النظام العراقي يراوح مكانه ... مع نهاية الجغرافيا !

لا أعني هنا نهاية الجغرافيا بمعناها المادي، فمهما غيّرنا في التضاريس تظل الجغرافيا احدى حقائق الحياة والكون، ولكني أعني انتهاء دور الدولة المركزية التي كانت تستطيع ان تغلق حدودها وان ترغم مواطنيها على الصوت الواحد والرؤية الواحدة، والتي تستطيع ان تبرر أكاذيبها وان تحول الهزائم الى انتصارات.
اننا في مواجهة واقع جديد انهارت فيه حواجز جغرافيا المعلومات وزالت خرائط الوهم السياسي. ومع ذلك لا يزال يحلو للبعض ان يختبئ خلف اكوام الاسلاك الشائكة لهذه الحدود، ويعتقد ان الجميع يصدقونه ما دام يصدق نفسه. وعلى رغم معرفتي ان هذا الامر ينطبق على الكثير من الدول الا انني اقول هذا وفي ذهني الجغرافيا الوهمية للنظام العراقي على وجه التحديد.
لا يزال بعض المعلّقين والكتّاب العرب خصوصاً مع تزامن ذكرى الاحتلال العراقي للكويت، وعلى رغم مرور ثماني سنوات من ذلك الفعل العراقي الأشنع في تاريخ الحروب العربية - العربية، وعلى رغم ان بعضهم ضاقت به الكلمات فلم يجد الا كلمات الاسف المبتذلة واحكام التأنيب الواهنة لمن قاموا بهذا الفعل الا ان ذاكرتهم لم تسعفهم ولا موقفهم الايديولوجي أهّلهم لوضع الامور في نصابها الصحيح، بل انهم بدلاً من ان يقيموا محاكمة حقيقية وموضوعية لكل ما حدث نجدهم يبحثون عن مخارج وتبريرات علّها تقنع العامة للتعاطف مع النظام العراقي، وهي تبريرات عددها اربعة في مجملها: اولها يحاول الدفاع عما سمي في ذلك الوقت بالحل العربي، وانه كانت هناك محاولة عربية لم تترك لها فرص الاختبار ومن ثم النجاح، والثاني يتمثل في انه كثيراً ما يترك بعضهم الموضوع الاصلي برمته، وينتقل من الاسباب الى النتائج ليتناول معاناة العراقيين الحالية وحرمانهم المادي، والثالث، لجوء البعض الى التهديد المبطّن وغير الواضح بأن المشكلة الرئيسية، وهي الحدود الكويتية - العراقية لم تحل بعد - من وجهة النظر العراقية - وما هي الا "قنبلة موقوتة" يمكن ان تنفجر تحت حكم اي نظام آخر في العراق مستقبلاً، اما الرابع فهو محاولة كثيرين ارجاع معاناة العراقيين اليوم في الداخل الى انها من صنع الكويت، اذ ان موقفها "حاسم" في رفع او استمرار العقوبات، واستمرار ذلك يسمّم العلاقات بين الشعبين لفترة تاريخية طويلة. هذا مجمل ما انتجته الدعاية العراقية و"وردة" البعض في صورة مقالات.
مثل هذه المقولات، التي لا تخرج عن توجهات عامة قرأناها بأقلام كتّاب عرب مرموقين في الصحف التي صدرت في الآونة الاخيرة، كما رددها بعض من قدّم اوراقاً لندوة شهدتها في الاسبوع الماضي وعقدت في منتجع كستوكندولفوا الايطالي يبعد حوالى ثلاثين كيلومتراً من العاصة الايطالية روما حيث اجتمعت مجموعة من المهتمين بشؤون الخليج من عرب وايرانيين واميركيين بدعوة من برنامج "الخليج 2000" الذي ترعاه جامعة كولومبيا في نيويورك للبحث في "قضايا الامن الخليجي المتبادل بين التقليد والتغيير".
ولكن قبل الدخول في مناقشة جادة لهذه المقولات الاربع لا بد من معرفة ان الهدف الرئيسي اليوم للديبلوماسية العراقية التي توجه له كل طاقتها هو محاولة رفع العقوبات الدولية من على كاهل النظام وتأهيله عربياً ودولياً، وفي سبيل ذلك لا بأس من استخدام كل الوسائل، ومنها التهديد والوعيد عن طريق اطلاق كل تلك المقولات الاربع بشكل مباشر او غير مباشر، بصورة فردية او متزامنة. ومن يروّج لمثل تلك المقولات قد يكون واعياً للمشاركة في هذه "الزفّة" الاعلامية السياسية وقد يكون متأثراً بها، او مسايراً لها عن غير علم او وعي.
