هزيمة «الإخوان المسلمين» في الجامعات المصرية... بداية الأفول

هزيمة مرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الأخيرة في الجامعات المصرية لها أكثر من دلالة مهمة في مستقبل مصر السياسي، في المقابل نجد أن القوى المدنية والشعبية والمستقلة هي من فازت في هذه الانتخابات، يمكن القول إن المجتمع الطلابي الجامعي في أي مجتمع يمثل روح ذلك المجتمع، وفي الغالب يكون متقدماً عليه لظروف التجانس والاهتمام بالشأن العام بعكس المجتمع العام، خصوصاً في حال وجود ظروف موضوعية، مثل درجة الفقر والوعي وانتشار الأمية، التي قد تستغل من بعض القوى السياسية للفوز في أي انتخابات، وقد تكون هذه الحال موجودة في مجتمعاتنا العربية، إذ نجد سوء استغلال المال السياسي للتأثير على الناخبين، في الجامعات والاتحادات المهنية والنقابات تكون درجة الوعي مرتفعة، ودرجة استغلال الناخبين أقل؟
الرئيس السادات، في عام 1973، دخل في لعبة خدمة انقلابه عن مبادئ النظام الناصري، وفي محاربة القوى اليسارية في المشهد السياسي المصري، عندما سمح لقوى الإسلام السياسي للدخول في العمل السياسي في الجامعات المصرية لضرب قوى اليسار، التيار الإخواني استغل تلك الفرصة التاريخية، وتسيد المشهد وسيطر على الانتخابات في الجامعات المصرية، وتخرج من تلك الاتحادات الطلابية معظم القيادات السياسية لحركة الإخوان المسلمين في مصر، في الوقت ذاته تم تهميش القوى الليبرالية والمدنية في الجامعات المصرية، وهو ما انعكس على دور تلك الأحزاب في مصر، فأحزاب مثل الوفد والناصريين والأحزاب الاشتراكية أصبحت ضعيفة، وليس لها دور فاعل في المشهد السياسي، فقط صحف تعبر عنها لا أكثر ولا أقل... السادات استطاع أن يحيد هذه الأحزاب العلمانية، ولكنه دفع حياته ثمناً لتهادن مع هذه الجماعة، التي خرجت منها معظم التيارات الجهادية المتشددة، التي صَفّت السادات عقاباً له على زيارته التاريخية لإسرائيل، وتوقيعه لمعاهدة السلام معها.
المتابع للمشهد السياسي المصري يعرف أنه في خلال ال30 عاماً الماضية كانت حركة الإخوان المسلمين هي من يتسيد المعارضة المصرية، وتخوض الانتخابات بقوة، وحصلت على نتائج جيدة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، قبل الثورة المصرية، مدعومة بالتنظيم الجيد والموارد المالية الهائلة المتدفقة عليها من أتباعها والمتعاطفين معها، خصوصاً في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى ما تعرضت له كوادر الإخوان من سجن ومحاكمات في ظل النظام السابق كله، هذه العوامل عززت ثقل الإخوان المسلمين في مصر، خصوصاً في المناطق الفقيرة والشعبية، لما تقدمه من خدمات اجتماعية وتعليمية وصحية في تلك المناطق.
هناك من كان يتساءل، في بداية الثورة المصرية قبل عامين، أنها ثورة من دون قيادة، وأن الشباب هم من قاد تلك الثورة، ولكنهم من دون أداة سياسية تؤهلهم للمشاركة في حكم البلاد، إضافة إلى عدم وجود قيادات لها الجاذبية والخبرة في العمل السياسي في مصر ما بعد الثورة، أما تيارات الإسلام السياسي، فقد كانت مترددة في البداية في المشاركة بالثورة، ولكن عند مشاهداتها للمظاهرات المليونية في الميادين المصرية، قررت المشاركة فيها، مدعومة بخبرتها الطويلة في العمل السياسي في السنوات الماضية، التي تفتقدها معظم القوى الشبابية الثورية.
عند انتصار الثورة المصرية، ودخول البلاد في موجة من الانتخابات التشريعية والرئاسية، حصد الإخوان نتائج تلك الانتخابات، ما دفع البعض للقول إن الثورة سُرقت من القوى التي قامت بها، خصوصاً أن هذه الانتخابات جرت في ظروف غير موضوعية، ولا يمكن الركون إليها ديموقراطياً، وهذا ما أدخل مصر في أزمات سياسية متوالية، خصوصاً في قضية الاتفاق على دستور جديد، لا يمكن أن يفرضه تيار سياسي واحد على الجميع، مرتهناً بفوزه بالانتخابات التشريعية، فالدساتير يتفق عليها من جميع مكونات أي مجتمع، ولا تفرضها غالبية على أقلية.
قد تكون أخطاء الإخوان في الحكومة، وسيطرتهم على البرلمان، ومحاولتهم «أخونة» المجتمع المصري، إضافة إلى أن القوى الطلابية والأحزاب الشعبية والمستقلين أصبحوا يتمتعون بحرية العمل السياسي، كما كان محظوراً لجماعة الإخوان المسلمين في ظل النظام السابق، هذه الظروف عملت على تشكيل معارضة فاعلة لحكم الإخوان في مصر، وقد تكون نتائج انتخابات اتحادات الطلبة في الجامعات المصرية أول نتائجه، ولكن هذا لا يعني أن الانتخابات التشريعية المقبلة سوف تكون انقلاباً على شعبية الإخوان، ولكنها في الغالب لن تكون مماثلة للانتخابات السابقة في مصر ما بعد الثورة.