تعيش جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر في سنيها الأخيرة تحديداً التسعينات واحدة من أسوأ مراحل تطورها السياسي، سواء على مستوى تعاملاتها وعلاقاتها المتوترة مع النظام السياسي أو على مستوى انهياراتها الداخلية. على المستوى الأول انتهت التوترات مع النظام السياسي بمحاكمات عسكرية متواصلة كان محصلتها السجن المتفاوت لقرابة ال50 من قادة الجماعة المؤثرين وفرض الحراسة على اثنين من أنشط النقابات المهنية التي كان "للإخوان" دور مؤثر فيهما منذ النصف الثاني من الثمانينات نقابتي المهندسين والمحامين فضلاً عن تحجيم الدور السياسي عموما. أما على صعيد الجماعة ذاتها، فلقد عانت مع مطلع العام 1996 محنة جديدة تسبب في إشعالها توقف الإبداع الفكري والسياسي لقادتها إضافة الى تقدير جيل الشيوخ ومن حالفهم من الشباب، تجاه جيل الوسط المؤثر، الذي كان يقود الجماعة فعلياً سواء داخل النقابات ونوادي أعضاء هيئات التدريس أو في الشارع السياسي، وسميت هذه المحنة الداخلية بمحنة حزب الوسط فماذا عنها؟ وماذا عن جذورها وتطوراتها؟ يذكر ان جماعة "الإخوان المسلمين" شهدت انقطاعاً قاسياً مزق تواصلها التاريخي وانعكس سلباً على فكر وسلوك قياداتها، كان ذلك خلال حقبتي الخمسينات والستينات عندما تعامل الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر مع الجماعة على أرضية الصدام والوأد، لا الحوار أو الهدنة، وكانت تجربة العام 1954 والعام 64/1965 وما تبعهما من سجن لقادة الجماعة، ولفترات طويلة وصلت في بعض الحالات إلى ربع قرن متواصل. بعد انقشاع هذه المحنة الطويلة، ومع وصول الرئيس انور السادات الى الحكم في 1970 وحاجته الى سند شعبي يعوض حال فقدان الشرعية التي لازمت مجيئه، وبخاصة بعد معركته مع رجال عبدالناصر في أحداث 15 آيار مايو 1971 الشهيرة، وبعد تصاعد المد الطلابي اليساري والشعبي المعادي له في الجامعة وفي التجمعات العمالية والجماهيرية الأخرى، عند هذه اللحظة التاريخية لم يجد السادات غير الإخوان المسلمين. هكذا صور له خياله السياسي على مستوى الفعل الشعبي، وغير موقعة حرب 1973. على مستوى الاستثمار السياسي العام داخلياً وخارجياً. وكان الاطلاق لقادة الإخوان، وبدء إطلاق يدهم وصحفهم لتصفية الحسابات مع المرحلة التي أذاقتهم أسوأ المحن في تقديرهم: المرحلة الناصرية، وخرجت مجلة الدعوة إلى النور ومعها الاعتصام والمختار الإسلامي ودار النشر الإسلامية وعشرات الإصدارات الصحافية والطلابية. وكان المحرك الرئيسي لهذه البداية الجديدة في تاريخ الإخوان هو ما نسميه هنا بجيل الوسط الإخواني، ذلك الجيل الذي دخل الجامعة مع هزيمة حزيران يونيو 1967، أو في أعقابها، وتخرج منها مع نهاية السعبينات. وعلى عاتق هذا الجيل، ألقى قادة الإخوان الخارجون لتوهم من السجون ومن رحلة البيات الشتوي القسري الطويل، بكل طموحاتهم ورغباتهم ومخططاتهم في التغيير السياسي والمجتمعي وإعادة الاعتبار للجماعة. وكان هذا الجيل يجمع وقتها مزايا عدة كان القادة التاريخيون في أمس الحاجة إليها، لأنهم ببساطة كانوا فقدوها في محنة السجون الطويلة. فمن ناحية كان هذا الجيل الجامعي يتميز بسعة أفق، وقدرة على الحركة الواسعة، واستقطاب ملحوظ للشباب وللقطاعات الشعبية المهمشة، فضلاً عن أنه لم يكن شريكاً في أية حسابات خاسرة للجيل القديم، وكان نقياً، وصافياً، وقادراً فضلاً عن كونه مستعداً - للعمل فوراً. هذا الجيل أو التيار الوسطي، كان من أبرز قادته أولئك الشباب الذين شكلوا الجماعة الدينية في جامعة القاهرة وفي بعض الجامعات الإقليمية سميت في ما بعد بپالجماعة الإسلامية - فرع الإخوان. وكان من أهم