أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية في التقرير السنوي الثاني للجنة مراقبة هيئات الضمان، إلى أن موجودات قطاع التأمين المجمعة «بلغت نحو 3264 بليون ليرة (2.165 بليون دولار) عام 2008، بزيادة 13.5 في المئة مقارنة بعام 2007. وازدادت الأقساط المكتتبة 15.7 في المئة، لكن أرباح القطاع تراجعت إلى 55.6 بليون ليرة (نحو 37 مليون دولار)، أي بنسبة 19 في المئة». وقال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، بعد صدور التقرير: «بتنا نسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الشفافية في المعلومات والإفصاح المنتظم، الذي سيساهم في ترسيخ قطاع الضمان في لبنان وتطوّره». وأوضح في مقدمة التقرير، أن عام 2008 «شهد أحداثاً أثّرت على ربحية القطاع، إذ نجم عن الأزمة المصرفية الدولية والانخفاض الحاد في البورصات، والارتفاع الملحوظ في سعر صرف اليورو، وكذلك في سعر النفط، تضخم مفاجئ سبّب توتراً في نشاط الضمان على الحياة والفروع الأخرى». وأشار إلى «تأثر ضمان الحياة المرتبط ببرامج استثمار، وكذلك ضمان الاستشفاء والمركبات البرية». لكن رأى أن قطاع التأمين اللبناني «يبرهن مرة أخرى، عن سهولة في التكيّف وقدرة مميزة على التأقلم مع الأوضاع المعادية». وتوقع رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان وليد جنادري، أن «يستمر قطاع الضمان في النمو، وأن تفوق الأقساط المكتتبة البليون دولار عام 2009».