طالبت القاهرة بتسليمها "ارهابيين" سودانيين وابعاد المعارضين . الخرطوم تعلن التعبئة لمواجهة "التحديات من مصر"

خطا السودان أمس خطوة تصعيدية مثيرة في علاقاته المتدهورة مع مصر، إذ أعلن المؤتمر الوطني الحاكم "التعبئة العامة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة والتحرشات المعلنة من أرض مصر"، في إشارة إلى اجتماعات أركان التجمع الوطني الديموقراطي السوداني المعارض في العاصمة المصرية. وطالب السلطات المصرية بتسليمه "جميع المتهمين السودانيين الارهابيين في قضايا التفجيرات الأخيرة"، و"باخلاء الأراضي المصرية من أي دور للمعارضة السودانية ومن أي معارض ناشط".
جاء ذلك في بيان تلاه أمين الشؤون السياسية في المؤتمر الوطني الحاكم السيد محمد حسن الأمين في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجان السياسية والخارجية والدفاع والأمن التابعة للحزب.
وشدد الأمين، هو وزير سابق للدفاع، على أن البيان يعبر عن موقف الحكومة السودانية، مشدداً على أن كل القيادات الحكومية بمن فيها الفريق حسن البشير ينتمون إلى المؤتمر الوطني، مشيراً إلى ان وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان حضر اجتماع اللجان الذي انبثق عنه البيان. وقال إن الاجتماع خلص إلى قرارات عملية أخرى ستحدد مسار العلاقات المصرية - السودانية في المرحلة المقبلة. وأضاف: "ان المعاني التي حملها البيان والقرارات اللاحقة له تعتبر ملزمة لكل الأجهزة الحكومية وعليها واجب تنفيذها".
وجاء في البيان "ان المؤتمر الوطني إذ يؤكد ازلية العلاقات بين الشعبين السوداني والمصري، ليعلن حرصه على وشائج الجوار وروابط العروبة والإسلام والاخاء الافريقي والتي ستبقى وإن تنكر لها القائمون على أمر الدولة والسياسية في مصر ... ومتابعة لتداعيات ما سمي بمؤتمر التجمع المعارض في القاهرة الذي دعت إليه ورعته الحكومة المصرية والحزب الوطني الحاكم وقدمت له الدعم المادي والمعنوي والتسهيلات الاعلامية، بل وخاطبه نائب رئيس مجلس الوزراء يوسف والي أمين الحزب الوطني، مؤكداً ضرورة التعاون لاسقاط النظام في الخرطوم ليعتبر ذلك سابقة غريبة في وجه معايير القانون وأعراف علائق الجوار وتحدياً سافراً لأمة السودان، وأجهزتها الشرعية تستوجب مساءلة النظام المصري عن هذا التدخل واعلان العداء لشعب وحكومة السودان".
وأضاف البيان: "ظل السودان يرقب استضافة مصر لبعض المعارضين وفلول المارقين على اجماع الشعب السوداني ويمدد حبال الصبر على ما يجده أولئك الأفراد من اهتمام وحماية من النظام المصري، إلا أن الأمر تطور الآن لاستضافة قائد حركة التمرد جون قرنق ومقابلته علناً وبصورة رسمية وهو يشن الحرب على هذه الأمة في الحدود الجنوبية والشرقية ويسعى مع قيادات التجمع المزعوم إلى سفك دماء الأبرياء وتدمير مرافق البلاد الحيوية في عمليات تخريبية ارهابية، فضلاً عن استمراره في الحرب رغم اعلان الحكومة لوقف اطلاق النار وأخذه الطعام من أفواه الجوعى في بحر الغزال ليواجه الأبرياء العزل الموت الجزاف. وعليه فإن المؤتمر الوطني يقرر المطالبة الفورية باخلاء الأراضي المصرية من أي دور للمعارضة ومن أي معارض نشط ان كانت مصر تسعى فعلاً لتحسين علاقات الجوار وألا يبادلها السودان عداء بعداء جزاء وفاقاً. كما نطالب الحكومة المصرية بتسليم كل المتهمين من الارهابيين في قضايا التفجيرات الأخيرة لينالوا الجزاء العادل وفقاً للقانون والمواثيق الدولية لمكافحة الارهاب".
وبعدما ذكر "ان السودان إذ يرفض اسلوب التعامل المصري مع السودان حكومة وشعباً بالذيلية والتبعية والتدخل في الشأن السوداني نيلاً من استقلال قراره واعتداء على أراضيه"، أعلن "ان المؤتمر يؤكد إصراره على خياراته واستعداده للذود عنها لكل مرتخص وغال من شعب السودان الابي الذي ما توانى وما تراجع يوماً عن استقلاله وعزته وكرامته".
وزاد: "ان عدم الاحترام والاعتراف بعلائق الجوار من الحكومة المصرية وحزبها الحاكم تمادى حتى في الدعم الإنساني الذي تريد ان تقدمه لجنوب السودان لتجعله يعبر أرض السودان ليقدم من نيروبي لتناله قوى التمرد من دون ان تكون الحكومة هي المسؤولة عن تلقي أي دعم لمواطنيها بما يجعل الحكومة المصرية تقف الموقف ذاته للدول المعادية التي تدعم التمرد في الجنوب".
وقال البيان: "من هنا يعلن المؤتمر الوطني التعبئة العامة لجماهير الشعب السوداني في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة والتحرشات المعلنة من أرض مصر لفلول التمرد والعمالة التي اختارت أن ترهن نفسها وقرارها للغير، وأن تكون سلعة عالمية تشترى في عواصم العالم التي تعمل ضد توجهنا وتعادي أمتنا".
وذكرت صحيفة "ألوان" القريبة من الحكومة السودانية أن الخارجية قد تصدر خلال 48 ساعة بياناً في شأن استضافة اجتماعات المعارضة في القاهرة. وقالت إلى مصدر سوداني "عليم" إنه لا يستبعد ان يكون "التجمع" خرج "ببنود سرية باركتها الحكومة المصرية".
إلى ذلك، اتهمت الصحيفة القوات المصرية ب "منع دخول المياه والأغذية" للوحدات العسكرية السودانية في مثلث الحلايب، وب "التنصل من الاتفاق الذي أبرمته مع الحكومة السودانية" في شأن استبدال هذه الوحدات. وكانت الخرطوم اتهمت أول من أمس القاهرة بخطف ثلاثة مشايخ قبائل من المنطقة.