رموزها الطلاب عصام العريان، وعبدالمنعم أبو الفتوح، وأبو العلا ماضي، وابراهيم الزعفراني، ومحمد عبدالقدوس، وصلاح عبدالمقصود. على أكتاف هؤلاء الطلاب، نشطت جماعة "الإخوان المسلمين" وتوغلت في المجتمع والجامعة ومن حيث أراد السادات أن يوظفها، تجاوزت هي بفعلها الجامعي والمجتمعي الدور المرسوم لها سلفاً، وبدأت بشائر الصدام في الأفق مع مسلسل السياسات الفاشلة والمستفزة للسلطة سواء على صعيد القضايا الداخلية الانفتاح الاقتصادي مثلا أو على صعيد القضايا الخارجية الصراع العربي الصهيوني ومبادرة السادات الشهيرة بزيارة القدس العام 1977. وكان مقدرا لهذا الصدام المكتوم أن يجد لحظته التفجيرية الكبرى في أحداث أيلول سبتمبر 1981 حين اعتقل معظم رموز الجيل القديم والجديد الوسط من الإخوان ومن غيرهم من القوى الوطنية المصرية حوالي 1536 معتقلا، الأمر الذي عجل بالنهاية الدرامية الشهيرة للسادات ظهر يوم الثلثاء الموافق 6/10/1981 على أيدي أحد أبناء جيل الوسط ولكنه وسط غير إخواني وسط الجماعات الراديكالية: الجهاد والجماعة الإسلامية، خالد الاسلامبولي. وبالعودة الى مرحلة السبعينات القلقة والخصبة معاً، نكتشف بدايات التبلور الفكري والحركي لتيار الوسط الإسلامي الإخواني وهي الفترة نفسها ايضا التي شهدت بدايات تبلور تيارات الوسط الناصري حمد بن صباحي ورفاقه والوسط اليساري أحمد بهاء الدين شعبان ورفاقه. في هذه الفترة تمكن جيل الوسط الإخواني من امتلاك مواقع قيادية في اتحاد طلاب جامعات مصر، واستطاع أن يتغلغل الى أوساط طلاب المراحل الثانونية والإعدادية، والى قطاعات العمال والى خطباء المساجد، ويفرض وجوده الفعلي، موازيا وان بدرجة اقل لقوة وفاعلية جيل الوسط الجهادي، الذي كان ينمو وبقوة في جامعة اسيوط وجامعتي القاهرة والزقازيق وبعض الجامعات الاقليمية الاخرى. والاخير كان اسرع ابناء جيله في قدرته على اختراق الجيش وتجنيد عناصر منه استطاع بها اغتيال رئيس الدولة وقتها وهو في قمة نشوته السياسية في احتفاله بذكرى حرب 1973. اعتمد جماعة "الإخوان" اذن السبعينات من بين ما اعتمدوا عليه من وسائط جماهيرية تعيد لحمتهم المنقطعة بالمجتمع على فاعلية جيل الوسط من شباب الجماعة وكانت تلك هي البداية السياسية الحقيقية للتبلور السياسي والتنظيمي لتيار وجيل الوسط. وفي الثمانينات: واصل أبناء الجيل نفسه، ذكاء سياسي أكبر، دور الوصل والفعل المؤثر نفسه داخل جماعة الإخوان المسلمين التي انقطع ابداع قادتها وتوثنت هياكلهم وتجمدت على موروث تجاوزه الزمن والواقع. واستطاع هذا الجيل ايضا ان يفرض وجود الجماعة على صانع القرار السياسي من ناحية وعلى الشارع والتجمعات السياسية والجماهيرية من ناحية أخرى، وبفضل أبنائه الذين صار بعضهم أطباء ومهندسين ومدرسين ومحامين تواصل الدور السياسي للجماعة، ووجد القادة التاريخيون انفسهم وسط الضوء، وتمكن بعضهم من الوصول الى مجلس الشعب البرلمان في دورتين 1984 - 1987 على قائمتي حزب الوفد والعمل وبأعداد وفيرة وصلت الى 40 نائبا العام 1987 وهو ما لم يتحقق لهم فعلياً طوال الثلاثين عاماً الماضية من عمرهم ومن عمر الجماعة. وبفضل فاعلية هذا الجيل استطاعت الجماعة الوصول وبقوة الى النقابات المهنية الرئيسية المهندسين - المحامين - الأطباء. وبالتأكيد كانت هناك عوامل أخرى مساعدة كالتنظيم الجيد، والدعم المادي، والمناخ السياسي الموائم - ولكن الدور الأكبر كان لفاعلية وايجابية جيل الوسط الإخواني بقيادة طلاب السبعينات الذين صاروا رجال الثمانينات المؤثرين والمبدعين أيضا على صعيد الحركة والانجاز السياسي والاجتماعي قياساً بجيل الشيوخ الذي كان اكتفى في المشهد السياسي