عيون وآذان

في حين تشهد السياسة التركية مخاضاً عسيراً سيستمر حتى نيسان ابريل القادم، وقد يطول بعده، فإن المتغيرات المتوقعة لن تلغي شيئاً من الثابت المستمر، وهو تحالف العسكر التركي دولياً مع أميركا واقليمياً مع اسرائيل.
الشهر الماضي كشفت حكومة مسعود يلماز عن هشاشة تركيبتها عندما قبلت اجراء انتخابات عامة في نيسان القادم، تحت ضغط حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب صغير دخل البرلمان في الانتخابات الأخيرة بصعوبة، إلا أنه يملك قوة مرجحة بين تكتلي الحكومة والمعارضة.
اذا جرت الانتخابات غداً، أو في نيسان القادم، أو في السنة ألفين كما كان مقرراً لها حسب الدستور، فسيفوز حزب الفضيلة، وريث حزب الرفاه الممنوع، بحوالى 30 في المئة من أصوات الناخبين، أي بزيادة ملحوظة عما حقق الرفاه في الانتخابات الأخيرة، ليصبح مرة أخرى أكبر حزب في البرلمان.
غير أن عسكر تركيا لا يريد هذا، وبالتالي فهو قد لا يحدث لأن الديموقراطية التركية اشاعة تروج لها أميركا واسرائيل، أكثر منها ممارسة فعلية.
الأتراك كانوا ينتظرون بقلق ردود الفعل على قرار المحكمة الدستورية العليا بعد ان استأنف أمامها رئيس بلدية استانبول رجب الطيب اردوجان حكماً عليه بالسجن أربعة أشهر أصدرته بحقه محكمة صغيرة في شرق تركيا بتهم مماثلة لتلك التي حل حزب الرفاه بسببها، من نوع انتهاك الدستور العلماني للبلاد وتقسيم المجتمع والدعوة الى الشريعة هذه التهمة الأخيرة تكاد تكون من النوع المضحك المبكي، أساسها ان الرجل ردد أبيات شعر معروفة في خطبة له تقول المساجد قلاعنا والمآذن أسلحتنا.
وثبت ان عدم تفاؤل أنصار اردوجان في محله، وهكذا ثبتت المحكمة العليا الحكم عليه ليمنع من ممارسة السياسة مدى الحياة. فمع ان القضاء التركي مستقل اسماً، إلا أنه عملياً يتبع توجيه العسكر. وعسكر تركيا جعلوا الأصولية الاسلامية في مقدم اهتماماتهم، ويرون أن خطر "الأصولية" يتقدم على كل خطر آخر، بما في ذلك الحركة الانفصالية الكردية، كما صرح بعض القادة العسكريين غير مرة.
ويقول أنصار اردوجان ان قرار المحكمة الدستورية العليا، الصادر هو الذي سيقسم البلاد، وليس خطب اردوجان، فرئيس البلدية الشاب حاول جهده خدمة جميع سكان استانبول، وحقق انجازات عجز غيره عن أقل منها، ما يضمن له الفوز برئاسة البلدية مرة أخرى في أي انتخابات حرة فعلاً.
وكان يفترض قبل قرار المحكمة انه إذا قرر اردوجان خوض الانتخابات النيابية فهو قد يقود حزب الفضيلة الى انتصار واضح، كما فعل الرفاه قبله. والواقع ان اردوجان كان سينتظر دوره القيادي طويلاً لولا ان حملة العسكر ازاحت أكثر قادة التوجه الاسلامي المخضرمين، مثل رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان، فكان ان اختصر رئيس البلدية الشاب الطريق. ولم يعد يوجد من يتقدمه الآن من الجيل القديم سوى الوزير السابق رجائي توتان. وقد حاول العسكر الترهيب معه تارة والترغيب تارة أخرى، إلا أنه بقي ثابتاً على خطه السياسي، فكان قرار المحكمة الصغرى ضده، وقرار المحكمة الدستورية العليا، وهكذا صودرت حقوقه الدستورية ولن يستطيع ترشيح نفسه مرة أخرى لمنصب عام.
ويزعم أنصار اردوجان ان السفارة الأميركية حاولت استمالته، مع وعود بدعمه إذا شق لنفسه خطاً سياسياً مستقلاً عن الفضيلة، كما يزعمون ان الرئيس سليمان ديمريل قدم له عرضاً مماثلاً ورفض.
وكان يفترض ان تخف وطأة العسكر بعد التغييرات الدورية في مطلع الشهر الماضي، عندما تقاعد رئيس الأركان اسماعيل حقي كرداي، وخلفه حسين كيفريكوغلو، وانتقل نائب رئيس الأركان شفيق بير الى استانبول حيث يقود الجيش الأول. وكان كرداي وبير خاضا حملة معلنة على الاسلام السياسي، في حين بدا رئيس الأركان الجديد أكثر تحفظاً في التعامل مع الموضوع.
غير أن العسكر هم العسكر في كل زمان ومكان. وعندما كانت البورصة في استانبول تسقط، تذكّر طرف ما أن لا ضرائب مفروضة على أرباح البورصة وقدم قانوناً ضريبياً في اسوأ وقت ممكن. وفي الوقت نفسه كان رئيس الوزراء ينتقد سورية، ورئيس القوات البرية يهددها، وكان الجيش يضغط لعقد مؤتمر اقتصادي في اسرائيل يحضره مئات من رجال الأعمال والاقتصاديين الأتراك. وسيقاطع رجال الأعمال الاسلاميون المؤتمر، فهم منتظمون في اتحاد مستقل يدعى "موسياد"، يهاجمه العسكر في كل مناسبة ممكنة.
وباختصار، فسياسة الحكومة التركية غير شعبية، بسبب ضغوط العسكر على يلماز، ومع ذلك ينتقد العسكر رئيس الوزراء بحجة انه لا يحارب الاسلاميين كما يجب. ويلماز يدرك ان محاربة هؤلاء تؤذيه انتخابياً، ويدرك كذلك انه بحاجة الى التعامل مع العسكر، من دون أن يصبح عميلاً لهم. وإذا لم يقم يلماز بدوره فقد يأتي غيره. وإذا أيد الناخبون الفضيلة فقد يلحقه العسكر بحزب الرفاه، ففي تركيا المتغيرات كثيرة، إلا أن الثابت الوحيد هو دور العسكر القائم على تحالف دولي مع الولايات المتحدة واقليمي مع اسرائيل، ضد بقية دول المنطقة، وربما ضد رغبات غالبية الشعب التركي.