الامارات : شركات التأمين تحقق نتائج جيدة على رغم المنافسة وسياسات تكسير الاسعار

حقق عدد من شركات التأمين في الامارات نتائج جيدة على مختلف الأصعدة، على رغم المنافسة الحادة التي شهدتها أعمال التأمين في الاسواق المحلية والتي تحولت الى ما يشبه حرب اسعار انعكست آثارها سلباً على عائدات الشركات العاملة في هذا القطاع والبالغ عددها 47 شركة.
وأعلنت "شركة المشرق العربي للتأمين" في دبي ان أرباحها الصافية ارتفعت الى 20.1 مليون درهم 5.47 مليون دولار عام 1997 من 18 مليوناً عام 1996، بزيادة نسبتها 11 فى المئة، فيما ارتفعت الاقساط المكتتبة من 100 مليون درهم الى 105.5 مليون درهم. وارتفعت موجوداتها الى 164 مليون درهم بزيادة نسبتها 17.7 في المئة على عام 1996.
وقال رئيس الشركة ماجد الفطيم ان اسعار التأمين واصلت هبوطها بشكل حاد خلال عام 1997، وهو اتجاه بدأ في منتصف عام 1996، فيما اكتسب هذا التدني بالفعل زخماً وقوة وذلك لأسباب متعددة منها الشروط المتهاودة السائدة في سوق اعادة التأمين المحلية وازدياد الطاقة الاستيعابية المتوافرة محلياً نتيجة دخول شركات جديدة تحرص كل الحرص على نيل حصتها من السوق، بالاضافة الى زيادة الطاقة الاستيعابية للشركات العاملة.
وحض الفطيم على التعقل واعادة تقويم السياسة الاكتتابية القائمة قبل مضي وقت طويل، مشيراً الى تضافر جهود مكثفة أخيراً لرفع اسعار تأمين السيارات السائدة الى معدلات مقبولة تجارياً. وأضاف ان الزمن وحده كفيل باخبارنا فيما لو كان بالامكان العمل معاً لما فيه خير سوق التأمين المحلية بأكملها.
من جهة ثانية، قررت "شركة الاينس للتأمين" في دبي زيادة رأس مالها بنسبة 60 في المئة من 25 الى 40 مليون درهم، بعد ان تمكنت في العام الماضي من زيادة أرباحها بنسبة 22 في المئة الى 12.7 مليون درهم من 10.4 مليون درهم للعام 1996.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس الادارة ان عام 1997 كان عام المنافسة الحادة في قطاع التأمين، اذ تدنت الاسعار بشكل كبير والى مستويات لم تصلها من قبل. لكنه على رغم تلك العوامل السلبية حققت الشركات نتائج ايجابية مشجعة في مجالات التأمين كافة، اذ بلغ اجمالي الاقساط المكتتبة لقطاع التأمينات العامة للعام الماضي 65.5 مليون درهم مقابل 61.3 مليون درهم عام 1996، أي بزيادة نسبتها 5.7 في المئة. وبلغت التعويضات الاجمالية لهذا القطاع خلال عام 1997 نحو 32 مليون درهم مقابل 44.1 مليون خلال عام 1996 بانخفاض قدره 26 في المئة. كما وصل الاحتياط القانوني الى 5.7 مليون درهم.
وبلغت الاحتياطات الفنية لدى الشركة خلال عام 1997 نحو 24.5 مليون درهم تماشياً مع متطلبات وزارة الاقتصاد والتجارة. وحافظت المصاريف الادارية للشركة على معدلها على رغم التوسع في عملياتها وتطويرها لأنظمة الكومبيوتر وتطوير جميع فروعها في دولة الامارات العربية المتحدة.
وبالنسبة لقطاع تأمينات الحياة والتأمين الطبي، بلغ اجمالي الاقساط المكتتبة 61.6 مليون درهم مقابل 57.4 مليون درهم عام 1996، بزيادة قدرها سبعة في المئة.
وارتفع صافي الموجودات من 193.7 مليون درهم الى 216 مليوناً بزيادة نسبتها 11.7 في المئة. كما ارتفعت حقوق المساهمين من 40.4 مليون الى 53 مليوناً بزيادة نسبتها 31.5 في المئة.
على صعيد آخر، وافقت الجمعية العمومية غير العادية لپ"شركة الوثبة للتأمين" على زيادة رأس مال الشركة الى 60 مليون درهم عن طريق إصدار 30 مليون سهم جديد قيمة السهم درهم واحد مع مصاريف قدرها 15 فلساً، بينما أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة في اجتماعها أمس البيانات المالية لأداء الشركة خلال عام 1997 بالاضافة الى تقرير مجلس الادارة حول بيان الارباح.
وأظهرت الموازنة ان الاقساط التأمينية المكتببة بلغت نحو 7.96 ملوين درهم بزيادة 31 في المئة على أقساط العام السابق، فيما حققت الشركة أرباحاً بقيمة 2.1 مليون درهم سيتم تدويرها كاحتياط قانوني واختياري للشركة.
وتوقع احمد سيف الناصري رئيس مجلس الادارة ان تجني الشركة ثمار جهودها في عمليات التطوير والتوسع وزيادة رأس المال خلال السنة الجارية.
وقال ان المجلس ناقش الفرص الاستثمارية في السوق المحلية وما يتطلبه ذلك من سيولة نقدية كافية كما ناقش أهمية متانة المركز المالي للشركة على ضوء الفرص التأمينية، اذ قرر زيادة رأس المال تماشياً مع تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة في رفع رؤوس أموال شركات التأمين.