافراج عن موكله وابقائه قيد المراقبة القضائية.
لكن غيغو عادت ووافقت في الاسبوع الماضي على هذا الطلب شرط تأمين عمل مستقر لرداد وهو ما تم بالفعل بعد ان وافقت شركة "بوعود" للحم الحلال ومقرها مرسيليا على تأمين وظيفة له. وبذلك اصبح رداد طليقا، لكن فيرجيس لا يعتزم الاكتفاء بذلك بل سيطلب قريبا مراجعة الدعوى في ضوء الثغرات التي انطوت عليها محاكمة موكله، املا في تبرئته.