انتقدت "جبهة التحرير الاريترية - المجلس الثوري" اثيوبيا وأريتريا في نزاعهما الحدودي الذي اندلع في ايار مايو الماضي. واعتبرت ان الحرب التي اندلعت بين البلدين "ما هي الا نتيجة لتراكمات الخلافات والنزاعات الاقتصادية والسياسية والمنافسات الحادة وخيانة الاتفاقات السرية التي عقدها التنظيمان الحاكمان من دون علم شعبيهما". وحذرت "الجبهة الاريترية" المعارضة في بيان اصدرته عقب اجتماع لمجلسها الثوري وتلقت "الحياة" نسخة عنه امس، من ان اريتريا وأثيوبيا "تستخدمان اخطر الدعايات وتثيران النعرات الاثنية والاقليمية وتستعدان لخوض حرب شاملة". وقال البيان ان "الجبهة الشعبية" الحاكمة في اسمرا كانت شنت بالتعاون مع "جبهة الوياني تغراي" الاثيوبية المعارضة هجوماً على "جبهة التحرير الاريترية" في منطقة بادمي خلال مرحلة "الكفاح المسلح لاستقلال اريتريا"، واستطاعتا ازاحتها، وسلمت "الجبهة الشعبية" في 1981 المنطقة الى "جبهة الوياني" الاثيوبية رسمياً "وتركتها تحت حكمهم وادارتهم 17 عاماً كاملة جعلت السكان الاريتريين يبدون وكأنهم يطالبون بأرض غيرهم". وعرض البيان الآثار السلبية للنزاع الحدودي مشيراً الى "تعرض آلاف من الاريتريين الذين استقروا في اثيوبيا منذ امد طويل للاعتقال والطرد والتشريد ... وزج الاف من الشباب الاريتري في القتال ونزوح مئات الآلاف من الشعبين من ديارهم، واستخدام ثروة البلاد في شراء الاسلحة بدلاً من استخدامها في التنمية وتخفيف المعاناة عن المواطنين الذين تدهور مستوى معيشتهم". من جهة اخرى، أ ف ب اكد شهود اول من امس ان السلطات الاثيوبية اطلقت الاثنين الماضي حملة اعتقالات جديدة في صفوف الاريتريين في اديس ابابا. وأشاروا الى ان الحملة استهدفت "اعضاء عائلات تم ترحيلها" من دون تحديد عدد الاشخاص الذين اعتقلوا. يذكر ان اثيوبيا التي تنازع اريتريا على مناطق حدودية منذ ايار مايو الماضي قررت في 13 حزيران يونيو طرد الاريتريين الذين يعيشون في اثيوبيا "كاجراء امني". ويطال هذا الاجراء اعضاء "الجبهة الشعبية" الذين نشطوا في الحرب الاريترية او تورطوا في اعمال تجسس.
