حققت 136 مليون درهم أرباحاً العام الماضي . "ابوظبي الوطنية للتأمين" تزيد رأس مالها 50 مليون درهم

وافقت الجمعية العمومية غير العادية ل "شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين" في اجتماع أمس على زيادة رأس مال الشركة من 150 مليوناً الى 200 مليون درهم. وستتم تغطية هذه الزيادة من الاحتياطي العام عبر منح كل مساهم سهماً مجانياً في مقابل كل ثلاثة اسهم.
وتعزز الشركة بهذه الزيادة موقعها في سوق التأمين الاماراتية التي تشهد منافسة قوية بعد دخول شركات تأمين جديدة العام الماضي، أبرزها شركة "الخزنة" في أبو ظبي برأس مال 380 مليون درهم. غير ان "الوطنية للتأمين" تبقى أكبر شركات التأمين لامتلاكها احتياطاً عاماً يبلغ 1.2 بليون درهم.
وتأتي زيادة رأس المال في وقت أعلنت الشركة في اجتماع عادي عقدته الجمعية العمومية أمس ايضاً تحقيقها أرباحاً صافية بلغت نهاية 1997 نحو 136 مليون درهم، أضيفت الى 20.5 مليون من الأرباح المجمعة في الاعوام الماضية ليصبح مجموع الأرباح القابلة للتوزيع 156.5 مليون درهم، تم توزيع 75 مليوناً منها، وحول 50 مليوناً للاحتياط و31.5 مليون أرباحاً محولة الى السنة المقبلة.
وقالت الشركة ان أرباحها لعام 1997 زادت نحو مليوني درهم مقارنة مع عام 1996 على رغم المنافسة الشديدة في السوق.
وذكر مجلس الادارة في تقرير قدمه الى الجمعية العمومية ان اجمالي الأقساط الاجمالية لكافة فروع التأمين بلغ نهاية العام الماضي نحو 392.6 مليون درهم مقارنة مع 407.1 مليون عام 1996. وارتفعت موجودات الشركة الى 1.197 بليون درهم في مقابل 1.161 بليون في 1996.
وبلغ احتياطي الاخطار السارية عن أقساط التأمين المحتفظ بها 33.496 مليون درهم العام الماضي في مقابل 34.482 مليون درهم عام 1996. كما بلغ الاحتياط الفني الاضافي 64.11 مليون درهم عام 1997 في مقابل 64 مليوناً في 1996.
وعزت الشركة الزيادة في الأرباح الى ارتفاع ارباح الاستثمار من 70.426 مليون درهم عام 1996 الى 76.051 مليون نهاية 1997 بزيادة ثمانية في المئة.
وارتفعت حقوق المساهمين الى نحو 877.513 مليون درهم عام 1997 في مقابل 816.12 مليون درهم عام 1996.
وبلغ مجموع الاحتياطات التأمينية العام الماضي نحو 146.721 مليون درهم في مقابل 143.195 مليون عام 1996، فيما بلغ احتياطي تعويضات نهاية الخدمة 1.033 بليون درهم في مقابل 968.283 مليون درهم عام 1996. وقال رئيس مجلس ادارة الشركة خلف العتيبة ان الشركة حافظت على موقعها على رغم المنافسة والتقلبات التي شهدتها السوق التأمينية.
وأضاف ان تطور اقتصاد الامارات ودعم النشاطات الاقتصادية غير النفطية "أدىا الى خلق المناخ الملائم لحركة الاستثمار. إذ أظهرت المؤشرات نمواً واضحاً في قطاعات الصناعة والتجارة مع زيادة في حجم النشاط المصرفي والخدمات، ما ساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية لدولة الامارات".