الجمعية العمومية لشركة "الاتحاد العقارية" ترفض زيادة رأس المال بنسبة 150 في المئة

رفضت الجمعية العمومية غير العادية لشركة "الاتحاد العقارية" المساهمة العامة التي تتخذ من دبي مقراً لها في اجتماعها الليلة قبل الماضية زيادة رأس مال الشركة بنسبة 150 في المئة من 259 مليون الى 640 مليون درهم في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشركات المساهمة في الامارات.
وجاء رفض العمومية غير العادية للشركة اقتراح مجلس الادارة زيادة رأس المال إثر الاعتراض على علاوة الإصدار التي اقترحها المجلس البالغة عشرة دراهم للسهم الواحد، اذ اعتبر بعض المساهمين ان العلاوة كبيرة في ضوء القيمة الدفترية المتواضعة لسهم الشركة البالغة 17.45 درهم، مقابل القيمة الأسمية للسهم 10 دراهم.
واضطر مجلس ادارة الشركة في الاجتماع الى الرد على المعترضين وإحالة الاقتراح الى التصويت وسط بروز قناعة ان الغالبية ستؤيد القرار كما درجت العادة على ذلك في اجتماعات الجمعية العمومية للشركات في الامارات، لأن مثل هذا القرار سينعكس ايجاباً على أسعار اسهم الشركة في السوق، في الوقت الذي يصب القرار في مصلحة المساهمين ويعزز من قوة الشركة خصوصاً ان مبلغ العلاوة سيكون بمثابة اضافة جديدة الى احتياطات الشركة.
لكن نتيجة التصويت جاءت مخيبة لآمال مجلس الادارة وعلى عكس كل توقعاته، إذ أيد قرار الزيادة بعلاوة الإصدار 72 في المئة من مساهمي الشركة الذين حضروا الاجتماع واعتراض 28 في المئة على ذلك في حين يحتاج مجلس الإدارة لتمرير اقتراحه الى نسبة 75 في المئة من حاملي الأسهم الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.
وعلى رغم امتلاك مجموعة "بنك الامارات الدولي" لنسبة كبيرة من اسهم الشركة بواقع 45 في المئة، مما يجعلها أكبر مالك للاسهم في "الاتحاد العقارية" وتأييدها قرار زيادة رأس المال بعلاوة الإصدار المقترحة، إلا ان مجلس الإدارة لم يستطع الحصول على النسبة المطلوبة، في حين عارض فرض العلاوة عدد من رجال الاعمال، الذين رأوا ان العلاوة غير مبررة، ومكلفة لحملة الأسهم خصوصاً ان توزيعات الشركة في العامين الماضيين كانت متواضعة وعلى شكل أسهم منحة بما يعادل 5 في المئة من رأس المال في كل سنة.
وكان من المفترض طبعاً لاقتراح مجلس الإدارة، ان تجيع الشركة نتيجة الزيادة في رأس المال مبلغ 760 مليون درهم 210 ملايين دولار عبر طرح 380.3 مليون سهم جديد على المساهمين الحاليين للشركة، بواقع 10 دراهم للسهم الواحد مضافاً اليها علاوة الإصدار البالغة 10 دراهم أيضاً.
واعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة أنيس الجلاف، وهو كبير المديرين التنفيذيين في مجموعة "بنك الامارات الدولي": "ان زيادة رأس المال في مصلحة الشركة والمساهمين، خصوصاً ان الاتحاد العقارية تنوي تنفيذ خمسة مشاريع جديدة في المجال العقاري في دبي تبلغ تكاليفها التقديرية نحو بليون درهم".
وقال ان مجلس الادارة رأى ان تطوير الشركة ودعم قدراتها التنافسية في السوق المحلية يتطلبان زيادة رأس المال واضافة علاوة إصدار هي في النهاية ضمن موجودات الشركة وعائدها الى المساهمين، حيث ستتم اضافتها الى الاحتياطات واستخدامها في تمويل المشاريع المستقبلية بدلاً من اللجوء الى الاقتراض وتحميل الشركة أعباء غير ضرورية. وأشار الى ان المجلس سيعمل في المرحلة المقبلة على مراجعة اقتراحه والدعوة الى اجتماع آخر للجمعية العمومية غير العادية للنظر في تعديلات رأس المال وعلاوة الإصدار. واضاف الجلاف ان المشاريع الجديدة التابعة للشركة أظهرت بعد دراسات الجدوى امكانية تحقيق عائدات جيدة للمساهمين.
وشكل قرار عدم الموافقة على زيادة رأس المال دهشة لدى الأوساط الاستثمارية والاقتصادية في الامارات، اذ انه يحدث للمرة الأولى في البلاد، وهو يأتي بعد اسبوع من موافقة شركة "إعمار العقارية" الحديثة المؤسسة في دبي على زيادة رأس مالها بنسبة 165 في المئة من بليون درهم الى 2.65 بليون درهم مع اضافة علاوة إصدار قدرها 15 درهماً على كل سهم.