من المفارقات ان سياسة العراق التوسعية تحت حكم "البعث" احتاجت دائماً الى تأييد ومؤازرة دول الخليج. ففي الوقت الذي ارادت هذه السياسة ان تتوسع على حساب الدول الخليجية احتاجت الى معونة هذه الدول اكثر فأكثر، وهناك شاهدان على الأقل، على ذلك: الاول الحرب مع ايران، اذ كانت تلك الحرب في واقعها العملي محاولة لتأكيد النفوذ العراقي في الخليج عن طريق كسر نفوذ المنافس الاول له، ايران. ولم يكن هناك ظرف افضل من كسر هذا المنافس مثلما كان ذلك وهو في حال فوضى ثورية. وتمت تغطية ذلك الهدف بالكثير من الضباب الشعاراتي والاحاديث القومية الزاعقة. لذلك اختار الرئيس صدام حسين - بعكس الحكمة التاريخية المعروفة الا تهاجم ثورة شعبية في عنفوانها - الحرب. وكانت النتيجة استنزافاً غير مسبوق دام على مدى ثماني سنوات في حرب لم تكن لها نتيجة معروفة في وجه مقاومة شرسة من الثورة الايرانية التي وحّدت صفوفها ونبذت خلافاتها لمواجهة العدوان العراقي. وخلال تلك السنوات اعتمد العراق اكثر فأكثر على دول الخليج. ففي التصميم السياسي الذي كان يريد فيه ان يسيطر على الخليج ويتفرّد بالنفوذ عليه انتهى بالاعتماد التام ليس على مصادره المادية فقط ولكن ايضاً، وهو الاهم، على أذرعته السياسية والديبلوماسية، اذ قامت الديبلوماسية الخليجية بدور دولي فاعل لمساندة العراق في كل المحافل الدولية وتبنت دعاواه عن حماية "البوابة الشرقية" في الوقت الذي تضاءلت فيه قوته الديبلوماسية بسبب عدم فاعليتها وعدم ثقتها في النظام نفسه وعدم ثقة النظام الشخصاني فيها. لذلك، حينما انتهت الحرب مع ايران أراد النظام العراقي ان يحقق توسعه، الذي اراد ان يكون معنوياً باللجوء الى القوة فكان احتلاله الكويت، وهو احتلال كانت المصلحة المادية العراقية خلفه، وليست له علاقة بكل الشعارات التي أُطلقت او لا يزال البعض يرددها، وهي مصلحة تختصر في كلمة "التوسع".
خرج الجميع من هذه الحرب الطويلة خاسرين، خرجت ايران مفلسة بعدما انهكت الحرب الطويلة خزائنها، واكتشفت انها دفعت ثمناً غالياً للشعار الذي رفعته تحت عنوان "تصدير الثورة الى دول الخليج". وخرج العراق خاسراً مستنزفاً لم يحقق اي مكسب على الارض، ولكي يمنع مواطنيه من التساؤل عن مدى جدوى هذه الحرب العبثية زاد من شراسته في قمعهم. وخرجت دول الخليج خاسرة لانها بدعمها اللامحدود ولّدت طاغية متأهب على حدودها الشمالية هو صدام حسين، بالاضافة الى مساحات هائلة من سوء الفهم بين دول الخليج وايران لا تزال آثاره باقية حتى الآن.
اما الشاهد الثاني على افتقار النظام العراقي المساندة الخليجية فهو قائم بيننا اليوم، ويتمثل بالمحاولة الفجّة لكسب دول الخليج من جديد في سعيه لرفع العقوبات الدولية عنه، كما حدث الاسبوع الماضي، تارة بمحاولة دقّ إسفين الخلاف بينها، وتارة بتحميل الكويت مغبة تلك العقوبات، او ما يحدث من عروض غير انسانية لجثث اطفال هو آخر من يهتم برعاية آبائهم، أو - وهذا أكثر الوسائل حماقة - بالتهديد "المستقبلي" للخليج. إلا أن الكل يعرف ان العقوبات هي من وضع مؤسسات دولية، كما ان التهديدات لم تكن في يوم من الأيام وسيلة ناجحة لتحقيق مكاسب سياسية في بيئة دولية تعلي الحقوق القانونية والمبادئ العليا.
ملخص ما سبق ان العراق في سعيه في الفترة التاريخية السابقة لمد نفوذه على الخليج قد انتهى، وفق نجاحاته المعهودة، الى الاحتياج للخليج أكثر، وذلك شاهد على فشل مثل هذه السياسة وفراغها. إلا أن المشكلة الأكبر في هذا التوجه ان العراق لم يحدد بعد سياسة بديلة تعتمد على التعاون بدلاً من محاولات مد النفوذ. ففي الحال الأولى، حال التعاون أول ما يحتاج اليه العراق، تحت النظام الحالي أو أي نظام لاحق، ابداء النوايا الطيبة، ليس من خلال الكلمات ولكن بأفعال، من اهمها الاعتراف بالأمر الواقع، والقبول بتطبيق قرارات مجلس الأمن، اي القبول بنتائج حربه العبثية، والامتناع عن سياسة مد النفوذ، فلا قدرته ولا قبول الآخرين يؤهلان مد النفوذ ذاك.
