المحكمة العسكرية ترجىء الى تشرين الأول محاكمة شبكة التجسس لمصلحة اسرائيل

لم تتمكن المحكمة العسكرية الدائمة في جلستها، امس، من الانطلاق في محاكمة شبكة التجسس التي كانت تعمل حتى حزيران يونيو الماضي لمصلحة الفرع 504 في جهاز "الشاباك" الاسرائىلي. وارجأ رئيس المحكمة العميد حسين شاهين المحاكمة بحالها الحاضرة الى 7 تشرين الاول اوكتوبر المقبل لابلاغ المتهمين المتوارين قرارات المهل بعدما تعذّر على القوى الامنية إبلاغهم اياها لوجودهم في الشريط الحدودي المحتل، خصوصاً ان غالبيتهم تعمل في "جيش لبنان الجنوبي" الموالي لاسرائيل.
واذا لم يحضر المتهمون المتوارون الى المحاكمة بموجب قرارات المهل، فسيحاكمون غياباً، باعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتصادر اموالهم المنقولة وغير المنقولة لتديرها الدولة كما تدار اموال الغائب.
وكان عناصر الشرطة العسكرية ساقوا الى المحكمة 18 موقوفاً بينهم اربع فتيات وهم فارس ابو عاصي وسلمان حمود وغالب مسعود وخالد مغامس وسليم حمود وليلى جابر وايمان يوسف وغادة رسلان و نادر عبدالصمد ووليد مجيد غشام واحمد فارس وحنا كيروز وريما عون وهاني خطار ورؤوف سعيد وناجي ابو ترابي وحسام امين وعامر المجلي.
وحضر مع معظم الموقوفين وكلاؤهم.
وسطّرت المحكمة كتاباً الى نقابة المحامين لتكليف محامين للدفاع عن المتهمين الذين لا يستطيعون توكيل محامين. وكان جهاز "الشاباك" الاسرائىلي جنّد 79 شخصاً في شبكة، اسماء 59 منهم معروفة بالكامل، لجمع المعلومات عن المناطق اللبنانية الواقعة خارج الشريط الحدودي، بعدما اغرتهم اما بتسهيل الدخول للعمل داخل اسرائيل واما بدفع اموال واما باثارة مشاعر مذهبية.
وأجرى الجهاز دورات تدريبية لبعض هؤلاء داخل الاراضي المحتلة على تقنيات استخباراتية لتزويده معلومات عن المراكز والحواجز العسكرية للجيشين اللبناني والسوري في لبنان وسورية ومواقع "حزب الله" والمقاومة في قرى المواجهة وهذه أضخم شبكة تتمكن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من كشفها وتفكيكها بعد معلومات وردت عليها في حزيران يونيو الماضي عشية عملية أمنية كانت اسرائىل كلّفت وليد غشام تنفيذها في حبوش ودير الزهراني وصيدا الجنوب.
الى ذلك، ادّعى مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي خالد حمود امس، على واصف زغيّر بجرم التعامل مع اسرائيل، وعلى سبعة آخرين فارين من وجه العدالة، بجرم دخول الاراضي الاسرائيلية من دون اذن مسبق، سنداً الى الجناية المنصوص عليها في المادة ال278 من قانون العقوبات.