إدعت ان لا أساس له . مايكروسوفت تكشف "استراتيجياً" للرد على اتهام الحكومة لها بالاحتكار

وصفت شركة مايكروسوفت دعوى الحكومة الاميركية القضائية ضدها، بتهمة مخالفة احكام القوانين التي تحرم الاحتكار، بأنها "لا تستند الى اي اساس". وعرضت، في وثيقة قدمتها الى المحكمة، بعض ملامح الاستراتيجية التي ستتبعها في الرد على الدعوى.
ويعتبر رد الشركة على الدعوى التي اقامتها وزارة العدل و20 ولاية اميركية خطوة مبكرة تسبق اجراء المحاكمة في 8 أيلول سبتمبر المقبل في المحكمة الاقليمية في واشنطن. وستقدم الشركة في وقت لاحق وثائق اضافية الى المحكمة.
وكانت الحكومة احاطت مايكروسوفت علماً برغبتها في اخذ شهادة على الفيديو من رئيس مجلس ادارتها بيل غيتس. وقال محام يشارك في الاعداد للمحاكمة: "نرغب في ان نرى ماهية الشهادة التي سيدلي بها". لكن ناطقاً باسم مايكروسوفت اعلن ان غيتس لم يدلِ بشهادة محلّفة حتى الآن.
ويرى خبراء قانونيون ان تسجيل شهادة من غيتس لن يكون تكتيكاً مفاجئاً. ويقول كفين آركويت، الشريك في "رودجرز آند ولز" للاستشارات القانونية في نيويورك وأحد المسؤولين السابقين في قسم مكافحة الاحتكار في مفوضية التجارة الاميركية: "من المنطقي ان تتبنى وزارة العدل استراتيجية كهذه، نظراً الى ان غيتس يملك معلومات موثوقة عن كل ما يجري في مايكروسوفت".
استدعاء
ولن يُستدعى غيتس بالضرورة للمثول امام المحكمة كشاهد معاد لصالح الحكومة اذا اخذت منه شهادة قبل انعقاد المحاكمة. لكن هذا الخيار يبقى متاحاً امام الحكومة. ومعلوم ان وزارة العدل سبق وطلبت من رئيس مجلس ادارة "اي تي آند تي" العملاقة جون دي بتس الادلاء بشهادة أمام المحكمة في الدعوى التي اقامتها الحكومة الاميركية ضد الشركة، وانتهت بتقسيمها عام 1984.
وقالت مايكروسوفت الثلثاء الماضي ان استعداداتها للمحاكمة تتعرقل بسبب عدم رغبة شركة نوفيل انك، المنافسة لها، في التعاون. وصرح مارك ماري، الناطق باسم مايكروسوفت: "نشعر بالانزعاج لأن نوفيل لم تنصع لأمر صادر من المحكمة يطلب منها تقديم معلومات". واضاف ماري ان التأخر في التعاون قد يسبب "مشاكل ذات اهمية" لمايكروسوفت في تحضيراتها للمحكمة.
افكار
وانكرت مايكروسوفت في الوثيقة التي رفعتها الى المحكمة التهم الرئيسية الموجهة اليها. وقالت انها قررت، مثلاً، تضمين نظامها التشغيلي برنامج تصفح انترنت اواخر 1994 ومطلع 1995 اي قبل تأسيس شركة نتسكيب كوميونيكيشنز كورب.
ولم تحصل مايكروسوفت على رخصة استخدام التكنولوجيا، التي صارت في اساس برنامج تصفح انترنت اكسبلورر، من شركة سبايغلاس انك إلا عام 1995.
وفي مجال الدفاع عن نفسها قالت مايكروسوفت انها ستحاجج، مع تقديم الادلة والبراهين، ان قرار تضمين ويندوز 95 القدرة على التصفح اتخذ قبل الحصول على رخصة استخدام التكنولوجيا المشار اليها على رغم ان الشركة لم تحصل حتى تاريخ اتخاذ القرار على هذه التكنولوجيا.
تقاسم
وتنكر مايكروسوفت ان تكون حاولت "تقاسم سوق برامج التصفح على نحو غير قانوني" في مقابلة مع المسؤولين في نتسكيت، كما جاء في الدعوى. وتشير الوثائق التي ستنظر فيها المحكمة الى ان ممثلي الشركتين التقوا في ردموند في ولاية واشنطن في 2 حزيران يونيو 1995، وفي 21 منه في بلدة ماونت فيو في كاليفورنيا للنظر في سبل التعاون بين الشركتين لتحسين منتجاتهما معاً".
وبين التهم الاخرى الموجهة الى مايكروسوفت ان عقودها مع الشركات المنتجة للاجهزة الشخصية تقييدية وتمنحها سيطرة كاملة على ما يشاهده مستخدمو برنامج ويندوز على شاشاتهم عندما يشغّلون اجهزتهم. وهذا التقييد مهم بالنسبة الى الدعوى لأن وزارة العدل تحاجج بأن ممارسة التقييد تسمح لمايكروسوفت باستخدام احتكارها لويندوز لتحصل على ميزة على نحو غير منصف في السوق الجديدة اي سوق برامج وخدمات انترنت.
مدخل حاسم
وتقول الحكومة ان ويندوز يشكل مدخلاً حاسم الاهمية الى السوقين الجديدتين، وان مايكروسوفت تحاول السيطرة على هذا المدخل.
وفي ردها قالت مايكروسوفت ان تعاقدها مع منتجي الاجهزة الشخصية بخصوص ويندوز يمنحهم "مرونة عامة في تنويع منتجاتهم رداً على ما يكتشفونه مما يفضله المستهلكون". واضافت ان القيد الوحيد الذي تفرضه على منتجي الاجهزة الشخصية هو ضمان سهولة استخدام ويندوز.
وفي وقت متأخر من الثلثاء الماضي، اصدرت وزارة العدل بياناً مقتضباً جاء فيه "ان الوثيقة التي قدمتها مايكروسوفت الى المحكمة تضمنت عدداً كبيراً من المغالطات". واضافت: "نبقى مطمئنين الى عدالة دعوانا ونتوقع ان يكون الحكم في صالحنا". وردت مايكروسوفت في اليوم نفسه على الولايات التي تقاضيها وطلبت من المحكمة رفض الادعاءات المقدمة بموجب القوانين التي تحرم الاحتكار في الولايات بدل القوانين الفيديرالية. وبررت مايكروسوفت طلبها بأنها ترغب في ترشيد الدعوى وحصرها في نطاق محدود، فيما طالبت الولايات المدعية بالتكفل بمصاريف الدعوى على الشركة والتي ستنفقها في سبيل درس القوانين السائدة في كل ولاية من الولايات المدعية والرد على التهم الموجهة في ضوء هذه القوانين