بمجرد الصدارة والنظر والدهشة. وفي التسعينات، وعندما بدأ النظام السياسي رصد هذا الانتشار والتوسع والايجابية، ادرك العقل الأمني فيه، خطورة ذلك عليه، فبدأت لحظات الصدام المعتادة، التي كثيرا ما عانت منها جماعة الإخوان، وبدأت السياسات الخاطئة المشتركة والاستفزازية بين الطرفين. وجاءت أحداث الجزائر 1992 لتقدم إنذاراً مبكراً للعقل الأمني، وساعدت تقارير غربية مشبوهة في تضخيم حجم وتأثير الإخوان أمام النظام، فكان مسلسل الضرب الشهير لهم من محاكمات عسكرية الى اسقاط متعمد لرموزهم في الانتخابات التشريعية وانتهاء بفرض الحراسة وطردهم من النقابات المهنية ونوادي اعضاء هيئة التدريس واتحادات الطلاب وغيرها. تعامل النظام - ولا يزال - خلال السنوات السابقة وتحديدا خلال الفترة 1990 - 1996 بمنطق الردع المسبق والتلويح دائماً بسيف المعز وقصد تحديداً الضرب غير الجذري على عكس ما فعل نظام عبدالناصر، أو ذهب المعز ثم سيفه مثلما فعل نظام السادات. إن النظام في مصر خلال هذه الفترة، لوح بأدوات التهديد، وأعلنها ولكن بحسابات عقلية أمنية دقيقة تقيس جيداً ردود فعل الإخوان وقادتهم التاريخيين الذين فشلوا في نقل الجماعة، نقلة نوعية جديدة وثبتوا على حالهم من التردد والاستضعاف وعدم المبادأة بأي فعل تجاه النظام تخيلاً منهم أن في ذلك منجاة لهم ولتنظيمهم الذي يحتل دائماً لدى جيل القادة والشيوخ الأولوية على حساب أية اعتبارات أخرى، حتى لو كانت مدمرة. عند هذه اللحظة التاريخية وتحديداً في العام 1996، أدرك فريق من أبناء جيل الوسط الإخواني، ومعهم عدد من المتعاطفين والمهتمين بالشأن العام من غير اتجاهم السياسي والديني من الأقباط المصريين، أنه لا بد من فعل ايجابي يكسر هذه الحلقة الجهنمية من العنف الحكومي وقصور المواجهة الإخوانية وتوقف ابداعها السياسي، فكان حزب الوسط الذي جاء بعد مشاورات عديدة، وحوارات داخل الجماعة ذاتها. أمام هذه الحالة استطاع المهندس ابو العلا ماضي وهو من مواليد 1958 وشغل موقع رئيس اتحاد طلاب جامعة المنيا ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر عامي 77/1979 والأمين العام المساعد لنقابة المهندسين المصريين 87/1995 فضلاً عن العديد من المواقع المهنية والسياسية ان يتقدم يوم 10/1/1996 بأوراق تأسيس لحزب يحمل اسم حزب الوسط. وظلت قضية الحزب تتفاعل على مختلف الأصعدة قضائيا، وسياسياً واخوانيا، الى ان تم رفض الحزب في آيار مايو 1998 أمام القضاء المصري بسبب تعنت وجمود لجنة تأسيس الاحزاب المصرية الرسمية رفضت 30 حزبا حتى اليوم وبسبب الحملات المركزة التي شنتها الجماعة، وكان يقودها في ذلك الوقت المستشار المأمون الهضيبي - تحديدا - على الحزب. وكانت المفاجأة الأهم فور الإعلان عن رفض تأسيس الحزب ان بادر أبو العلا ماضي ورفاقه بتقديم اوراق طلب تأسيس حزب جديد تحت اسم حزب الوسط المصري في اليوم التالي مباشرة لحكم القضاء برفض حزبهم الأول، في اصرار واضح على انهم يريدون كسر الحاجز الذي يقف بينهم وبين العمل السياسي العلني والمفتوح، وايضا في رسالة واضحة لأكثر من طرف أنهم كجيل وسط، جاء ليبقى، ويفرض رؤاه المنفتحة والحوارية والايجابية على الواقع، ولن يقبل بغير الاعتراف به ويصدق اختلافه مع رؤى وبرامج الجيل القديم من قادة الإخوان. ترى كيف يرى حزب الوسط المصري الجديد قضايا المجتمع والأمة والعالم؟ وأين تقع قضية الحريات واحترام الآخر، وتطبيق الشريعة، والمرأة، واسرائيل عل خريطة اهتماماته وبرامجه؟ وهل لهذا الحزب، وتياره الوسطي، مستقبل في مصر في ضوء المتغيرات الحاصلة من حوله؟ * كاتب صحافي مصري، مدير مركز يافا للدراسات والابحاث - القاهرة.
