وزير الاقتصاد دعا الشركات المحلية الى الدخول في مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية . لبنان ينجز للمرة الاولى الموازنة الموحدة لقطاع التأمين

انجزت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، للمرة الاولى منذ نشوء صناعة التأمين في لبنان، الموازنة الموحّدة لقطاع الضمان التي أفضت الى اظهار حجم امواله الخاصة والتشغيلية وأرباحه وخسائره للاعوام 1994 و1995 و1996 على ان تصدر نتائج عمليات العام الماضي في غضون شهر.
ودعا وزير الاقتصاد والتجارة ياسين جابر الشركات المحلية الى الدخول في مشاريع مشتركة مع الشركات الاجنبية.
وحققت الوزارة مشروع الموازنة بتفويض من مجلس الوزراء، وهو يمثّل جزءاً من ورشة متكاملة لإعادة تنظيم التأمين بدءاً من الاجهزة المتخصصة في وزارة الاقتصاد والتجارة مروراً بتحديث القانون الراعي للقطاع وانتهاء برساميل الشركات وملاءتها حفاظاً على استمرارها وحماية حقوق المضمونين وأموالهم.
وحصلت "الحياة" على نسخة من البيانات التي تظهر حساب الارباح والخسائر والموازنة المجمّعة للشركات عامي 1995 و1996. ويتبيّن من الجداول للعام 1996، ان قطاع التأمين ساهم بنسبة 65،2 في المئة في اجمالي الناتج المحلي 9،13 بليون دولار في العام 1996 اذ بلغ مجموع الايرادات التي حققها نحو 559 بليون ليرة 372 مليون دولار.
وقالت اوساط في قطاع التأمين "ان هذه النسبة من مساهمة القطاع في الناتج المحلي، جيدة في لبنان، قياساً الى النسبة المسجلة في الدول العربية والتي تقلّ عن هذا الرقم، ما يؤشر الى حيوية القطاع الذي يضم 78 شركة منها 71 شركة وطنية". وأضافت "ان لشركات التأمين فروعاً وامتدادات في سائر المنطقة وهي تؤمّن لها مداخيل وموارد اضافية ما يجعل مساهمتها في الناتج القومي اكبر". وتابعت "ان النمو يسجل سنوياً نسبة 20 في المئة، وبذلك يكون حقق نمواً جيداً منذ عام 1996".
وتبرز ارقام الموازنة الموحدة لعام 1996 الوقائع الآتية:
1- بلغت قيمة الاقساط المحققة نحو 339 بليون ليرة لبنانية 226 مليون دولار، ما يعني ان متوسط الانفاق التأميني للفرد يبلغ 75 دولاراً سنوياً. واعتبرت الاوساط ان الرقم مرتفع مقارنة مع متوسط الانفاق التأميني للفرد في الدول العربية غير النفطية اذ لا تزيد قيمته عن 20 دولاراً.
2- بلغ الاحتياط الفني نحو 237 بليون ليرة 157 مليون دولار، ويتعيّن، بحسب القانون، ان توظف الشركات هذا الاحتياط في لبنان باشراف وزارة الاقتصاد والتجارة، لكن الاوساط نفسها تعتقد ان عدداً من هذه الشركات لا يتقيّد بأحكام القانون.
3- بلغت قيمة الايرادات الاجمالية التي تشمل الاقساط المحققة وعائدات الاستثمار نحو 559 بليون ليرة 372 مليون دولار موزّعة على 78 شركة. في حين بلغت التعويضات المدفوعة عن الحوادث وهي تندرج ضمن النفقات نحو 227 بليون ليرة، 150 مليون دولار. ويشكل هذا المبلغ 66 في المئة من مجموع الاقساط. ورأت الاوساط ان هذه النسبة جيدة، وتبيّن ان سوق التأمين في لبنان تحقق ربحية معقولة.
4- تظهر الموازنة المجمعة ان الموجودات في القطاع تبلغ قيمتها نحو 788 بليون ليرة 525 مليون دولار وان نسبة 40 في المئة من هذه الاصول ثابتة من عقارات وغيرها، وما يبقى يمثل موجودات مسيّلة او قابلة للتسييل.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة ياسين جابر في حديث الى "الحياة" على "اهمية وضع الموازنة الموحّدة لكل شركات التأمين في لبنان. وهذا الانجاز مهم جداً كونه يتحقق للمرة الاولى". وأوضح "ان المشروع يشكل جزءاً من مشروع متكامل لإعادة تنظيم القطاع التأميني في لبنان".
وقال ان القانون الجديد الذي يجري درسه في مجلس النواب "لحظ رفع الحد الادنى لرأس مال الشركات الى 5،1 مليون دولار، وحدد نسبة ملاءة تصل الى ثمانية في المئة، ونصّ ايضاً على استحداث فروع جديدة في مجال التأمين على المحاصيل الزراعية واعتماد مرجع جديد لحل النزاعات بين المضمون والشركة في حقل الاستشفاء والسيارات، من خلال مجالس تحكيمية تبتّ في هذه النزاعات لغاية 50 الف دولار في شكل لا يتطلب الوقت الذي تستغرقه المحاكم العادية، كما ينص، على حوافز لتحقيق عمليات دمج بين الشركات كإعفائها من الضرائب ورسوم التسجيل العقاري".
وعما إذا كان الهدف من هذه الشروط تقليص عدد الشركات، اوضح جابر "لا نهدف الى الوصول الى عدد معيّن من الشركات، وينبغي على كل شركة ترغب في الاستمرار في العمل ان تتطابق اوضاعها مع المواصفات والمقاييس الجديدة. وبذلك يمكن ان يصبح عددها مئة او عشرة. وبما ان اقتصادنا حر فان السوق هي التي تحدد العدد".
وعن عمل الشركات الاجنبية في لبنان، أفاد "ان عدد التي دخلت الى السوق اللبنانية حديثاً محدود جداً، وبعضها موجود منذ اعوام مثل شركة "اميركان لايف" التي تملك حصة 60 في المئة من سوق التأمين على الحياة في لبنان". وأوضح "ان وجود هذه الشركات في لبنان مهم جداً لتكون بيروت مركزاً لها لتنطلق الى المنطقة وهي لا تعمل مباشرة مع الجمهور بل في اطار اعادة التأمين". وأعلن "ان الوزارة وافقت على طلبات لثلاث شركات اجنبية ستفتح مكاتب في بيروت قريباً وهي "لويدز" الانكليزية، و"الصندوق المركزي لإعادة الضمان" الفرنسي، و"كولون ري" ألالمانية"