التحقيق في مقتل الاميرة ديانا شارف على نهايته : فرضية المؤامرة غير واقعية

باريس - أ ف ب - أعلنت النيابة العامة في باريس مساء أول من امس ان التحقيق في مقتل الاميرة ديانا وصديقها عماد الفايد وسائقهما سينجز بحلول نهاية تشرين الاول اكتوبر المقبل. والسببان الرئيسيان للحادث الذي أودى بحياتهم في 31 آب اغسطس 1997 في العاصمة الفرنسية معروفان، وهما السرعة والكحول. لكن اللغز الذي يحيط بسيارة "فيات اونو" لا يزال من دون حل كما انه لم تحدد بعد مسؤولية صائدي الصور باباراتزي.
واوضحت اجهزة المدعي العام للجمهورية في بيان رسمي نشر في باريس ان "كل التحقيقات التي أمر بها قاضيا التحقيق يفترض ان تنجز نهاية تشرين الاول" المقبل.
ويفترض عند حلول هذا التاريخ ان تعرف نتائج المعاينات القضائية وافادات الشهود والمصورين العشرة الذين وجهت اليهم تهمة "القتل غير العمد وعدم مساعدة شخص في خطر". واوضحت النيابة العامة في البيان ان ثلاث معاينات قضائية لا تزال جارية. وتتعلق الاولى بفحص دقيق لسيارة المرسيدس التي تعرضت للحادث واحتمال ان تكون مصابة بخلل فني، والثانية التي لم تكن معروفة حتى الان تشمل ارتفاع نسبة الخضاب الكربوني عن المعدل بقليل، في دم السائق هنري بول. والخضاب الكربوني هو مزيج من أوكسيد الكربون والخضاب في الدم يحدث عادة إثر تسمم بالغاز يمكن ان يؤدي الى نقص في الاوكسيجين. والمعاينة القضائية الثالثة تشمل الاسباب المحددة لوفاة الضحايا وظروف وفاتهم وفي ما يختص بالليدي ديانا بالتحديد، "الاسعافات التي تلقتها في مكان الحادث وخلال نقلها في سيارة الاسعاف ولاحقا في المستشفى". وبعد الانتهاء من التحقيق، يتعين على القضاء اما ان يعلن ان لا وجه لاقامة دعوى واما ان يحيل المتهمين في القضية الى محكمة الجنح، الامر الذي قد يستغرق أسابيع عدة.
وبات واضحاً نظرا الى العناصر المتوافرة في ملف التحقيق ان من غير الواقعي التحدث عن فرضية مؤامرة لقتل الاميرة وصديقها دودي الفايد. ففضلا عن سرعة السيارة أظهرت التحاليل ان نسبة الكحول في دم السائق هنري بول تجاوزت المعدل المسموح به بثلاث مرات لدى وقوع الحادث. ويلخص هذان العنصران بنظر المحققين، الأسباب الرئيسية للحادث. ولا يزال الغموض يلف سيارة فيات اونو بيضاء قد تكون اصطدمت بسيارة المرسيدس في النفق والتي أتى على ذكرها بعض الشهود. ولم تفض كل الابحاث التي أجرتها الشرطة الى نتائج في هذا الشأن.
ويبقى ايضا تحديد مسؤولية المصورين التي يجب ان يؤخذ القرار في شأنها بالاستناد الى معايير قضائية فقط وليس اخلاقية. وتفيد مصادر قضائية ان تهمة "القتل غير العمد" يصعب ان تصمد في وجه القانون فليس من مؤشرات تفيد ان المصورين اصطدموا بسيارة المرسيدس او عرقلوا تقدمها. يضاف الى ذلك ان المصورين لم يكونوا يشكلون بانفسهم خطرا جسديا على ركاب السيارة اذ كانوا يسعون فقط الى التقاط صورهم، وهذا الدافع لا يبرر وحده السرعة الجنونية التي كانت تسير بها السيارة.
لكن النقاش يصبح شائكا أكثر عند تهمة "عدم مساعدة شخص في خطر" اذ ان عناصر الشرطة الذين وصلوا الى مكان الحادث وصفوا بقسوة تصرف مصورين حاولا على ما يبدو عرقلة عمل الشرطة واستمرا في التقاط صور للضحايا. وحاول مصور واحد الاتصال بفرق الاسعاف بواسطة هاتفه النقال. لكن الصور التي صادرها المحققون تظهر كلها وجود مسعف واحد على الاقل الامر الذي يدفع إلى الاعتقاد بأن المسعفين تمكنوا من اتمام مهمتهم في ظروف مقبولة.