لا حاجة بي لأن أناقش المقولات الأربع التي يسردها بعضهم كاملة أو منقحة عندما يناقش الموضوع العراقي اليوم، ولكن "الحل العربي" هو الذي يحتاج الى إعادة النظر فيه مجدداً، لا لفشله حينها ولكن لأنه لا يزال يفشل أمامنا مرة تلو اخرى في قضايا كثيرة، في ظل غياب إرادة عربية حقيقية. وهو يفشل لا لأن الدول الصغيرة في المنظومة العربية تريد افشاله بل لأن الشقيقات الأكبر لها مصالح متضاربة، حتى في الموضوع الفلسطيني. ولعلني هنا فقط أشير لما حدث أخيراً في موضوع القدس عندما طالب الملك الحسن الثاني بعض العرب ليكونوا "رجال دولة، وليس ممتهني صيانة السيارات، لأن السياسي لا يمكن أن يكون مزدوج الشخصية".
اما موضع الحرمان المادي للشعب العراقي فإنه حق يراد بها باطل، ولدينا من الحقائق في هذا الصدد الكثير. ففي السابق، وقبل فرض العقوبات الدولية، كان للنظام العراقي الأسبقية في فرض الحصار على مواطنيه وحرمانهم من الاستمتاع بثروة بلادهم. وعلى مر السنين تحول المال العام العراقي الى مال خاص، تتحكم فيه النخبة الحاكمة وتوزعه على شراء الموالاة من جهة وتصديره الى الخارج من جهة أخرى لشراء الاتباع. وما ملايين حسين كامل، الذي يعترف النظام العراقي بأنه هربها، الا رأس جبل الثلج الغائب في المحيط. كما ان الأموال الطائلة التي لدى العراق بعثرها النظام نفسه على مؤيديه أو في سبيل برامج شوفينية وخيالية، بدت للنخبة الحاكمة العراقية، وهي القادمة من أصول ريفية غير متعلمة، انه هكذا تبنى الأوطان، فظل الشعب العراقي في معظمه محروماً من خيرات بلده. ويأتي برنامج "النفط للغذاء" ليكف جزئياً يد النظام عن بعثرة الأموال، فيصر من جديد على تجويع الشعب العراقي عن طريق التهديد بوقف البرنامج، لأن هذا هو السبيل الأسلم لاستدرار العطف العالمي وتحريك بعض الألسن والأقلام للشكوى من أن الجوع في العراق "صناعة دولية"، بينما هو في الحقيقة صناعة محلية مع سبق الاصرار والترصد. لذلك يلجأ بعضهم عندما تعوزه الحجة الى التهديد الآني أو المستقبلي، بأن هكذا أمر سيسمم العلاقات العراقية مع جيرانها في الخليج. وهذا قول يعيدنا من جديد الى بؤرة الأزمة، وهي رغبات التوسع والسيطرة والهيمنة ببعديها الجغرافي والفاشي. ولم يع القابعون في بغداد أو المتحدثون باسمهم بتفويض أو من دونه، اننا في عصر انتهت فيه الجغرافيا بمعناها الكلاسيكي السابق، من حيث أدوات الحرب أو أدوات الاتصال، فالتقنية التي تجتاح العالم اليوم جعلت من المقولات تلك في خبر كان، وليست العودة الى ملف الحدود إلا عودة الى جغرافيا مضى عليها الزمن.
اما موضوع رفع العقوبات الدولية فالكل يعرف أنها أصبحت قضية دولية وليست قضية اقليمية، مثلها مثل العقوبات على بلدان أخرى، ليست الجيرة ولا العواطف هي التي تقررها، بل يقررها اتباع الدولة، أي دولة، حقائق العصر، والحقائق تقول انه لو اجتمع العالم الثالث - وهو لن يجتمع - على قول واحد فيها مخالفات للنظام العالمي فلن يستجيب هذا النظام اليه. فمفتاح رفع العقوبات عن العراق هو في يد النظام العراقي وحده لا غيره، والآن بعد ثماني سنوات عجاف، هل استفاد احد من الدروس؟
لن يفاجئني ان لم يستفد النظام في العراق، فذلك متوقع من حيث التركيب والتفكير المسيطرين، ولكن المفاجأة الكبيرة ألا يتعظ الباقون من ذلك، وأقصد بالباقين "منظري التوسع"، ومن سيكون في يدهم التحكم بوعي الأجيال المقبلة، سواء من العراقيين أو من غيرهم.
* رئيس تحرير مجلة "العربي" الكويتية.