اعتقال 17 في الأردن بتهمة الانتماء الى "حزب التحرير"

أوقف مدعي عام محكمة أمن الدولة 17 عضواً من حزب التحرير الاسلامي المحظور رسمياً في الأردن بتهمة "الانتساب الى تنظيم غير مشروع"، وأفرج عن ثلاثة متهمين آخرين. وعرف من بين المعتقلين المهندس عطا أبو الرشتة الناطق السابق باسم الحزب.
وقال وزير الاعلام الأردني ناصر جودة في حديثه الاسبوعي للصحافيين امس ان الاجهزة الأمنية اعتقلت 20 شخصاً خلال الأسبوع الماضي وافرجت عن ثلاثة منهم "لعدم ثبوت تورطهم".
وتصل عقوبة الانتساب الى جمعية غير مشروعة الى السجن ثلاث سنوات. الى ذلك، قالت مصادر قريبة من حزب التحرير ان الاعتقالات نفذت قبل اسبوعين بسبب توزيع الحزب بياناً حول أزمة المياه التي عانت منها العاصمة الأردنية عمان، طالب فيه الحزب بإقامة "دولة الخلافة لحل المشاكل التي تعاني منها الأمة".
يشار الى ان حزب التحرير الإسلامي نشأ في القدس عام 1950 على يد الشيخ تقي الدين النبهاني ويدعو الى التغيير الشامل باتجاه اقامة دولة الخلافة، لكنه يرفض اللجوء الى العنف وينادي بپ"الصراع الفكري" لإطاحة "الأنظمة الكافرة". وكان الحزب تعرض لانشقاق خلال العام الماضي عن القيادة التاريخية للحزب الممثلة في الشيخ عبدالقديم زلوم.
من جهة اخرى، أعلن الوزير جودة عن تنظيم زيارة لأهالي المعتقلين الأردنيين الذين تصنفهم اسرائيل بأنهم "سجناء أمنيون" وعددهم 14 معتقلاً، مو ضحاً ان السفارة الأردنية حصلت على موافقة من ادارة السجون الاسرائيلية وانها بانتظار الحصول على تأشيرات لفردين من عائلة كل معتقل. وقال ان السفارة تمكنت من جمع المعتقلين في سجن عسقلان بعد ان كانوا موزعين على ثلاثة سجون.
غير ان أهالي معتقلين يضيفون خمسة اسماء أخرى تعتبرهم الحكومة مواطنين فلسطينيين لحملهم "البطاقة الصفراء" التي تعطى للمقيمين في الضفة الغربية.
وكانت السلطات الاسرائيلية أفرجت عن مجموعة من المعتقلين الأردنيين في اطار صفقة الافراج عن مؤسس "حماس" الشيخ أحمد ياسين، عقب فشل محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" خالد مشعل العام الماضي.